نائب دنماركي يدعو لاستهداف قوارب المهاجرين
أوصت المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، باستئناف إعادة طالبي اللجوء إلى اليونان ابتداء من 15آذار 2017 بعد وقف إعادتهم مدة خمسة أعوام بسبب الظروف الصعبة في اليونان. لكن منظمة العفو الدولية، نددت بزيادة الضغط على اليونان التي تتحمل العبء الأكبر من استقبال المهاجرين. فيما قال النائب الدنماركي كينيث بيرث، إنه يتعين على خفر سواحل الأوروبي إطلاق النار على قوارب المهاجرين، التي تحاول الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بصورة غير مشروعة.
واعتبرت بروكسل، أن ذلك يشكل خطوة أساسية نحو إعادة العمل بسياسات الهجرة الأوروبية وفضاء «شنغن»، لحرية التنقل من دون تأشيرات دخول، التي كانت على وشك الانهيار تحت ضغط أزمة الهجرة عام 2015.
وبررت المفوضية الأوروبية قرارها المتعلق «باستئناف تدريجي» لإعادة طالبي اللجوء إلى اليونان، بالقول، إن أثينا حسّنت إلى حد كبير معالجة طلبات اللجوء. وأكدت أن القرار عمل طبيعي لنظام «دبلن» الذي يحدد قواعد توزيع المرشحين للهجرة في دول الاتحاد.
وبموجب قواعد اللجوء، التي حددها الاتحاد الأوروبي بنظام «دبلن»، فإنه على الدولة التي يصل إليها المهاجرون أولا، أن تنظر في طلبات لجوئهم وأن تأخذ على عاتقها، أيضا، إعادتهم في حال غادروا إلى دول أخرى من الأعضاء الـ28 في الاتحاد.
وقال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ديمتريس أفرامبوبولوس، خلال مؤتمر صحافي: «نوصي بالاستئناف التدريجي لنقل طالبي اللجوء ابتداء من العام المقبل»، في حين قال مساعدوه إن الموعد هو 15 آذار.
أضاف أفراموبولوس، وهو يوناني، إن أثينا حققت تقدما كبيرا في ظل ظروف صعبة للغاية، لوضع نظام لجوء فاعل خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين قدموا من اليونان، بالفعل، لا يمكن إعادتهم. وإن عملية الإعادة ستطبق فقط، على الأشخاص الذين ينتقلون إلى دول أخرى بعد تاريخ 15 آذار. وأكد أنه سيتم استثناء القصّر والضعفاء من عملية الإعادة. وأن على اليونان أن توفّر الضمانات لكل شخص تتم إعادته بأنه سيتلقى معاملة لائقة. ولفت إلى أن من المرجح إعادة عدد محدود جدا إلى اليونان، في المستقبل القريب.
من جهتها، نددت إيفيرنا ماكغان، من منظمة العفو الدولية، بقرار المفوضية الأوروبية الذي يوحي بأن اليونان يتحمل وحده مسؤولية الظروف السيئة. وقالت في بيان «يبدو أنه بالنسبة للمفوضية الأوروبية كل الطرقات للاجئين تقود إلى اليونان».
وأضافت: «من النفاق التلميح إلى أن اليونان يتحمل وحده مسؤولية الظروف الصعبة، في حين أن الاكتظاظ والأجواء غير الآمنة على الجزر اليونانية، ناجمة، في قسمها الأكبر، عن الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي».
في موازاة ذلك، تعتزم المفوضية الأوروبية تسريع وتيرة «توزيع» اللاجئين، الذين وصلوا من اليونان أو إيطاليا، داخل الاتحاد الأوروبي بهدف تخفيف العبء عن هذين البلدين الأكثر تأثرا بأزمة الهجرة. ومن أصل 160 ألف لاجىء ينبغي توزيعهم خلال عامين، بين أيلول 2015 وأيلول 2017، لم يشمل هذا الإجراء سوى 8162 حتى الآن، 6212 من اليونان و1950 من إيطاليا، بحسب أرقام نشرتها بروكسل، أمس. وأفادت المفوضية أنه في تشرين الثاني 2016، وزع 1406 لاجئين من اليونان وإيطاليا، ما يشكل أكبر عدد في شهر واحد.
ومن المتوقع أن يصل العدد القياسي إلى ثلاثة آلاف لاجئ بوتيرة شهرية بحلول نيسان 2017، على أن يبلغ 4500 شخص، بحيث يتم حتى أيلول المقبل توزيع جميع الذين تطبق عليهم شروط هذا النظام داخل الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة أنه منذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، في 18 آذار 2016، تراجع عدد الوافدين إلى الجزر اليونانية بشكل كبير 90 شخصا يوميا في الوقت الراهن ، لكن لا يزال هناك أكثر من 62 ألف مهاجر ولاجىء عالقين في اليونان. وفق المفوضية.
على صعيد آخر، قال كينيث بيرث، النائب عن حزب الشعب، أمس وهو حليف رئيسي للحكومة الدنماركية للمحطة التلفزيونية «دي. كيه 4» الحكومية: «الطريقة الناجعة الوحيدة هي أن نرفض استقبال هذه الزوارق ونقول: لا يمكنكم الإبحار في هذه الحدود الوطنية. وإذا فعلتم فسنطلق النار عليكم أو سنردكم ونجبركم على العودة».
لكن بيرث خفف تصريحاته بعد ذلك، على «فيسبوك» وقال: إنه لم يقصد «إطلاق النار على المهاجرين»، لكن ما كان يعنيه هو أن تطلق سفن حلف شمال الأطلسي طلقات تحذير في الهواء. لكن سورين سوندرغارد، المتحدث باسم الحزب قال لـ«رويترز»، إن «إطلاق النار على اللاجئين لا يعبر عن الخط الرسمي للحزب».