هبوط في مبيعات الكحول وخصوصاً النبيذ في المغرب
شهدت مبيعات الكحول وخصوصاً النبيذ في المغرب، هبوطاً حاداً خلال الأشهر الأخيرة بسبب قرار أحد أكبر الأسواق إغلاق أروقة بيع الكحول داخلها، إضافة إلى زيادة الحكومة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية، وفق ما أفادت الصحافة المحلية الجمعة.
وبيع الكحول ممنوع قانونياً على المسلمين في المغرب، الذي يعتبر من البلدان المنتجة للنبيذ، حيث يبلغ الإنتاج أكثر من أربعين مليون قنينة سنوياً، يتم استهلاك اغلبها محلياً.
ووفق أسبوعية «لافي ايكونوميك» الفرنسية المتخصّصة في الاقتصاد، فإنّ «المبيعات القانونية» للكحول في شكل عام انخفضت 18 في المئة ما بين كانون الثاني وآب هذه السنة، مقارنةً مع الفترة نفسها من 2013، ليتراجع حجم المبيعات من 760 ألف هكتوليتر إلى حوالى 630 ألفاً فقط.
وأثّر هذا الانخفاض بالأساس على مبيعات النبيذ، إذ انخفضت الى النصف تقريباً بتراجع بلغ 46.14 في المئة خلال الفترة نفسها، بحوالى 134.000 هكتوليتر في مقابل 248000 في 2013.
وبحسب أحد «خبراء الصناعة الكحولية» في المغرب، فضل عدم ذكر اسمه، فإنّ هذا «الانخفاض التاريخي» الذي «لا تحتسب معه مبيعات السوق غير المهيكل»، ناتج بالأساس عن «توقف سلسة أسواق مرجان عن بيع الكحول في أروقتها».
وتعتبر «مجموعة أسواق مرجان» أكبر سلسة لبيع المواد الغذائية في المغرب، وهي تابعة للهولدينع الملكي، حيث شرعت بداية 2012 في إغلاق بعض من أروقتها المختصة في بيع الكحوليات بسبب «مخاوف أمنية وليست دينية».
وبحسب الصحافة المحلية فإن المجموعة التي يفوق عمرها عقدين، توقفت نهائياً عن تسويق المشروبات الكحولية في أسواقها التي يفوق عددها الثلاثين.
في المقابل لم تؤكد المجموعة هذه المعلومات، ولم تتمكن «فرانس برس» من الحصول على معلومات من قسم التواصل داخلها.
ومن بين الأسباب الأخرى في تراجع مبيعات الكحوليات في المغرب وعلى رأسها النبيذ، الزيادة في «ضريبة الاستهلاك المحلي»، وهو قرار اتخذته الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الاسلامي. وارتفعت هذه الضريبة ابتداء من كانون الثاني الماضي من 500 درهم 45 يورو للهيكتولتر الى 700 درهم HL63 يورو .
ونظراً الى انخفاض المبيعات، فإنّ هذا الإجراء وفقاً لأسبوعية «لافي ايكونوميك»، «بعيد كلّ البعد من رفع مداخيل خزائن الدولة»، حيث تقدّر الأسبوعية الفارق في مداخيل الكحوليات مقارنة مع العام الماضي بنحو 71 مليون درهم 6.5 مليون يورو .
وحسب أرقام غير رسمية فإنّ رقم معاملات القطاع يقارب سنوياً نحو 400 مليون يورو، ويجلب للدولة أرباحاً تقدّر بنحو 100 مليون يورو.