خلفيات قرار رفع الحظر عن بيع السلاح لحلفاء أميركا

حميدي العبدالله

اتخذ الرئيس الأميركي باراك أوباما، مع بدء العدّ العكسي لدخول ترامب البيت الأبيض، قراراً رئاسياً قضى برفع الحظر عن تزويد حلفاء الولايات المتحدة بالسلاح، وحدّد القرار 7 دول عربية، والتشكيلات المسلحة في سورية التي تعتبرها الولايات المتحدة حليفة لها.

وفي سياق توضيح القرار أعلن مسؤولون أميركيون في وزارتي الخارجية والدفاع أنّ غالبية الدول المعنية بالقرار هي الدول الخليجية إضافة إلى دولة المغرب العربي، واستثنى القرار تزويد المسلحين في سورية بصواريخ مضادّة للطائرات، إضافة إلى التأكيد على أنّ تنظيمي داعش والنصرة مستثنيَيْن من القرار.

مضمون القرار يستنتج منه أنه لا يحمل جديداً ولا يرفع حظراً، فالولايات المتحدة لا تضع حظراً على بيع السلاح للدول الخليجية المشمولة بالقرار، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كما أنّ المغرب غير مشمولة بحظر بيع الأسلحة لها لأنها حليف دائم للولايات المتحدة. أما الجماعات المسلحة الموالية للولايات المتحدة فهي تحصل على السلاح بشكل منتظم وغير مشمولة بأيّ حظر، ولا سيما ما يعرف بقوات سورية الديمقراطية، أو التشكيلات الأخرى التي تسمّيها الولايات المتحدة بأنها «معارضة معتدلة».

إذن لماذا هذا القرار، وما هو الهدف من ورائه؟

لا شك أنّ هذا القرار موجه للإدارة الجديدة، أيّ إدارة ترامب. معروف أنّ الرئيس ترامب أعلن أثناء حملته الانتخابية أنه سيراجع سياسة الولايات المتحدة ويعيد النظر بالتزاماتها إزاء حلفائها، وسمّى المملكة العربية السعودية من بين هؤلاء الحلفاء، كما سمّى المعارضة السورية، وتساءل حتى بعد فوزه في الانتخابات: أين هي هذه المعارضة؟

قرار إدارة أوباما هدفه خلق واقع دستوري يصعب على الإدارة الأميركية الجديدة تخطيه. أيّ أنّ إدارة أوباما سعت من خلال هذا القرار إلى إلزام الرئيس ترامب بمتابعة السياسة الحالية للإدارة، وإذا أرادت إدارة ترامب فعلاً مراجعة السياسة الأميركية إزاء المعارضة السورية والعلاقة مع السعودية فإنّ دون ذلك عقبات وتشريعات يجب إعادة النظر فيها.

درجت العادة أنّ غالبية الإدارات الأميركية قبل رحيلها بأسابيع قليلة تلجأ إلى تمرير قرارات تعتقد أنّ الإدارة الجديدة لا ترغبها، وهذا ما فعلته إدارة أوباما.