الاتحاد التونسي للشغل ألغى إضرابه بعد اتفاق مع الحكومة بخصوص الأجور

أعلن مسؤولون تونسيون أمس أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل ألغى إضرابا عاما كان مقررا يوم الخميس بعد أن توصل يوم الأربعاء لاتفاق مع الحكومة حول تقسيط الزيادة في أجور موظفي القطاع العام على عامين.

ومن شأن الاتفاق وإلغاء الإضراب أن يحقق هدنة اجتماعية مع نقابة لها تأثير قوي في تونس، لكنّ حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد ما زالت تواجه احتجاجات بسبب قانون المالية المثير للجدل والذي يتضمن حزمة إجراءات تقشفية من بينها زيادات في الضرائب على الشركات ومهن حرة مثل الأطباء والمحامين.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم قرابة مليون عضو هدّد بإضراب عام في القطاع العام اليوم الخميس بسبب اعتزام الحكومة تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام، لكنّ الاتفاق الذي ينص على تقسيط الزيادة على عامي 2017 و2018 أنهى الخلاف مع الاتحاد الذي أعلن إلغاء الإضراب المزمع.

ووقع ممثلون عن الاتحاد والحكومة رسمياً الاتفاق في مقرّ الحكومة.

وكشف مسؤولون من الحكومة والاتحاد أنه بموجب الاتفاق الموقع ستصرف الحكومة الجزء الأول من الزيادة في 2017 على أن تصرف الجزء الثاني في 2018.

وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إنّ الاتفاق يتيح للبلاد مزيداً من الاستقرار الاجتماعي ويساعدها على تفادي أي توترات اجتماعية. وقال عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة إنّ الاتفاق سيكلف الحكومة 963 مليون دينار 418 مليون دولار في 2017.

وقال الاتحاد العام للشغل أيضاً إنه ألغى إضراباً للقطاع الخاص بعد الدخول في مفاوضات حول الرواتب مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين وخصوصاً صندوق النقد لخفض الإنفاق ووقف الزيادة في الرواتب لتقليص العجز.

ويقول مسؤولون بصندوق النقد الدولي إنّ أجور القطاع العام في تونس من بين أعلى المعدلات في العالم حيث تصل إلى حوالي 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ودخل المحامون في إضراب عام مفتوح منذ يوم الاثنين بسبب رفضهم الضريبة الجديدة. كما يعتزم الصيادلة الإضراب في 14 كانون الأول الحالي احتجاجاً على ضريبة إضافية على الأدوية المستوردة.

وينظم آلاف المدرسين إضراباً عن العمل في كانون الثاني المقبل.