لافروف: مشروع استفزازي في مجلس الأمن ويعرقل الاتفاق الروسي الأميركي

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في التوصّل قريباً إلى اتّفاق روسي أميركي، يُنهي قضية حلب وينصّ على خروج جميع المسلّحين من المدينة.

وشدّد الوزير خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفلبيني في موسكو، أمس، على أنّ الاتفاق يجب أن ينصّ على خروج جميع المسلّحين، فيما سيتمّ التعامل مع أولئك الذين سيرفضون الخروج باعتبارهم إرهابيّين.

وأضاف أنّ خبراء روس وأميركيّين سيبدؤون العمل في جنيف قريباً من أجل إتمام صياغة الاتفاق، مؤكّداً أنّ لدى موسكو ما يبعث على الأمل في نجاح الجهود الروسية الأميركية من أجل إنهاء قضية حلب، وإعلان وقف إطلاق النار هناك وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيّين.

وأوضح لافروف أنّ اقتراح نظيره الأميركي جون كيري حول تسوية الوضع في حلب، ينصّ على مسارات معيّنة لخروج المسلّحين من حلب ومواعيد محدّدة لهذه العملية. وكان كيري قد سلّم اقتراحاته للجانب الروسي خلال لقائه لافروف في روما الجمعة الماضي، وعلّق وزير الخارجية الروسي على تلك الاقتراحات، قائلاً إنّها تتناسب مع المقاربات الروسية الأساسيّة بشأن سورية.

وشدّد قائلاً: «إنّنا ننطلق من أنّ الأميركيّين عندما قدّموا مبادرتهم حول ضرورة خروج جميع المسلحين من حلب الشرقية، كانوا يتفهّمون تماماً ما هي الخطوات المطلوب اتّخاذها من جانبهم ومن جانب حلفائهم الذين لهم التأثير على المسلّحين المتخندقين في شرق حلب».

وشدّد لافروف على أنّ المسلّحين الذين سيرفضون الخروج من المدينة بحلول الموعد المتّفق عليه، سيُعتبرون إرهابيّين. وأوضح قائلاً: «إنّنا سنتعامل معهم باعتبارهم إرهابيّين، وسندعم عملية الجيش السوري ضدّ مثل هذه العصابات». وأضاف: «في حال جاء التعاون الروسي الأميركي حول هذه المسائل بنتيجة ولدينا ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأنّه سينجح ، فسيتم حلّ قضية حلب الشرقية».

كما حذّر لافروف من أنّ طرح مشروع القرار الجديد حول حلب للتصويت في مجلس الأمن الدولي، يُعدّ أمراً ضارّاً لا ينسجم مع المشاورات الروسية الأميركية حول تسوية الأزمة.

وذكر بأنّ الحديث في هذا المشروع يدور، ليس عن خروج المسلحين، بل عن وقف فوري لإطلاق النار، من دون توجيه أيّ مطالب بهذا الشأن إلى هؤلاء المسلحين، بل يمهلهم 10 أيام ليحسموا موقفهم من نظام وقف إطلاق النار.

وشدّد لافروف على أنّ موسكو، انطلاقاً من الخبرة المكتسبة خلال فترات التهدئة السابقة في حلب، لا تشكّك في أنّ المسلحين سيستغلّون هذه المهلة لإعادة نشر قوّاتهم وللحصول على التعزيزات، وهو أمر سيُعرقل تطهير حلب الشرقية من وجودهم.

ووصف طرح هذا المشروع، الذي من المتوقّع أن يصوّت عليه مجلس الأمن، بأنّه «خطوة استفزازية تزعزع الجهود الروسية الأميركية».

ميدانياً، كشفت مصادر إعلامية عن بدء مسلحين في شرق مدينة حلب السورية مفاوضات سرّية مع القوات الحكومية بشأن شروط استسلامهم، حسبما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية أمس.

وبحسب المصادر، فإن التقدّم الذي أحرزه الجيش السوري في عملية استعادة السيطرة على حلب الشرقية، تسبّب في اندلاع الخلافات في صفوف المسلحين.

وأضافت المصادر، أنّه بالرغم من أنّ المسلّحين قد أعلنوا في وقت سابق عن رفضهم مغادرة حلب، إلّا أنّ الغالبية منهم تنوي قبول شروط الدولة السورية «في ظلّ تكبّد المسلحين الخسائر الفادحة، يُجري البعض منهم مفاوضات سريّة مع الجيش السوري بشأن إمكانية تصفية وضعهم القانوني، ومغادرة أحياء حلب الشرقيّة إلى مناطق غرب المدينة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية».

واعترف المسلّحون، أنّ مقاتليهم خسروا حيّين رئيسيّين جديدين شرق حلب، بفعل مواصلة الجيش السوري تقدّمه نحو مواقع المسلّحين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في «الجبهة الشامية»، يتواجد حالياً في تركيا، قوله إنّ حيّي كرم الجبل والشعار يمكن اعتبارهما بعد الآن خاضعين لسيطرة القوات الحكومية.

يُذكر أنّ الجيش السوري عزّز بهذا الإنجاز المكاسب الملموسة التي أحرزها في شرق مدينة حلب في الآونة الأخيرة، إذ تمكّن من استرجاع السيطرة على عدد من الأحياء بالغة الأهمية، بما فيها القاطرجي والجزماتي وكرم الطراب وكرم الميسر وكرم الطحان وطريق الباب والحلوانية.

وهكذا باتَ الجيش السوريّ على مشارف الأحياء القديمة في شرق حلب، بعد استعادته السيطرة على أحياء عدّة في محيطها.