المكتب الإعلامي لبيار فتّوش: تصرّفات رئيس بلدية عين دارة غير قانونية
زحلة – أحمد موسى
انتقد المكتب الإعلامي لبيار فتّوش البيان الصادر عن «أهالي عين دارة»، وقال المكتب في بيان أنّه «مرة جديدة يحاول بعض المُغرضين وأصحاب الغايات المشبوهة، وتحت تسميات مختلفة، آخرها «أهالي عين دارة»، التطاول على السيد بيار فتّوش وعائلته، من خلال نشر الأخبار الملفّقة والكاذبة حول تدخّلات مزعومة لدى جهات معيّنة للضغط على المعارضين للمشروع الصناعي الذي بدأ بإقامته على أراضٍِ يملكها في منطقة ضهر البيدر عين دارة. لذلك يهمّنا أن نوضح ما يلي:
«إنّ حرية الرأي والحق في التعبير كفلهما الدستور، شرط أن لا تؤدّي ممارستهما إلى الإساءة والقدح والذّم والتطاول على كرامات الآخرين. وما الدعاوى التي قدّمت بحق المفترين، مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم وانتماءاتهم، إلّا ترجمة لتمسّكنا بالقانون وبالأحكام القضائيّة. وما على الذين يدّعون الحرص على أهالي عين دارة، وعلى بيئتهم وصحّتهم، سوى احترام القرارات القضائية التي أعطت السيد بيار فتوش كلّ الحق بالاستثمار في عقارات يملكها وبموجب تراخيص قانونية وأحكام قضائية مُبرَمة».
أضاف «أنّ الوقائع والأحداث التي يعرفها الجميع، تؤكّد أنّ بلديّة عين دارة برئيسها وبعض أعضائها يقومون بتصرّفات غير قانونية، تشبه تصرّف العصابات وقطّاع الطرق، من خلال الاعتداء على الملكيّات الخاصة وقطع الطرقات، والاستعانة بميليشيات مسلّحة لمنع أصحاب الحقوق من الاستثمار في أملاكهم. وقد أدّى سلوك بلدية عين دارة إلى استياء أهالي البلدة وتململهم واحتجاجهم، حيث اعترضوا على المظاهرات الإعلامية لرئيس البلدية، وهذا ما دفعه إلى الاستعانة ببلدة قب الياس وبالقرى المجاورة لتنفيذ مخطّطاته المشبوهة التي تخدم جهات سياسيّة وطائفيّة باتت معروفة ومكشوفة مصالحها وغاياتها».
واستغرب المكتب ما ورد في البيان لجهة مناشدة رئيس الجمهورية التدخّل في هذا الموضوع، «ذلك لأنّ فخامة الرئيس، العماد ميشال عون، يعرف تماماً كلّ تفاصيل هذا الملف، وهو الحريص على تطبيق القوانين والأحكام القضائية، وكانت آخر مبادراته تقديم تصريح بأمواله وممتلكاته إلى المجلس الدستوري».
وتساءل المكتب «كيف يمكن لبلدية عين دارة التي تخالف أبسط القوانين والأنظمة النافذة، وتتصرّف بعيداً عن العقل والمنطق، أن تطلب تدخّل فخامة رئيس البلاد؟ وهل يمكن لمتمرّد على القانون أن يطلب تغطية لتمرّده من رئيس جمهورية يمتاز بالمناقبية والأخلاق، ويحلم ببناء دولة العدالة والمساواة والقانون، ويبذل جهده للنهوض بالبلد من أزمته الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمارات والمستثمرين؟».
وختم المكتب: «يعتبر أصحاب البيان المشبوه أنّ اللجوء إلى القضاء لبتّ الخلافات والنزاعات هو من الممارسات الجائرة والتعسّفية، وهو برأيهم تطاول على الكرامات، ويهدّدون بالعواقب الوخيمة… وهذا يدلّ بوضوح على جهل قانوني وإفلاس أخلاقي واستعداد لتغليب شريعة الغاب. لذلك، فإنّنا نضع كلّ هذه التصرّفات والتهديدات التي يطلقها أصحاب البيان بتصرّف النيابة العامة التمييزية لاتّخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. لقد انتهت أيام البلطجة والتطاول على الشرفاء والتعدّي على الكرامات، وأصحاب الحقوق سيبقون محمييّن بالقانون».