إبراهيم: نرفع شـعار الدولة الآمنة لا الأمنيّة كاغ: لتحسين ظروف الاحتجاز وإنهاء التوقيف الاعتباطي

لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أطلقت المديرية العامّة للأمن العام «مدوّنة قواعد السلوك الخاصة بالأمن العام»، في مقرّ المديرية، في حضور ممثّل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق العميد الياس خوري، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الممثّلة الخاصة للأمم المتحدة سيغريد كاغ، الممثّل الإقليمي لمكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبد السلام أحمد، والنوّاب: مروان فارس، نوّاف الموسوي، حكمت ديب، غسان مخيبر، نوار الساحلي وباسم الشاب، ممثّل قائد الجيش العماد جان قهوجي العميد الركن الياس أبو جودة، ممثّل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص العميد حسين خشفة، ممثّل المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة العقيد جورج بلكيان، مدير عام الجمارك العقيد خضر الجمل، رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد، المدير العام لوزارة العدل ميسم النويري، وعدد من ممثّلي السفراء والمنظمات والبعثات الدولية والقضاة والمحامين والمدراء العامّين والضباط.

إبراهيم

وقال اللواء إبراهيم في كلمة بالمناسبة: «منذ تسلّمي مهمّاتي في المديرية العامّة للأمن العام، كان أحد هواجسي وضع مدوّنة لقواعد السلوك، على شكل صياغة لعقد اجتماعي جديد يؤسّس لبناء الثقة بين اللبنانيّين والمقيمين وعسكريّي الأمن العام من كلّ الرتب، قوامها سيادة القانون، النزاهة، الشفافية واحترام الاتفاقات الدولية ومواثيقها، التي وقّعها لبنان».

وأضاف: «مدوّنة قواعد السلوك التي بين أيديكم، تقوم على قِيَم قسَمنا المكرّس لبقاء لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه، وبلداً للحريات والتنوّع الديمقراطي والتعايش بين مختلف المكوّنات الثقافية والروحية والاجتماعية، تهدف لحماية لبنان على كلّ المستويات التي نصّ عليها مرسوم إنشاء المديرية العامة للأمن العام، لجهة الحفاظ على الأمن والنظام العام ومراقبة الحدود، مكافحة الإرهاب والتجسّس، حماية الحريات والملكيات العامة والخاصة وتأمين الخدمات للمواطنين والمقيمين من دون أيّ تمييز».

وتابع: «انطلاقاً من أهميّة عمل ضباط ورتباء وأفراد الأمن العام، إنْ لجهة الواجبات المُلقاة على كاهلهم، أو الصلاحيات التي حدّدها القانون، وأثرها المباشر على الفرد والمجتمع والدولة، فقد كان حريّاً بالمديرية العامّة للأمن العام، لحرصها على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، أن تصدر هذه المدوّنة التي لا تمثّل فقط تكراراً لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل تتضمّن المبادئ والقوانين والقِيَم التي يجب أن تحكم سلوك عسكريّيها، فضلاً عن الصفات التي يجب أن يتمتّعوا بها».

وأكّد «أنّ الهدف الأساس لهذه المدوّنة، هو بناء ثقة متبادلة بين الأمن العام والمجتمع اللبناني بكلّ تعبيراته الروحية والثقافية والفكرية، موجّهة إلى عسكريّيه ليلتزموا بها في سلوكهم ومباشرتهم لمهمّاتهم، كما إلى اللبنانيين والمقيمين ليطّلعوا عليها، وتكون دليلاً مرشداً لهم في تعاملهم مع المديرية العامة للأمن العام ليتمسّكوا بتطبيقها، ويطالبوا بمحاسبة من يتجاوزها أو يخالف مضمونها».

وقال: «إنّ شعار الدولة الآمنة لا الأمنيّة، الذي أعمل عليه منذ تسلّم مهمّاتي، يقع في متن هذه المدوّنة لجهة حماية الإنسان وكرامته وحقوقه، وتنظيم حالات استخدام العنف المقونن وتحديده، لأنّ بناء الدولة الآمنة يستلزم ثقة وقوانين، بالقدر الذي يستدعي توفّر المعدّات والتقنيات، حتى يشعر المواطنون والمقيمون بأنّهم في بيئة تصون كرامتهم وتحميهم في آن».

كاغ

من جهتها، نوّهت كاغ بعمل الأمن العام والالتزام به، معتبرةً «أنّ هذا ليس الوقت السهل، لذا من المهم حماية لبنان من التوترات والتهديدات المحيطة، ما يُعدّ أمراً لا بدّ منه».

وأشارت إلى أنّ «لبنان على غرار الدول الأخرى، يحمل الثقل الأكبر من النزوح، من العام 1948 حين استقبل لبنان الفلسطينيين كما استقبل منذ سنوات السوريين»، لافتةً إلى أنّ «من الواجب الإقرار بهذا العبء على لبنان من الناحيتين الاقتصادية والسياسية وما يترتّب على ذلك من هواجس ومعضلات كثيرة».

وأملَت أن «يكون اعتماد هذه المدوّنة خطوة أولى في سلسلة على خارطة طريق يعمل عليها لبنان لإصلاح القطاع الأمني بالتعاون مع الأمم المتحدة». وشدّدت على أنّ «مدوّنة السلوك» «ليست هدفاً، بل هي أداة تساعد على التطبيق، فنجاح هذه الخطوة لا يؤمَّن إلّا من خلال التطبيق».

ونوّهت بـ«مهنيّة واحترافية اللواء عباس إبراهيم، ما يبرهن تطبيق حقوق الإنسان إلى جانب جودة ونوعيّة اللبنانيّين». وتطرّقت كاغ إلى «آليّات المساءلة المهمّة لكل من يريد خرق مدوّنة السلوك»، مهنّئةً الأمن العام على «إقامة دائرة لحقوق الإنسان»، ومشدّدةً على أنّ مدوّنة السلوك «أمر عملي وليس نظريّاً، لتحقيق التقدّم في سياسات حقوق الانسان».

وأكّدت «استمرار الأمم المتحدة في دعم الأمن العام والتعاون معه».

وتوقّفت عند «ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز وإنهاء ممارسة التوقيف الاعتباطي والتعذيب، إضافةً إلى أهمية احترام حرية التعبير، خصوصاً وأنّ لبنان وقّع على اتفاقية وقف التعذيب».

أحمد

وكانت كلمة لعبد السلام أحمد، الذي أشار إلى «تقديم الدعم الفني والتقني لوضع هذه المدوّنة بما يراعي معايير حقوق الإنسان الدولية»، مشدّداً على أنّ «الأهم في تبنّي هذه المدوّنة هو الالتزام الأخلاقي والقانوني لجعل أعمال هذا الجهاز تتحسّن، وصلاحياته في مراقبة الحدود والأمن الوطني ومتابعة المعلومات تحت حكم وضوابط القانون اللبناني والدولي لحقوق الإنسان».

وأوضح أنّ «هذه المدوّنة تنصّ على ضوابط وسلوكيات في التعامل مع المواطنين والأجانب، كما في الأمن الداخلي، معاملة إنسانية احتراماً لكرامتهم وعدم التمييز بين شخص وآخر لأيّ سبب كان، واحترام حكم القانون في التوقيفات وتأكيد مكافحة الإتجار بالبشر ومعاملة ضحاياه على أنّهم ضحايا وليسوا مجرمين».

وقال: «إنّ هذا التصوّر الذي عكسته المدوّنة ليناقض نقطة مفادها أنّ الأمن العام يتناقض مع الحرية، وليؤكّد تصوّراً يشير إلى أنّ الأمن العام سيكون مساهماً أساسياً في تعزيز حرية الفكر والإعلام والتصرّفات الفنية، فتعدّدية الأعراف والفكر لا تهدّد الأمن».

وتابع: «كما لأصحاب الحقوق حقوق، فلنساء ورجال الأمن العام حقوق أيضاً تنصّ على احترامهم وتقدير جهودهم وخبرتهم في حفظ الأمن وهو حق من حقوق الإنسان، وهذا جزء من آلية الالتزام والانضباط والتفتيش بما يحتم احترامها من القيّمين والمعنيّين بها».

وأعرب عن «الفخر بهذه الشراكة مع الأمن العام، والتي تحتم التزامات متبادلة، لذا قام المكتب بتقديم الدعم والتعامل، ما سينعكس بجملة من دورات تدريبية للمدرّبين وزيارات ميدانية للاستفادة من تجارب الأمم المتحدة».