القصار: نحذّر من انفجار اجتماعي في الشارع باسيل: الفراغ سينعكس سلباً على أداء القطاع المصرفي

أشار رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار إلى أنّ «المنطقة العربية تقف على صفيح ساخن، ولبنان وسط البركان العربي المضطرب والهائج، ليس بمنأى عما يحصل من حولنا، علماً أنّ التداعيات أصابت أولاً الاقتصاد اللبناني»، ومحذّراً من «الانفجار الاجتماعي في الشارع».

كلام القصار جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئات الاقتصادية أمس، في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، أطلقت فيه صرخة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وشارك في المؤتمر رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس اتحاد المؤسسات السياحية بيار الأشقر، وحضره رؤساء الجمعيات الإقتصادية والأسواق وفاعليات نقابية.

ودعا القصار الدولة «أن تتابع جهودها في سبيل إطلاق العسكريين المختطفين، والعمل على تحريرهم وإعادتهم سالمين في أقرب فرصة ممكنة إلى ذويهم، لإقفال هذا الجرح النازف منذ ما يزيد على الشهر، وأن يتحمّل المسؤولون مسؤولياتهم».

ورأى أنّ «المطلوب اليوم، الاحتكام إلى اللعبة الديمقراطية التي تستوجب من السادة النواب، النزول إلى المجلس النيابي، وانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد».

ولفت إلى أنه «آن الأوان لأن يكون للبنان رئيس منتخب»، متوجّهاً إلى «القوى السياسية لوضع خلافاتها جانباً، وأن تتوحد وتتعاون في ما بينها ومعنا، وأن تقدم التنازلات التي من شأنها أن تحمي بلدنا وتحصنه من المؤامرات التي تحاك ضدنا بهدف نشر الفوضى والفتنة وزعزعة عامل الاستقرار».

واختتم: «أنّ الصرخات التي أطلقناها سابقاً ونكررها اليوم، أنتم معنيون بها في شكل أساسي، لأن بأيدكم الحل والربط، ومن هنا نأمل بأن تصل صرختنا اليوم إلى مسامعكم، بحيث تبادرون فوراً إلى اتخاذ القرارات الجريئة، من دون انتظار ما يجري في الخارج، لأن الوطن أهم من تسجيل النقاط على بعضنا بعضاً في ظل الأوضاع المضطربة في المنطقة».

باسيل

أما رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل فأشار إلى أنّ «تشكيل حكومة المصلحة الوطنية أدى إلى جمع مختلف القوى السياسية حول طاولة واحدة، غير أنّ خطورة الاحتقان السياسي السائد في البلاد وشدة ارتباط الوضع اللبناني بالوقائع والتطورات الإقليمية الراهنة يجعلان هذا المكسب، غير كافٍ لإخراج البلاد من المأزق الكبير، واستئناف الحياة السياسية وتنشيط الدورة الاقتصادية بصورة فاعلة. فالواقع أنّ ملء سدة الرئاسة الأولى بات مسألة حيوية ذات أولوية مطلقة، خصوصاً أنّ لبنان يواجه تحديات متعاظمة على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية». وأضاف: «إنّ عدم انتخاب رئيس للجمهورية يحرم البلاد من مرجعية دستورية عليا يحاورها الخارج لتلبية حاجات لبنان العسكرية في هذه الظروف البالغة الخطورة على حدوده، كما لإمداده بالمساعدات المالية والعينية الموعودة والضرورية لمواجهة متطلبات تدفق النازحين السوريين في مجالات الإيواء والرعاية الاجتماعية والعناية الصحية والخدمات التربوية. لافتاً إلى أنّّ «استمرار الفراغ في سدة الرئاسة الأولى وتعطّل السلطة التشريعية وضعف السلطة التنفيذية، لا بد من أن تؤدي إلى مزيد من التباطؤ بل الركود الاقتصادي، ما سينعكس بدوره سلباً على أداء القطاع المصرفي».

شقير

وأشار شقير من جهته إلى أنّ «الوحيد المستعد للمجيء إلى لبنان هو: الإرهابي، والفوضوي، والطامع والمهرب، وتجار المخدرات. من يعتقد أنّ سائحاً أو شركة مستعدة أن تأتي إلى لبنان في ظلّ غياب رأس الدولة؟ أي دولة مستعدة لمساعدة لبنان في ظل الفراغ الحاصل في أعلى منصب في الدولة؟ انتخبوا رئيساً لا من اجل دعم فريق سياسي على آخر. انتخبوا رئيساً لا محبة بمرشح من دون الآخر. نريد رئيساً خدمة للبنان وفي خدمة لبنان». وأضاف: «إذا انهار الاقتصاد وأقفلت المؤسسات المنتجة أبوابها، فلن تستطيع أي إجراءات أمنية حماية الاستقرار من الثورات الاجتماعية»، ولبنان واقتصاده لا يستطيعان تحمل أزمات المنطقة إلى ما لا نهاية»، لافتاً إلى أنّ «خريطة طريق الإنقاذ تبدأ بخطوة أساسية، يوجد إجماع عليها من حيث المبدأ وهي انتخاب رئيس للبلاد».

الجميل

وسأل رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل «هل هناك من يسأل كيف يمكن للوطن أن يستمر؟ وكيف له أن يعيش وسط ازمات اقتصادية متلاحقة وانعدام فرص العمل، وتراجع القدرة الشرائية، ويوميات يتعرّض فيها لشتى انواع الضغوط تبدأ بالكهرباء والمياه وزحمة الطرقات والتلوث ولا تنتهي عند اعباء النزوح السوري الكبير وانعدام الاستقرار الامني والسياسي والاحداث المتنقلة واخيراً الارهاب؟».

ولفت إلى أنّ خسائر الصناعيين «كبيرة جداً»، مضيفاً: «أنّ الفرص التي فاتت على الاقتصاد اللبناني بين مطلع العام 2011 ونهاية العام الجاري تلامس الـ13 مليار دولار. هذا الرقم يمثل أقل بقليل من ثلث الناتج الوطني اللبناني».

الأشقر

ولفت رئيس اتحاد المؤسسات السياحية إلى التحذير الذي أطلقته المؤسسات السياحية من أنّ هذه المؤسسات «ستقفل أبوابها»، مؤكداً أنّ «هذا ما يتحقق اليوم». وأوضح: «أنّ هذه المؤسسات تقف أمام المحاكم اليوم وتتلقى الإنذارات من دون أن تحقق لها الدولة حقوقها في مقابل واجباتها». مشيراً إلى أنّ «نحن ندفع الرسوم والضرائب عن المياه والمياه مقطوعة، وعن الكهرباء والكهرباء مقطوعة، وعن الأمن والأمن مفقود».

شماس

ولفت شماس إلى أنّ «الوضع الاقتصادي متدهور مع غياب النمو، وخسارة المواسم، وتدهور القدرة الشرائية، وتردي المالية العامة، واستباحة النزوح السوري للأسواق اللبنانية»، مشيراً إلى أنّ «القطاعات الإنتاجية أصيبت بالتلف، وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس».