كرامي التقى سفير أندونيسيا: لاعتماد قانون حكومة ميقاتي للانتخابات
دعا الوزير السابق فيصل كرامي إلى العودة إلى قانون الانتخابات الذي أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، معتبراً أنّه عادل وعلى أساس النسبيّة ويحقّق تمثيل كلّ الشرائح والقوى اللبنانية.
كلام كرامي جاء خلال استقباله، في مقرّ «أمانة عمر- مؤسسة عمر كرامي للتنمية»، سفير دولة إندونيسيا في لبنان أحمد خان خميدي، يرافقه الملحق الاقتصادي أندري نوغروهو، في مستهلّ جولة له على مؤسّسات الكرامة في المدينة، في حضور رئيس بلدية مرياطة محمد عجاج ومخاتير البلدة ومسؤولي «أمانة عمر» و«مؤسسات الكرامة».
ودار البحث حول ضرورة تطوير العلاقات الإندونيسية واللبنانية، خصوصاً مع طرابلس والشمال، وزيادة التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي والرياضي.
وأمل خميدي، أن «تكون زيارتنا الوزير كرامي ومؤسسات «أمانة عمر» المتعدّدة وإلى طرابلس التي نحب، علاقات متينة وقوية وفاعلة، ولا سيّما أنّ المغفور لهما الشهيد رشيد كرامي والرئيس عمر كرامي معروفان لدى الشعب الإندونيسي لما لهما من مواقف وطنية ودينية، ولدورهما الريادي في تطوير النظام في لبنان والمحافظة على هويّته العربية والإسلامية».
من جهته، قال كرامي: «رحّبنا بالسفير في طرابلس التي ترحّب دائماً بكلّ السفراء، لما لهم من أيادٍ بيضاء. طرابلس مدينة أخذت في السابق سمعة سيّئة ومغلوطة عن واقعها الحقيقي، واليوم زيارة السفراء تبدِّد هذه الهواجس وتوضّح الصورة الحقيقية لطرابلس»، داعياً سفراء كلّ الدول لزيارة المدينة.
وأوضح أنّ البحث تناول الأوضاع العامّة والخاصة، ولا سيّما الوضع الاقتصادي في طرابلس، وأشار إلى أنّه اكتشف أنّ السفير مطّلع على الوضع الاقتصادي في المدينة وفي كلّ لبنان، فهو سفير في لبنان منذ سنة ونصف السنة. وشدّد على «زيادة التعاون بين إندونيسيا ولبنان، لما لإندونيسيا من أهمية اقتصادية واجتماعية وتنوّع».
وفي الشأن السياسي، جدّد كرامي التأكيد أنّ «الرئيس ميشال عون فرصة تاريخية للبنان، لأنّ اتفاق الطائف يحتاج إلى أقوياء لتطبيقه». ورأى «أنّ هناك نافذة فُتحت لتشكيل الحكومة».
وقال: «ما شهدناه حتى الآن لا يطمئن، لأنّ ما نراه من شكل تأليف الحكومة هو المحاصصة، وهذا ما لم نكن نتأمّله. عسى أن يكون التأخير الحاصل مناسبة للتعديل في المحاصصة، لتأليف حكومة وحدة وطنية حقيقية تمثّل كلّ شرائح المجتمع، وأهم بند على جدول أعمالها هو قانون انتخابات جديد نستطيع من خلاله أن نخوض الانتخابات على أساس قانون عادل وصحيح، ويكون على قاعدة النسبيّة». ودعا إلى «العودة إلى القانون المُقرّ من قِبَل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي هو بالفعل قانون عادل وصحيح، نستطيع من خلاله أن نصل إلى سلطة جديدة تمثِّل كلّ الشرائح والقوى اللبنانية».