كريستين لاغارد أمام القضاء الفرنسي

بدأت أمس، في فرنسا، محاكمة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بتهمة إهمال قد يكون سمح بحصول اختلاس للأموال العامة، عندما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسي.

وتواجه لاغارد عقوبة السجن حتى عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو. وستحاكم أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة المخولة بمحاكمة الجنح، التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهماتهم. هذه المحكمة التي حكمت منذ إنشائها عام 1993، على ثلاثة أعضاء في الحكومات الفرنسية. وفي أوائل كانون الأول، حكمت المحكمة على وزير الميزانية الفرنسي السابق، جيروم كاهوزاك، بعد إدانته بالتهرب الضريبي وغسل أموال، في إطار أكبر فضيحة في عهد الرئيس الفرنسي الحالي فرنسوا هولاند.

ويلاحق القضاء لاغارد، بسبب دورها في قرار صدر عام 2008، وجاء لصالح رجل الأعمال الفرنسي، برنار تابي، الذي حصل على 404 ملايين يورو من أموال دافعي الضرائب، إثر خلاف بينه وبين مصرف تملكه الدولة. وكانت لاغارد حينها، وزيرة للاقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي. وأكدت لاغارد، على الدوام، أنها تصرفت دائما بحسن نية في القضية. وقد حظيت بدعم صندوق النقد الذي أعرب عن ثقته بها. وأشارت هيئة الدفاع عنها إلى أنها ستسعى إلى تأجيل القضية، في حين لا يزال التحقيق جاريا في شق آخر من هذه القضية المتشعبة.

يشار هنا إلى أن لاغارد 60 عاما ، هي أول امرأة تدير صندوق النقد الدولي. وأعيد اختيارها هذا العام، لولاية ثانية من خمس سنوات. وتم تعيينها في هذا المنصب في العام 2011 بعد استقالة سلفها دومينيك ستروس.