الملقي يطلق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في الأردن

دعا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن تبدأ، واعتباراً من بداية العام المقبل، بتفعيل كافّة النصوص القانونية المتعلّقة بترسيخ قِيَم ومعايير النزاهة الوطنية كما وردت في قانونها الجديد، وضمان امتثال الإدارة العامّة لهذه القيم والمعايير كافّة.

وطلب رئيس الوزراء من الهيئة أن تبدأ أولاً بإدارات رئاسة الوزراء لفحص عناصر النزاهة في سلامة السياسات والإجراءات الحكومية، وشفافية القرارات، وجودة الخدمات، ومعايير الحوكمة الرشيدة ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومبدأ سيادة القانون ومحاربة الواسطة والمحسوبية.

جاء حديث رئيس الوزراء خلال رعايته في مدينة الحسين للشباب، يوم أمس، الاحتفال الذي أقامته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار «النزاهة مسؤولية جماعية»، معلناً خلال افتتاحه الاحتفال عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 2025، التي نسعى جميعاً أن نصل من خلالها إلى بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد.

ولفتَ الملقي إلى أنّ الأردن يشارك الأسرة الدولية وقفتها السنوية الموحّدة ضدّ الفساد في كافة بقاع العالم، لنعلن معاً وبصوت واحد عن قلقنا المشروع من هذا المرض الخبيث، ولنعلن كذلك عن إرادتنا الموحّدة في مكافحته والقضاء عليه.

وأكّد أنّنا في الأردن نضمّ صوتنا إلى صوت الإجماع الدولي، ونضمّ جهودنا إلى جهوده في حربه العادلة ضدّ الفساد والمفسدين، ولنؤكّد على قوة الإرادة السياسية الأردنيّة التي يمثّلها جلالة الملك عبد الله الثاني في التصدّي لهذه الظاهرة العالمية الخطيرة، التي تحوّلت في السنوات القليلة الماضية من آفة تصيب المجتمعات الصغيرة والضعيفة إلى مرض خبيث عابر للحدود يضرب في المفاصل الدولية وينتقل عبر المجتمعات، ويغزو كبريات الاقتصاديات العالمية والمؤسسات والمنظمات الدولية.

وقال رئيس الوزراء: «يعود الاهتمام الأردني بالجهود الدولية لمكافحة الفساد، وقناعته بأهمية العمل الدولي المشترك في التصدّي له، إلى ما قبل الاتفاقيّة الدوليّة لمكافحة الفساد التي دخلت حيّز التنفيذ عام 2003، حيث كان الأردن من الدول الفاعلة في مراحل التحضير والتفاوض، ومن أوائل الدول التي وقّعت الاتفاقية وصادقت عليها».