بخصوص مضمون برنامج «هوا الحرية» على LBC
زار وفد من قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي ضمّ عميد الإعلام معن حمية وعميد القضاء ريشار رياشي مقرّ المجلس الوطني للإعلام والتقى نائب رئيس المجلس ابراهيم عوض، ووضعه في صورة الحملة الإعلامية التي يتعرّض لها الحزب عبر بعض وسائل الإعلام، وضرورة أن تتحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها لوقف هذه الحملة، لأنها تنطوي على استهداف للقيَم والمبادئ الوطنية التي يكرّسها الدستور اللبناني.
وسلّم الوفد القومي المجلس الوطني كتاباً بخصوص حلقة برنامج «هوا الحرية» الذي يبث على شاشة LBC، وتضمّن في إحدى حلقاته ما يمسّ الشعور الوطني العام.
وفي ما يلي نصّ الكتاب.
جانب المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الموقر
الموضوع: قيام بعض المؤسسات الإعلامية المرئية بإثارة النعرات والحضّ على النزاع بين عناصر الأمة وإضعاف الشعور القومي والترويج للعلاقة مع العدو الصهيوني.
أولاً: في الوقائع:
يوم الاثنين في 28/11/2016 في حلقة «هوا الحرية» التي يقدّمها جو معلوف وتُعرض على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC في حلقة من ثلاثة محاور بثت أرضياً وفضائياً. خصّص المحور الثاني منها للملفّ العالق أمام المجلس العدلي والعائد الى العام 1982 والمتعلق ببشير الجميّل والفعل الذي أدّى إلى مصرعه والهادف إلى مواجهة الاحتلال «الإسرائيلي» للبنان وعاصمته بيروت الذي أدّى إلى تدمير لبنان واقتصاده واستشهاد عدد كبير من اللبنانيين وبنتيجة الاجتياح تمّ انتخاب بشير الجميّل رئيساً.
وقد ورد في المحور المذكور بأنّ «حبيب الشرتوني مجرم قتل أبرز رؤساء لبنان وأبرزهم حضوراً، الرئيس الذي لبس البدلة العسكرية دفاعاً عن المسيحيين ولليوم بعدنا عم نحلم بثورة بيضاء أبعد من حدود الوطن».
وقد أضاف مقدّم البرنامج والتقرير مورداً ما يلي:
– خسرنا حلم الجمهورية على يد أحزاب ما تعلّموا يرفضوا الاحتلال…
– المجرم أداة تستعملها بعض الأحزاب لزيادة النعرات الطائفية…
– المجرم مخبأ وراء طرف سياسي لبناني…
– ما زالت بعض الأطراف السياسية تصفه بالبطل.
– مَن قتل الرئيس المنتخب ديمقراطياً الذي شق الطريق لبناء لبنان الحقيقي شاء من شاء وأبى من أبى.
– 14 أيلول سقط البشير وخسرنا الجمهورية على يد يلّي ما تعلّموا يرفضوا الاحتلال.
– اليوم الأمل بالعدالة.
– يلّي قتل بشير مش بس حبيب الشرتوني بل 34 سنة من الإهمال والأحزاب يلّي عم تعمل احتفالات للمجرم الجبان.
– ما زال الشرتوني يبرّر جريمته.
– البعض يطالب بالعفو عن يلّي سمو مناضل وهو مجرم وجبان مكانو السجن.
وبناء على ما أورده مقدم البرنامج، فإنّ المحطة والبرنامج والمقدّم أخرجوا الفعل الحاصل من سياق الأحداث التاريخي، والموضوعية ببث الخبر كما هو مفروض عليهم في قانون الإعلام، لا سيما واقعة أنّ بشير الجميّل اضافة الى ارتكابه مجازر السبت الأسود وإهدن والصفرا وعينطورة والعديد غيرها… هو مَن شجّع وأمّن مع أزلامه الغطاء للعدو «الإسرائيلي» لاحتلال لبنان ومعاونته أمنياً وعسكرياً وتقديم كلّ المساعدة له وتحضير المقاتلين لاقتحام الشطر الغربي من العاصمة بعد محاصرتها لحوالي شهرين وقطع الكهرباء والماء والطعام عن المدينة وقتل آلاف المدنيين وتدمير بيروت واقتصاد لبنان وإذلال شعبه وانتخاب بشير الجميّل بالقوة والتهديد وتحت الحراب «الإسرائيلية» رئيساً للجمهورية. كما هو متفق عليه مع العدو «الإسرائيلي»، علماً انّ بشير الجميّل صرّح مراراً أنّ من أولى اولوياته توقيع معاهدة مع «إسرائيل» والأمور المذكورة ثابتة في كلّ كتابات المؤرّخين والسياسيين الذين واكبوا تلك الحقبة واننا نبرز فقط للتدليل مقاطع من موقع Wikipedia وتسجيل عن الحلقة وبعض المستندات .
إنّ ما تقدّم يدلّ على نية المحطة والبرنامج والمقدّم الترويج بشكل متعمّد بأنّ التعامل مع «الإسرائيلي» ومساعدته أمنياً وعسكرياً عمل بطولي ومباح، وهو حلم للبنانيين والأمل الذي ما زال اللبنانيون يحلمون به، وأنه حصل دفاعاً عن المسيحيين وعن الوطن مروّجاً للعدو «الإسرائيلي» عن طريق تمجيد أعوانه ومساعديه في قتل اللبنانيين وتدمير لبنان واحتلاله وإدانة المقاومين ووصفهم بأبشع النعوت بأنّ معاونة الاحتلال عمل بطولي، داعياً بالنتيجة المسؤولين المسيحيين خاصة الى التحرك، وأخذ موقف من موضوع الجريمة الحاصلة خاصة أنّ بعض الأحزاب يستعملون المجرم أداة لزيادة النعرات الطائفية.
ثانياً: في القانون:
نصت المادة 317 من قانون العقوبات:
كلّ عمل وكلّ كتابة وكلّ خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة، وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ /65/. ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
كما نصت المادة /288/ في فقرتها الثانية:
يعاقب بالاعتقال المؤقت:
مَن أقدم على أعمال أو كتابات او خطب لم تجزها الحكومة… فعرّض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
كما نصت أيضاً المادة /295/ من القانون ذاته:
مَن قام في لبنان في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.
ولبنان ما زال في حالة حرب مع العدو «الإسرائيلي»، كما هو منصوص عنه في اتفاقية الوفاق الوطني الذي لا يزال يحتلّ جزءاً من أراضيه ويستولي على موارده.
كما نصت مقدمة دفتر الشروط النموذجي للمؤسسات الإعلامية الصادر بتاريخ 29/2/1996 في الملحق الخاص من العدد 9 للجريدة الرسمية في مقدمته فقرة /7/ بأنه يحظر على المؤسسات الإعلامية بث كلّ ما من شأنه أن يؤدّي الى ترويج العلاقة مع العدو الصهيوني.
كما نصت الفقرة /9/ بعدم بث كلّ ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والمذهبية.
كما نصت في المادة /22/ منه والمادة /35/ من قانون الإعلام رقم 382/94 فقرة 2 على أنه يطبق على وسائل الإعلام العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات وقانون المطبوعات على أن يشدّد وفقاً لأحكام المادة /257/.
كما نصت الفقرة الأولى من المادة /35/ من قانون الإعلام بأنه بناء لاقتراح مجلسكم الموقر تتخذ التدابير الإدارية اللازمة بحق الوسيلة الإعلامية المخالفة.
وبما أنّ قيام محطة LBC من خلال برنامج «هوا الحرية» الذي بث أرضياً وفضائياً بواسطة مقدّمه جو معلوف بتاريخ 28/11/2016 على إخراج ملف بشير الجميّل من سياقه التاريخي ووصف أعماله مع آخرين يرئسهم باستحضار العدو «الإسرائيلي» والقتال الى جانبه بهدف احتلال لبنان وتدميره وتدمير عاصمته واقتصاده بالعمل البطولي مروّجاً للعدو «الإسرائيلي» وممجّداً أعوانه في القتل واغتصاب السلطة ناعتاً المقاومين بأبشع النعوت داعياً السياسيين عامة والمسيحيين خاصة الى أخذ موقف واضح من الملفّ والفعل الحاصل لمعاقبة المرتكب وتمجيد العملاء.
وبما أنّ الأفعال المذكورة تشكل إثارة للنعرات المذهبية وحضاً على التنازع بين عناصر الأمة، وتعرّض بعض اللبنانيين لأعمال ثأرية وإلى إضعاف الشعور القومي إضافة الى مخالفتها بشكل جسيم لقانون الإعلام عن طريق الترويج للحقبة «الإسرائيلية» واستدعائها مجدّداً مما يقتضي من مجلسكم اتخاذ أقصى التدابير المنصوص عنها في قانون الإعلام لا سيما في المادة /35/ منه نظراً لجسامة الفعل المقترف.
لذلك
نتقدّم من حضرتكم بكتابنا هذا طالبين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الوسيلة الإعلامية المخالفة حرصاً على المصلحة العامة وحفاظاً على السلم الأهلي والشعور القومي ووحدة المجتمع والقانون والدستور وأمن المواطنين اللبنانيين ومصالحهم محتفظين بحقوقنا وحقوق المعنيين كافة.
وتفضلوا بقبول الاحترام
عميد القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي
المحامي ريشار رياشي