قزي: «الضمان» غير قادر على تلبية طلبات المواطنين من دون ملء الشواغر

نبه وزير العمل سجعان قزي إلى أن «الضمان الاجتماعي غير قادر اليوم على تلبية طلبات الناس من دون ملء الشواغر»، داعياً إلى «جلسة خاصة الأسبوع المقبل لإعادة النظر في موضوع تعيين المدراء الـ 14 حتى ولو كان هناك ضرورة بتعديل على الأسماء بشكل أن يوضع الرجل المناسب والمرأة المناسبة في المكان المناسب».

دعا قزي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتبه في الوزارة، مدير الصندوق إلى «تسريع إجراء مباراة لتعيين مدراء أصيلين على أن تجرى المباراة على أساس الاختصاص وليست مبارة عمومية»، طالباً من «الحكومة المقبلة في حال تأمن الانسجام بين مكوناتها، أن تبادر إلى تعيين مجلس إدارة جديد».

وقال: «اليوم الضمان مجدداً أمام فضيحة مالية أخرى، وأتمنى على القضاء أن يذهب بها إلى النهاية وألا يكون هناك غطاء على أي متهم حقيقي وفعلي في عملية تبديد الأموال إن كان للشركات أو المضمونين أو الضمان، وعلمت من المراجع القضائية أنّ التحقيق يجري بوتيرة طبيعية ولم يطلق سراح أي متهم».

اما بالنسبة للتعيينات، فقال قزي: «كان هناك 12 مديراً فاقترح المدير العام أن يصبحوا عشرة، ولكنّ مجلس الإدارة تمنى أن يكونوا 14، فاستجيب له وقدم المدير العام اقتراحاً بتعيينهم بالوكالة بانتظار أن يجري مجلس الخدمة المدنية مباراة تعيين مدراء أصيلين. أنا ليس لدي مصلحة شخصية أو حزبية أو سياسية أو نيابية مع الرئيس نبيه بري أو حركة أمل. مصالحي السياسية في مكان آخر، لكن أؤكد أنني لم أجد لدى الرئيس بري إلا كلّ دعم، وما جرى في الضمان ما كان ليحصل لولا دعم الرئيس بري لي شخصياً ولمؤسسة الضمان الاجتماعي أيضاً، وأطلعتُ الرئيس تمام سلام على كلّ ذلك».

وأوضح أنّ «وزير العمل هو وزير وصاية وليس هو من يقوم بالتعيينات، لكن ما يهمني الكفاءة المهنية والأخلاق والتوازن الوطني، وأن تحفظ الكوتا النسائية، وهذا التمني نقله في اجتماع الأمس مفوض الحكومة لدى الضمان مدير عام وزارة العمل جورج أيدا. أنا أعرف أنّ هذه التعيينات ليست الأفضل، وأنه لم يتم احترام كلّ المعايير، ولكنها تعيينات مرحلية بالوكالة لتسيير شؤون الضمان».

ثم تحدث قزي عن موضوع النازحين السوريين، فأعلن أنّ «وزارة العمل مسؤولة عن شق معين في ملف النازحين خصوصاً المتعلق بالعمل. ففي الوقت الذي يعيش لبنان مرحلة فاصلة بين حكومة تصرف الأعمال وبين أخرى لا تؤلف وعهد جديد يسعى لتثبيت الوحدة الوطنية للانطلاق يعمل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية على هواها لتثبيت النزوح السوري»، كاشفاً أنها «تقوم بمشاريع بغض النظر عن الدولة لتوظيف النازحين، وتقوم أيضاً بحملات إعلانية لتوظيف مئات وآلاف منهم مقابل توظيف بضعة لبنانيين وهذا الأمر لا يجوز أن يستمر ويفترض بالدولة أن تعطي الأولوية لهذا الموضوع المصيري لأنه مع المعارك التي تجري في حلب وغيرها فإنّ عدد النازحين يرتفع ومنافسة اليد العاملة اللبنانية تزداد بشكل غير شرعي وعشوائي».

وأوضح أنّ «الزيارات الدولية التي حصلت مؤخراً إلى لبنان أكدت عزم المجتمع الدولي على تثبيت النازحين السوريين ما حدا برئيس الجمهورية ووزير الخارجية إلى اتخاذ الموقف الوطني المناهض لهذا الاتجاه»، طارحاً «تأمين عودة آمنة لهؤلاء من خلال خلق مناطق سكنية لهم داخل الأراضي السورية»، كما تمنى على الحكومة «حتى لو كانت في مرحلة تصريف الأعمال، أن تدعو إلى اجتماع للجنة الوزارية المعنية بشؤون النازحين السوريين لمعرفة ماذا يحصل وإجراء اتصالات مع الدول المعنية».