14 دولة أوروبية تدعو لمراقبة الأسلحة التقليدية
دعا وزراء خارجية 14 دولة أوروبية، لبدء حوار جديد بشأن الرقابة على الأسلحة التقليدية في القارة. فيما رشح مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس «الدوما» الروسي، لرئاسة الجمعية البرلمانية المذكورة.
وجاء في في بيان مشترك لمجموعة المبادرة، نشرته وزارة الخارجية الألمانية، وقع عليه وزراء خارجية بلجيكا، بلغاريا، ألمانيا، فنلندا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النرويج، والنمسا، السويد، سويسرا، سلوفاكيا، إسبانيا وجمهورية التشيك: «إننا ندعو جميع الدول التي تتحمل مسؤولية مشتركة عن الحفاظ على الأمن في أوروبا، للانضمام إلى هذه المبادرة ودعم الحوار المنظم بشأن مراقبة الأسلحة التقليدية».
وحسب رأي الوزراء، فإن «وثيقة فيينا الصادرة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول تعزيز تدابير الثقة والأمن تتطلب تحديثا على نحو ملحوظ ، أما أحكام معاهدة السماء المفتوحة فلا تنفذ بالكامل.
ووصف وزراء الخارجية الوضع في مجال الأمن في أوروبا، بـ «غير المستقر أكثر فأكثر». ودعوا «لاستعادة الاستقرار الاستراتيجي وضبط النفس والقدرة على التنبؤ والشفافية والحد من المخاطر العسكرية». وأضافوا: « نحن مقتنعون بأن الموقف الجديد حيال الرقابة على الأسلحة التقليدية، يعتبر خطوة هامة نحو التعاون الحقيقي والفعال في مجال الأمن ويستطيع أن يضمن السلام و الأمن في القارة «.
في سياق آخر، رشح مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس «الدوما» لشغل منصب رئيس الجمعية البرلمانية للمنظمة المذكورة. وأعلن يوري فوروبيوف، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الاتحاد الروسي، خلال جلسة مجلس الجمعية أمس الأول، أن القرار «اتخذ بالإجماع».
تجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في 16 تشرين الثاني 2006 . وهي تضم ممثلين عن برلمانات الدول الست الأعضاء في المنظمة: أرمينيا، بيلاروس، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا وطاجيكستان. وفي عام 2013، حصل على صفة مراقب في الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، كل من مجلس النواب في برلمان صربيا، مجلس النواب في البرلمان الأفغاني، الجمعية البرلمانية لاتحاد روسيا وبيلاروس. وفي 6 تشرين الثاني 2014 قرر مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، دعوة برلمانات الصين والهند وإيران ومنغوليا وباكستان للتعاون مع الجمعية.
وتضم الجمعية في صفوفها 79 نائبا وثلاثة لجان دائمة، للقضايا الاجتماعية، الاقتصادية، القانونية، القضايا السياسية وقضايا التعاون في شؤون الدفاع والأمن الدولي.