وثائق مثبتة وحقائق دامغة تؤكد تآمر رياض الصلح مع «إسرائيل» ودول غربية لتنفيذ جريمة اغتيال سعاده!!
كتاب «رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي» والذي كتبه باتريك سيل بطلب وتمويل من ورثة الصلح، وكما يشتهون، لم يحقق الغاية التي وضع من أجلها، وهي تلميع صورة رياض الصلح وتبييض صفحته وإخفاء ارتباطاته. ولعل أبلغ رد ما أعلنه سيل نفسه، إذ قال إنّ ابنة رياض ـ طلبت منه كتاباً «يصفّق لوالدها».
وعليه فإنّ رد بدر الحاج على الكتاب يُعتبر وثيقة مهمة تكشف حقائق عديدة حاول الكتاب التعمية عليها.
لذلك تنشر «البناء» رد الحاج على حلقات:
بدر الحاج
علّق سعاده على تلك الحادثة متّهماً رئيس الحكومة الذي اعتبر أنّ السيادة اللبنانية مُسّت بسبب قتل الحسين، فيقول: «هؤلاء الطائفيون الذين لا يفهمون للسيادة معنى غير المعنى الطائفي الذي يفهمونه، وجدوا السيادة اللبنانية قد هُدّدت، والكرامة اللبنانية قد أُهينت، ووجدوا أنّ الذين ارتكبوا تينك القباحتين هم «سوريّون» أجانب عن «اللبنانيّين». ويضيف: «الحادث الاضطراري البسيط صار حادثاً تعمّدياً يجب أن يقيم الأرض ويقعدها». ويتساءل: «هل كان احتلال اليهود لنحو خمس وعشرين قرية لبنانية خارقاً حرمة السيادة القومية في لبنان كما هي الحال في قتل الجاسوس ضمن الحدود اللبنانية؟ كلا. هذا هو منطق القومية الدينية والسيادة الطائفية عند الذين لا يرون في لبنان غير ملعب لشهواتهم وعنعناتهم الخصوصية السائرة نحو إهلاك الشعب». أنطون سعاده، الآثار الكاملة، الجزء السادس، بيروت 1989، ص 99 .
على أيّة حال، سواء صدقت أو لم تصدق رواية عادل أرسلان عن الجاسوس المقتول بأنّ حسني الزعيم أراد تصفيته، لأنّه عندما كان قائداً للجبهة السورية العام 1948، تلقّى منه رشوة قدرها 50 ألف ليرة سورية من أموال الصهاينة، فالمؤكد ومن جميع المصادر أنّ القتيل الجاسوس مُنح الجنسية اللبنانية بقرار من رياض الصلح.
وقبل اختتام الكلام عن هذه الحادثة التي وردت مشوّهة ومبتسرة في كتاب سيل، ننقل ما كتبه الأمير عادل أرسلان عن موقف رياض الصلح من هذه القضية، إذ يقول إنّه بعد توسّط الحكومتين المصرية والسعودية بين لبنان وسورية بشأن الجاسوس القتيل «الذي سمّاه بعض كتّاب الصحف اللبنانية وجيه قومه، كان شريكاً لبعض ذوي الشأن والنفوذ في خدمة اليهود، قبلنا بذلك التوسّط لكن رياضاً الصلح أبى إلّا أن يوهم اللبنانيين بأنّ سورية تريد أن تبتلع لبنانهم ببرّه وبحره، وأنّه قد أنقذه بعزمه وحزمه». مذكرات عادل أرسلان، الجزء الثاني، ص 837 … فما أشبه اليوم بالبارحة!
وفي تعليق آخر، يلوم عادل أرسلان الحكومة اللبنانية على موقفها من حادثة قتل الجاسوس فيقول: «الحكومة اللبنانية تقول في إذاعتها أنّ لبنان سيصبر على ما يصيبه في سبيل العروبة، إنّ سورية صبرت على خسائر وأضرار كثيرة في سبيل الحكومة اللبنانية الحاضرة وذهبت الوزارات اللبنانية إلى أبعد حدّ حتى أعارت سورية الحكومة اللبنانية طائراتها الحربية لتقصف بها أولاد دندش في الهرمل بعد أن عجز عنهم الجيش اللبناني». عادل أرسلان، ص 835 .
موقف سيل من إعدام أنطون سعاده
نفّذ رياض الصلح وثلاثة آخرون من أركان النظام اللبناني أول إعدام سياسي في تاريخ لبنان، وذلك في غضون ساعات قليلة بعد محاكمة صورية لأنطون سعاده صبيحة الثامن من تموز 1949. ولا بأس في شرح وعرض خلفيات عملية القتل هذه طالما أنّ السيد سيل أخرج الجريمة بشكل تبريريّ مغلوط، لاصقاً النعوت والاتهامات بسعاده على الشكل التالي: «سقوط سعاده ضحية أوهامه». ص 698 . و«لم يكن سعاده يمتلك أيّاً من الصفات التي يتمتّع بها السياسيّون الناجحون، لم يكن يتّسم بالمكر والبراغماتية والقدرة على تقييم الأوضاع بواقعية، وروح التسوية». ص 666 – 667
إذن، عيب سعاده بالنسبة إلى سيل أنّه لم يكن ماكراً. ويصف سيل ما جرى في الجمّيزة من إحراق لمطبعة جريدة الحزب «الجيل الجديد»، والاعتداء على القوميين المتواجدين في المطبعة من قِبل الكتائب بأنّه مجرّد اشتباك بالصدفة. ويفتري حين يدّعي أنّ القوميّين شنّوا سلسلة من الهجمات المسلّحة في وقت واحد بعد حادثة الجمّيزة، وسوف أستعرض في سياق هذا البحث المزيد من التبريرات والأضاليل التي جمعها سيل ومموّليه بهدف تسويق عملية القتل، محاولين تصوير القاتل بالبطل والضحية سقطت فقط نتيجة لأوهامها. لكن بالعودة إلى ما كتبه سيل لجريمة قتل سعاده في ذلك الحين يتعارض مع وصفه لها في كتابه الجديد والسبب معروف. هنا أودّ أن أنقل ما ذكره سيل في كتابه الأول للدلالة على التلاعب الذي أقدم عليه. يقول:
«حُلّ الحزب في 16 تموز واعتُقل أعضاؤه من قِبل الشرطة. إنّ الطبيعة الحقيقية للصفقة التي خان بموجبها الزعيم حسني سعاده لا تزال غير معروفة. لقد تمّ التداول في مصادر عدّة أنّ رئيس الوزراء رياض الصلح «اشترى» أنطون سعاده من حسني الزعيم، وأنّه تمّ الضغط على الديكتاتور السوري لتسليمه. وليس من قبيل الصدفة أنّه خلال وقت قصير وقّع حسني الزعيم اتفاقاً اقتصادياً مع لبنان منهياً مرحلة طويلة من النزاع». ويضيف: «من الممكن الافتراض أنّ الدول الكبرى لم يكونوا غير سعداء في تدمير حركة يمينيّة متطرّفة هدّدت مصالحهم، وكذلك الاستقرار في المنطقة». ص 71 .
وبالعودة إلى أحداث تلك الحقبة، يظهر بوضوح أنّه تقرّر في جلسة مجلس الوزراء برئاسة الصلح يوم 6 حزيران 1949 تصفية سعاده جسدياً. كان موضوع الجلسة الرئيسي نشاطات سعاده وحزبه، وقد قامت القيامة على سعاده من قِبل الصلح وبعض الوزراء في طليعتهم محامي التابلاين حبيب أبو شهلا. الجو كان معبّأً ضدّ سعاده وحزبه، واتّخذ في ذلك الاجتماع قرار «بملاحقة وإبادة الحزب وسعاده»، وهاتان العبارتان وردتا حرفياً في الجلسة. ولتسهيل تنفيذ القرار، تحمّل رياض الصلح المسؤولية وتقرّر إنشاء مجلس أمن قومي ترأسه الصلح شخصياً، كما حُدّد ليل يوم 12 حزيران 1949 موعداً لبدء المداهمات. كان يتوجّب على سيل الإشارة إلى ذلك لكنّه لم يفعل. إنّ التفاصيل التي سأوردها هنا مستقاة من مخطوطة كتبها أحد المسؤولين القوميّين الذين كلّفهم سعاده القيام بالاتصالات مع الصلح ورئيس الجمهورية آنذاك بشارة الخوري لتطويق مضاعفات ما جرى في الجمّيزة. هنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ مقرّرات مجلس الوزراء كانت قد وصلت إلى سعاده من قِبل أحد الوزراء الذي اتّصل بالقومي المكلّف من قِبل سعاده القيام باتصالات مع أركان السلطة، إذ قال الوزير التالي: «ليلة البارحة كان عندنا جلسة في مجلس الوزراء وقامت القيامة عليكم من رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء، فوقفت أنا أدافع عنكم فلم أوفّق بتهدئة الحالة، وبالنتيجة اتُّخذ قرار إجمالي بملاحقتكم وإبادة فعلية للحزب. اذهب لعند الزعيم وأخبره بالأمر، وأرى من المناسب أن تتّصلوا برياض الصلح وتدخلوا معه في مفاوضات للرجوع عن القرار المتّخذ بحقّكم». أُبلغ سعاده بمعلومات الوزير، كما أرسل فريد الصباغ لمقابلة خليل الخوري نجل رئيس الجمهورية والذي اطّلع من الصباغ على قرار الحكومة المتّخذ بملاحقة الحزب.
بعد ساعتين اتّصل الخوري بالصباغ وأبلغه أنّ «رياض الصلح متحمّس لملاحقتكم، والقضية تتعلّق برياض الصلح ووالدي ليس بيده شيء والمراجعة يجب أن تكون مع رئيس مجلس الوزراء». أطلع الصباغ سعاده على موقف رئيس الجمهورية، وفي مساء التاسع من حزيران قصد سعاده مكاتب جريدة «الجيل الجديد» في الجمّيزة. وفي ذلك المساء هاجم الكتائبيون المطبعة وأحرقوها وجرحوا سبعة من القوميين بعد مغادرة سعاده مكاتب الجريدة بدقائق. يا للصدفة! كانت الكتائب سنة 1949 مخلب قط لجأ النظام إليه للتحرّش بسعاده، ولعبت الدور نفسه في قتل الفلسطينيين في حادثة بوسطة عين الرمانة في نيسان 1975… وكان ذلك بمثابة الشرارة لاندلاع الحرب الأهلية.
انتقل سعاده بعد وصول خبر الاعتداء على مكاتب الجريدة في الجمّيزة من منزله في رأس بيروت إلى منزل منير الحسيني المشرف على باحة سجن الرمل. ومن هناك أوعز مجدّداً بمواصلة الاتصالات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بهدف تجنّب المواجهة مع السلطة، وهو الذي كان يعرف أنّ المخطط الموضوع من قِبل رياض الصلح قد بوشر بتنفيذه بعد مداهمة منزله وبدء موجة من الاعتقالات في شتّى المناطق.
في تلك الليلة تلقّى سعاده اتصالاً من أدمون طوبيا يعلمه أنّه «موجود في دار صهره خليل فضول، يوجد معنا هنا فخامة رئيس الجمهورية الشيخ بشارة نلعب الورق «بريدج»، وحضرة الرئيس تسلّم مخابرة هاتفية من رياض الصلح يدعوه بسرعة ليرأس مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، فأجابه رئيس الجمهورية: لماذا هذه السرعة يا دولة الرئيس؟ وكان الجواب: يجب حضورك حالاً لجلسة استثنائية لأنّ أنطون سعاده أعلن التعبئة العامة في حزبه وقرّر القيام بانقلاب في البلاد، لذلك نرجو حضوركم بسرعة».
يضيف أدمون طوبيا: «عندها ترك فخامة الرئيس السماعة وتوجّه نحوي وقال: يا أدمون، إنّ زعيمكم سعاده قرّر القيام بانقلاب وتسلّم الحكم. انهض حالاً واطلبه على الهاتف واستعلم منه عن صحة هذا الخبر، وقل له أن لا يفعل شيئاً من ذلك. عندئذ طلبنا حضرة الزعيم ورجوته أن يطلعني عن حقيقة هذا النبأ بالضبط، الأمر الذي نفاه الزعيم جملة وتفصيلاً». وبعد مراجعة ثانية للشيخ خليل الخوري وشرح حقيقة الموقف له ليبلغه إلى والده، كان جواب الخوري النهائي: «إنّ هذه القضية محصورة بمجلس الأمن، ومجلس الأمن يرأسه رياض الصلح وعليكم مراجعة رياض».
وتمّ تكليف نجيب الصايغ الاتصال برياض الصلح والبحث معه لإيجاد طريقة سلمية ولعدم تطوّر الأمور، وكان الصايغ يُكلّف عادة من قِبل الحزب بالاتصال برياض الصلح نظراً إلى صداقته له، كما أنه كان منتمياً للحزب وساهم بدور فعّال سنة 1947 لإلغاء مذكّرة التوقيف بحق سعاده. وبعد مضيّ يومين من الاتصالات المكثفة مع الصلح، اقتنع هذا الأخير بلقاء المندوب الحزبي الذي يشرح بالتفصيل الحديث الذي جرى مع رئيس الحكومة كما يلي:
«دخلنا بيت رياض الصلح فوجدناه في غرفة النوم. ومن ثمّ استقبلنا على الفرندا، وبعد جلوسنا برهة وجيزة، قال: ماذا تريد هذه المرّة؟ قلت له: يا دولة الرئيس جئت لأبحث معكم عن الأسباب التي حملتكم على ملاحقتنا بهذا الشكل الذي لا يوجد مبرّر له على الإطلاق، ولكي تذكر لي ما هي الذنوب التي ارتكبناها لتحملوا علينا هذه الحملة. إذا كانت حادثة الجمّيزة السبب، يكون عملكم هذا بالمقلوب، لأنّ الواجب يقضي ملاحقة الكتائب لأنّهم هم المعتدون علينا، واعتداؤهم ظاهر لا تحقيق ولا إثبات. فضحك وقال: إنّ قضية الجمّيزة قضية ثانوية جداً بالنسبة إلى الأشياء التي اكتشفناها عليكم. إنّ قضية الجمّيزة نعتبرها قضية جزئية عادية، والتحقيق سيأخذ مجراه واللعبة ستقع على المعتدين، لكن أريد أن أصارحك بشيء له أهمية كبرى، وهو من مدة ستة أشهر ونحن نراقب رفاقكم وزعيمكم عن كثب، والنتيجة اتّضحت لنا وهي علاقتكم مع دولة أجنبية وعدوّة. فقلت له من تقصد بهذه الدولة؟ أجاب: إسرائيل، وعندما تأكدنا ولمسنا لمس اليقين وتثبتت العلاقة الخطرة قرّرنا ملاحقتكم».
إنّ دور الصلح واضح في عملية القتل. ولعدم الاستفاضة في المزيد من التفاصيل، أقول إنّ المذكرات التي نُشرت، سواء من بشارة الخوري وسامي الصلح وعادل أرسلان وفريد شهاب وحسين الحكيم وخالد العظم ويوسف سالم وفريد صباغ وغيرهم من شهود العيان الكثيرين، تلتقي عند نقطة واحدة وهي ضلوع رياض الصلح في عملية القتل، خصوصاً بعد أن وقّع على مرسوم الإعدام بوصفه أيضاً وزيراً للعدل. وهذا بالطبع لا يعفي غيره من المسؤولين الذين وقّعوا على المرسوم، بدءاً برئيس الجمهورية بشارة الخوري ووزير الدفاع مجيد أرسلان. والوحيد الذي شذّ عن قاعدة الإجماع كان زهير عسيران صديق رياض الصلح، فهو قد نفى في مذكراته التي نشرها له غسان تويني أن يكون للصلح علاقة بإعدام سعاده… بينما كانت جريدته «الهدف» أول من «بشّر المواطنين» بأنّ سعاده سيُعدَم.
هنا، أودّ أن أشير إلى أنّ البريطانيين كانوا يعلمون جيداً أنّ اتهام الصلح وحكومته لسعاده بالتعاون مع إسرائيل أمر ملفّق. وهذا ما جاء في تقرير صادر عن البعثة البريطانية في بيروت، وموجّه إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 22 حزيران 1949. جاء في التقرير: «يبدو الآن أنّ اتهامات الخيانة والتعامل مع إسرائيل هي أفضل أسلوب يعتمده الساسة في الشرق الأوسط لمحاربة أخصامهم». ص. 17.
ويواصل سيل التعمية واختيار ما يناسبه من أحداث في محاولته الفاشلة لتغطية دور رياض الصلح الحقيقي الذي يلصقه بحسني الزعيم فقط، فيقول: «تمّ نقل سعاده تحت الحراسة إلى الحدود اللبنانية في ليل 6 7 تموز. وهناك سُلّم إلى الأمير فريد شهاب، المدير العام للأمن العام، «شرط» أن يُقتل في أثناء رحلته إلى بيروت. كانت شروط حسني الزعيم أن يُقتل سعاده عند «محاولته الهرب» لحماية العقيد من دون شكّ من تهمة الخيانة ولإخفاء تفاصيل أسرار تعاملاته معه». ص 692 . يستند سيل في ما قاله إلى تقرير دبلوماسي بريطاني صادر من بيروت يوم 7 تموز 1949. الواقع أنّ ما ذكره صحيح، لكن على طريقة «لا إله»… فقط. ما لم يذكره سيل، وهو قد اطّلع عليه بالتأكيد في مصدر سبق أن استند إليه في كتابه، وهو وثائق الأمير فريد شهاب في مقابلة صحافية أُجريت معه: «الساعة الثانية ليلاً وصلت إلى حدود المصنع، وكانت وقتها مفتوحة لا وجود لأمن عام أو جمارك. انتظرنا مدّة ربع ساعة، عندها وصل 12 أو 15 مخبراً باللباس المدني في عدّة سيارات، وكان معهم الزعيم. سلّموني الزعيم، وسلّمته بدوري إلى الضابط العسكري الكبير رفض فريد شهاب البوح باسمه، لأنّ ذلك من موجبات المهنة كما قال ، وسرت أنا بسيارتي أمامهم. عندما وصلنا إلى قرب عنجر أشار لي الضابط العسكري الكبير بالتوقّف. توقّفت فترجّل الضابط من سيارته واقترب مني قائلاً: «معي أوامر بتصريفو، شو رأيك؟. أجبته مباشرة وبحدّة: «أنا أمانع بشدة. نحن لسنا قتَلة وهذا التصرّف ليس تصرّفاً سليماً بحق الدولة». فأجابني على الفور: «أنا كمان من رأيك». أحمد اصفهاني: أنطون سعاده والحزب السوري القومي الاجتماعي في أوراق الأمير فريد شهاب، دار كتب، بيروت 2006، ص 180 .
بالطبع، كانت أوامر التصفية إلى الضابط الكبير قد أتت من رياض الصلح، الذي يبدو أنّه فوجئ بما جرى، والذي لم يكن ضمن حساباته، لذلك كان الارتباك والدعوة إلى عقد محكمة عسكرية سريعة كانت نتيجتها الإعدام.