أميركا وأوروبا الغربية تبيعان أربعة أخماس الأسلحة في العالم
ذكرت صحيفة «فزغلياد» أن حجم مبيعات الأسلحة العالمية عام 2015 بلغ 370 مليار دولار، كانت أربعة أخماسها من نصيب الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.
ونقلت الصحيفة عن تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» لعام 2015، بأن الولايات المتحدة وأوروبا الغربية باعتا أربعة أخماس مجموع السلاح الذي تنتجه كبريات الشركات العالمية، التي تدخل في قائمة المئة الكبرى. وأشار تقرير المعهد السويدي أيضاً، إلى انخفاض حجم مبيعات السلاح والخدمات العسكرية بنسبة 0.6 في المئة، مقارنة بعام 2014.
وقالت مديرة برنامج النفقات العسكرية في «سيبري» أود فلوران: في عام 2015 ارتفع حجم مبيعات السلاح لدى شركات الدفاع الكبرى في العالم، بنسبة 37 في المئة مما كان عليه في عام 2002 وهذا يعدُّ زيادة كبيرة، على الرغم من تراجع حجم المبيعات في السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة، لكن وتيرة هذا التراجع بدأت تضعف، وبرز اتجاه نحو تجاوز هذا الحاجز، بدأ عام 2010.
وأشارت إلى أن «الشركات الأوروبية بدأت تشهد ديناميكية أكثر في عام 2015، خصوصاً الفرنسية. واستمرّت مبيعات السلاح الالماني في النمو. كما تم تسجيل نمو حقيقي في بعض البلدان النامية، خصوصاً في كوريا الجنوبية حيث ارتفعت مبيعات السلاح خلال العام الماضي أكثر من 30 في المئة.
أما بالنسبة إلى الصين، فقالت، إننا «نراقب الصين عن كثب على مدى سنوات والصعوبة الكبرى التي تواجهنا هناك، هي نقص الشفافية في الكشف عن مؤشرات التكتلات الصناعية العسكرية الكبرى. وهذه التكتلات تنتج بضائع للأغراض العسكرية والمدنية على حد سواء، لكن من دون أن تكشف عن المؤشرات الإنتاجية في الغالب. كما أننا لا نعرف لمن يبيعون منتجاتهم، بل نحن لا نعرف أسعار منتجاتهم عندما يبيعونها داخل الصين. وتتزايد الصعوبات المنهجية هناك إلى حدّ، بحيث لو أننا أضفنا أرقام المؤشرات الصينية في تقريرنا هذا وحاولنا مقارنتها بمؤشرات بلدان أخرى، لكان ذلك مستحيلاً».
وبالنسبة إلى الولايات المتحدة وغرب أوروبا، أكدت فلوران أن هذه الدول «تملك قطاعات كبيرة للغاية في إنتاج السلاح. وهذا التصنيع في الولايات المتحدة، هو إرث من الحرب العالمية الثانية. وخلال فترة الحرب الباردة وبعدها، تابعت قطاعات التصنيع العسكري النمو والتطور. وبعد الحرب العالمية الثانية أخذت أوروبا الغربية بالتسلّح مجدداً، خصوصاً بعد إنشاء حلف شمال الأطلسي. وأنشأت فرنسا، إنجلترا، ايطاليا، إسبانيا وألمانيا شركات تصنيع دفاعية للحفاظ على الاستقلالية في عملية شراء السلاح. وبقيت محافظة على هذا الموقف حتى بعد انتهاء الحرب الباردة، هذا على الرغم من أن الوضع تغيّر كثيراً»، كما قالت مديرة برنامج النفقات العسكرية في «سيبري».
وكانت صحيفة «فزغلياد» أشارت إلى أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، اقترح في أواخر شهر تشرين الأول حرمان بريطانيا من وضع منسق ملف اليمن، في مجلس الأمن، لأنها تتكسّب من الحرب في اليمن، عبر توريد السلاح إلى السعودية.
أما في ما يتعلق بروسيا، فإن حصتها في مجمل النفقات العسكرية العالمية يمثل 4 في المئة ما يجعلها في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة 36 في المئة ، الصين 13 في المئة والسعودية 5.2 في المئة .