حسني محلي.. ماذا فعلت بأردوغان؟
نظام مارديني
ماذا فعلتَ بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يا زميلنا العزيز حسني محلي حتى تقتحم قواته منزلك في اسطنبول وتعتقلك بتهمة «إهانة زعماء الدولة»، فهل جاءت في سياق «رمانة أم قلوب مليانة»؟
لا، لم تكن كذلك في ضوء الانتهاكات الممنهجة التي دفعت نظام أردوغان «الديمقراطي» إلى اقتحام منزل الزميل «محلي» مراسل صحيفة الأخبار اللبنانية ووكالة سانا السورية ، بالتزامن مع احتلال تركيا المرتبة الأولى في لائحة الدول، التي تعتقل وتحتجز الصحافيين في العالم لعام 2016، بحسب تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود».. فهل يمكننا اعتبار هذا العام عاماً أسود على الصحافة التركية، بعدما سبق عامي 2014 و2015 في السياسة القمعية ضد الصحافيين؟
لا ليس تفصيلاً صغيراً أن يعتقل الصحافي «محلي» بالتزامن مع تناسل التقارير الغربية الحليفة للنظام التركي كتقرير المفوضية الأوروبية الأخير الذي يتحدث عن «انتكاسة كبيرة» لحرية الصحافة في تركيا، أو التقرير السنوي الذي أصدرته «لجنة حماية الصحافيين» الأميركية والذي تحدث عن 81 صحافياً معتقلاً خلال هذا العام، ما اعتُبر العدد الأكبر في بلد واحد خلال سنة. ولا ننسى التقرير الصادر عن منظمة «فريدم هاوس» الأميركية العام 2015، والذي يشير بدوره إلى أن تركيا تأتي في المرتبة الثالثة ضمن أكثر الدول سرعة في التراجع من حيث حرية الصحافة.
وكانت دراسة أجرتها نقابة الصحافيين بتركيا في العام 2014 كشفت أن 981 صحافياً طردوا من عملهم خلال النصف الأول من العام، واضطر 56 شخصاً يعملون في الصحافة للاستقالة من مناصبهم لأسباب مختلفة، وفقد عشرات المراسلين والعديد من الكتاب وظائفهم، أو اضطروا لتغييرها. كما تعرّضت مطبعة صحيفتي «جمهورييت» و«حرييت» المعارضتين لعملية دهم، وإغلاق مجلة «نقطة» واعتقال مدير تحريرها مراد جابان، وفرض الرقابة على الإنترنت وإغلاق عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصدارة منها «تويتر» و«فايسبوك».
في ضوء هذه الوقائع والحقائق «نيشن» تقرير منظمة «مراسلون بلاحدود» صدر أول أمس على تركيا باعتبارها الدولة المتقدمة على جميع دول العالم في قمع الحريات الإعلامية، عبر إغلاق عدد من الصحف والمجلات التي كانت قد كشفت العديد من الحقائق التي طالما استمر نظام أردوغان في إخفائها والكذب في تفاصيلها خاصة ما يتصل بالأزمة السورية ودعم النظام التركي للجماعات الإرهابية. كما أن حملات اعتقال الصحافيين جاءت بعد انتشار الأخبار المتعلقة بفساد أردوغان وحاشيته، جعلته أكثر حرصاً على تكميم أفواههم، أو بدمج جزء معتبر من المؤسسات الإعلامية وإخضاعها لوسائل إعلام تابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بحسب أسلي تونغ، عميد كلية الإعلام في جامعة بيلجي في اسطنبول.
لكل هذه الوقائع لا يمكن اعتبار اعتقال «محلي» حدثاً استثنائياً في ظل نظام حزب «العدالة والتنمية» الاخواني، بل يمكن القول إنه يشكل قاعدة ثابتة، وهي «الانقلاب» على حرية الرأي والتعبير.
مَن لديه كمية إضافية من الخجل في حزب «العدالة والتنمية» الاخواني الحاكم يقدّمها هدية لرئيسه سيد الانحطاط.. أردوغان؟