السيسي: سنرى أموراً جيدة من الرئيس الأميركي المنتخب

توقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى رؤية «أمور جيدة جدا من الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب». فيما كشفت مصادر قيادية بـ«جماعة الإخوان المسلمين»، عن أن هناك مساع لما أسمته «حلحلة» في الوضع الحالي بين الحكومة المصرية و«الجماعة»، برعاية سعودية.

وقال السيسي، في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي، منذ يومين، ردا على سؤال بشأن إرسال قوات مصرية إلى سورية: الأولوية الأولى لنا، أن ندعم الجيش الوطني، على سبيل المثال فى ليبيا، لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب،. والكلام نفسه في سورية… ندعم الجيش السوري. وأيضا في العراق.

وأكد أن هناك «حساسيات» في مسألة إرسال قوات مصرية إلى سورية. وقال: «من المفضل أن القوات الوطنية، للدول، هي التي تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار، في مثل هذه الأحوال».

وأشار إلى أن «سوريا تعاني من أزمة عميقة منذ خمس سنوات. وموقفنا في مصر منها، يتمثل في أننا نحترم إرادة الشعب السوري. وأن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو الحل الأمثل. ولا بد من التعامل بجدية مع الجماعات الإرهابية ونزع السلاح منها. بالإضافة إلى وحدة الأراضي السورية، حتى لا يتسبب في تجزئة سورية. وإعادة إعمار ما دمرته الحرب فيها».

من جهة أخرى، قال الرئيس المصري، إن كل «التصريحات التي خرجت أثناء حملة الانتخابات الأميركية، من الرئيس المنتخب دونالد ترامب والتي تشكلت عليها كثير من الآراء، تحتاج أن ننتظر حتى يتولى الرئيس سلطاته كاملة. وسنرى أمورا جيدة جدا من الرئيس الأميركي المنتخب».

على صعيد آخر، رحبت مصر ببيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، صنفها ضمن قائمة الدول الآمنة للسياحة والسفر، واصفة القرار بأنه «بادرة إيجابية ويصب في صالح السياحة» في البلاد.

وشدد وزير السياحة المصري يحيى راشد، في بيان أمس، على أهمية القرار، خصوصا فيما يتعلق بتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري.

تسوية مع «الجماعة»

في سياق آخر، كشفت مصادر قيادية في «جماعة الإخوان»، مقيمة في السعودية، عن أن هناك مساع منذ فترة، لما أسمته «حلحلة» في الوضع الحالي بين الحكومة المصرية و«الجماعة»، حسب ما نشرته صحيفة الشروق الجزائرية.

وأوضحت المصادر لـ«الشروق»، في أعقاب الأزمة التي أثارتها تصريحات نائب المرشد العام لـ«الجماعة» إبراهيم منير، التي دعا فيها من أسماهم بـ«الحكماء» لبلورة صيغة للمصالحة بين الجماعة والدولة، أنهم طرحوا ما أسموه بـ«اتفاق تسوية»، وليس اتفاق تصالح.

وكشفت المصادر تفاصيل الاتفاق، الذي يقضي بتجميد «الإخوان» العمل السياسي لمدة خمسة أعوام، بحيث لا يشاركون خلالها، في أي عمل سياسي، حتى الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية. ولا يقومون بأي عمل مناهض للسلطة الحالية، على أن يكونوا، في الوقت ذاته، غير مطالبين بتقديم اعتراف رسمي بها، مؤكدين أن الاتفاق يتضمن تجميد الموقف الحالي. كما ينص الاتفاق، على أن يتم الإفراج عن السجناء وعودة المطاردين والمهجرين إلى منازلهم وأعمالهم السابقة. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق سيكون برعاية وضمانات سعودية، حسب تعبيرهم.

وحسب المصادر، ذاتها، إن الاتفاق يحمل مزايا للطرفين، أهمها تحسين الوضع الاقتصادي للدولة المصرية، الذي كان أحد أسباب تراجعه، حسب المصادر، توجيه جزء كبير من ميزانية الدولة للقضاء على «الإخوان»، إضافة إلى أن الاتفاق سيساهم في تحسين الصورة الحقوقية للدولة المصرية. أما على صعيد «الجماعة»، سيساهم الاتفاق في إعادة هيكلتها والقيام بإصلاحات جذرية لا تسمح بها الظروف الحالية. خصوصا أن الجماعة استنفدت جميع الوسائل ولم يبق أمامها إلا التسوية السياسية.