المشنوق: الأفضل للجميع تشكيل الحكومة لإجراء انتخابات وفق قانون يقرّه المجلس النيابي
أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ مسؤولية الوزارة تنحصر في إجراء الانتخابات النيابيّة بينما إعداد قانون من صلاحية المجلس النيابي، معتبراً أنّ الأفضل للجميع أن يعمل على تشكيل الحكومة تأسيساً لاستقرار يساعد على إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الذي يقرّه المجلس النيابي.
جاء ذلك في تعليق للمكتب الإعلامي للمشنوق على ما يتمّ تناوله في وسائل الإعلام تعقيباً على كلام الأخير في مؤتمر «الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية».
وأشار إلى أنّ وزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق جميع المهل الواردة في قانون الانتخابات النيابيّة المعمول به حالياً، مثل دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات على الأقل وفقاً للمادة 44، والطلب من مجلس الوزراء تشكيل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية وفقاً للمادة 12 والطلب من مجلس الوزراء أيضاً تحديد السقف المتحرّك للإنفاق وفقاً للمادة 57، بالإضافة إلى الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على سلفة خزينة للتحضير للانتخابات. مع العلم بأنّ وزارة الداخليّة تتابع مع وزارة الخارجيّة والمغتربين تطبيق أحكام الفصل العاشر من قانون الانتخابات المتعلّق باقتراع اللبنانيّين غير المقيمين في لبنان».
وقال المكتب: «إنّ كلام الوزير المشنوق بأنّ أيّ قانون جديد يحتاج وقتاً طويلاً، أي أشهراً وليس سنوات لترتيب الإدارة وتثقيف الناخبين، هو ليس موقفاً يبشّر بتأجيل الانتخابات ولا بقانونها، إنما موقفاً إجرائيّاً تقنيّاً مبنيّاً على تقييم الإدارة المعنيّة بالانتخابات».
وأكّد المكتب «أنّ مسؤولية وزارة الداخلية تنحصر بإجراء الانتخابات بناءً على القانون النافذ، أمّا صلاحية إقرار قانون جديد للانتخابات فهذا من مسؤولية المجلس النيابي، مع العلم أنّ هناك مشاريع قوانين عديدة للانتخابات موجودة على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي تمّت دراستها من قِبل اللجان النيابيّة المختصّة».
ورأى أنّه «إذا كان هناك لدى القوى السياسية النيّة الجديّة والصادقة في إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها وبناءً على قانون جديد، على المجلس النيابي إقرار قانون جديد للانتخابات بسرعة قصوى، لأنّ المهل الانتخابية بدأت تداهمنا ونحن على بعد أسابيع قليلة من دعوة الهيئات الناخبة». واعتبر أنّ «الأفضل للجميع أن يعمل على تشكيل الحكومة العتيدة تأسيساً لاستقرار يساعد على إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الذي يقرّه المجلس النيابي».
من جهةٍ أخرى، ترأّس المشنوق اجتماعاً أمنيّاً موسّعاً خُصّص لمعالجة أزمة السير في بيروت الكبرى العاصمة والضواحي المجاورة في منطقة جبل لبنان .
وطلب المشنوق بحسب بيان لمكتبه، من المشاركين، وضع خطة طارئة ومتكاملة للمعالجة، خصوصاً مع حلول الشتاء واقتراب موسم الأعياد. وأوضح المجتمعون، أنّ «معالجة أزمة السير في شكلٍ جذريّ لا تنحصر مسؤوليّتها في قوى الأمن الداخلي، بل تتطلّب مساهمة فاعلة من الجهات المسؤولة كلّها، إنْ على صعيد صيانة الطرق والبُنى التحتية، أو على صعيد تأمين نقل مشترك منتظم وحديث».
وسيُعقد اجتماع ثانٍ الخميس المقبل، في حضور مسؤولين من الإدارات المعنيّة، لاستكمال البحث في وضع خطوات عمليّة للخطة الجديدة.