قزي أطلع سفراء على عمل الأجانب ودعا لحصر التعامل مع المكاتب الشرعية
أطلع وزير العمل سجعان قزي سفراء وقناصل الدول التي ترسل رعاياها للعمل في لبنان، لا سيما في الخدمة المنزلية، على القرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل في سبيل المحافظة على حقوق وكرامة الإنسان من جهة، وتنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية من جهة ثانية. وذلك خلال اجتماعه مع سفراء: بنغلادش، بنين، بوركينا فاسو، سريلانكا، الفليبين، اثيوبيا، بحضور مدير عام الوزارة جورج ايدا ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة بالاضافة الى عدد من وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة.
في مستهلّ الاجتماع أوضح قزي أنه مع تزايد الحديث عن العاملات في الخدمة المنزلية ومطالبة المنظمات الدولية احترام المعايير الدولية في هذا المجال وإعطاء أهمية أكثر من خلال وضع بروتوكولات تعاون تضمن المعايير التي تحفظ حقوق وواجبات العاملات والعمال، رأيت انّ من واجبي القيام بعملية إصلاحية في هذا القطاع. فعندما تسلّمت مهامي كوزير عمل كان هناك حوالي 700 مكتب استقدام وقد تعاملت بحزم مع المكاتب التي لا تحترم المعايير المطلوبة منها، فاتخذت بعض الإجراءات التي سبقت العملية الإصلاحية أدّت الى تخفيض عدد المكاتب الى 628 مكتباً، ومع ذلك لا يزال هذا الرقم بالنسبة لدولة مثل لبنان كبير جداً. لذلك انطلقنا في العملية الإصلاحية استناداً الى معايير قانونية وإنسانية عادلة
ودعا قزي سفارات الدول المعنية الى الاستفادة من هذه الإصلاحات، والتعاون لإنجاح هذا المشروع الكبير.
وشدّد على انه لم يعد مقبولاً ما يحصل على صعيد استقدام العاملات، واستمرار الحظر من بعض الدول، متسائلاً على سبيل المثال كيف تسمح دولة الفليبين بمجيء بناتها للعمل في أماكن مخصصة «للمساج والتدليك» ولا تسمح لهَنّ بالمجيء والعمل في الخدمة المنزلية؟
وقال: لقد قبلت ببعض الشروط التي كان من الممكن عدم القبول بها، فقط لتسهيل تنفيذ الاتفاقيات التي باتت منجزة من قبل وزارة العمل واطلعت الدول المعنية عليها ولكن حتى اليوم لم نحصل على أجوبة وكأنّ هناك إصراراً على استمرار السوق السوداء.
ونبّه السفراء الى ضرورة حصر العمل مع المكاتب المقبولة من الوزارة، وانّ ايّ معاملة تؤخذ من المكاتب الملغاة او المجمّدة لن تمرّ في الوزارة، محمّلاً السفراء وأرباب العمل مسؤولية التعاطي مع هذه المكاتب. مؤكداً أنّ مسؤولية الوزارة محصورة فقط تجاه المكاتب الشرعية.
وجدّد وزير العمل القول انّ المشاكل التي تحصل من رشاوى وسمسرات تبدأ بالدول التي ترسل عاملات وعمال الى لبنان، مروراً ببعض الموظفين في السفارات وصولاً الى بعض العائلات اللبنانية التي تستقدم العاملات من خلال سماسرة ومعقبي معاملات غير ذي صفة.
كذلك كشف انّ عدد إجازات العمل التي أعطتها الوزارة للعاملات في الخدمة المنزلية خلال عام 2016 بلغت 73107 موزعة على الشكل الاتي: اثيوبيا 51920، بنغلادش 11649، السودان 169، سورية 41، سيريلانكا 637، الفليبين 2921، فلسطين 100، الكاميرون 214، مصر 1787 والهند 1019.