«التحرير والتنمية»: الشراكة والعدالة لا تتحقّقان إلّا بقانون النسبيّة

دعت «كتلة التحرير والتنمية» إلى نبذ منطق الإلغاء والتعصّب، معتبرةً أنّ الشراكة والعدالة لا يمكن أن تتحقّقا إلّا من خلال قانون انتخابي يقوم على النسبيّة.

وفي السِّياق، تساءل عضو الكتلة النائب عبد المجيد صالح، خلال إلقائه كلمة حركة «أمل» في احتفال تأبينيّ أقامته الحركة في بلدة كفرملكي الجنوبيّة، عن الأسباب التي تؤخّر تشكيل الحكومة بعد أن قدّمت الحركة والرئيس نبيه برّي كلّ ما يمكن من جهد وتسهيلات من أجل أن تُشكّل حكومة الوحدة الوطنية، مشيراً إلى «أنّ حركة أمل والرئيس برّي لطالما قدّما الكثير من أجل تشكيل الحكومات ومن أجل ديمومة عمل المؤسسات، ومن أجل وحدة لبنان وسيادته واستقراره واحداً موحّداً».

ودعا إلى «نبذ منطق الإلغاء والتعصّب»، مؤكّداً «أنّ قيامة لبنان تتطلّب شراكة من الجميع في كلّ ما يصنع حياة الدولة والمجتمع».

وشدّد على «وجوب إنجاز قانون انتخابيّ يؤمِّن التمثيل السليم لكلّ الشرائح السياسية، بما يمكّنها من المشاركة في عملية بناء لبنان وتطوير الحياة السياسية فيه»، معتبراً «أنّ الشراكة والعدالة لا يمكن أن تتحقّقا إلّا من خلال قانون انتخابيّ يقوم على النسبيّة».

من جهته، جدّد النائب علي خريس التأكيد أنّ «قوّة لبنان هي في وحدته وعيشه المشترك ومقاومته ومؤسّساته، وفي توفير كلّ مناخات دعم الجيش والقوى الأمنيّة ومقوّماته، وليس في دولة المزرعة».

وقال خريس خلال إلقائه كلمة «حركة أمل» في ذكرى أسبوع نجيب حطيط، والد رئيس بلدية البابلية القيادي في الحركة الدكتور نضال حطيط، «إنّنا نعمل اليوم من أجل إخراج لبنان من أزمته، ولن نلتفت إلى الأصوات المأجورة التي تريد النيل من موقفنا ودورنا، الذي كان وسيبقى دوراً فاعلاً من أجل الحفاظ على لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه».

ورأى أنّ «هناك من يعمل تحت الطاولة وفوق الطاولة من أجل الإبقاء على قانون الستين»، مؤكّداً أنّ «قانون الستين يُعيد لبنان 60 سنة إلى الوراء، وهو قانون طائفيّ متخلّف». ودعا إلى «الاتفاق على قانون انتخابي يُخرج لبنان من رِحاب الطوائف والمذاهب إلى رحاب الوطن، وذلك وفقاً لمبدأ النسبيّة».

بدوره، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم هاشم، أنّ «تشكيل الحكومة العتيدة في أسرع وقت، ضرورة وطنيّة للمحافظة على المُهل وإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها، بعد إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابيّة يعتمد النسبية لتأكيد عدالة التمثيل وصِحّته، إضافة إلى أمر أساسي وهو أن تتفرّغ الحكومة المنتظرة لمقاربة قضايا الناس الحياتيّة اليوميّة، حيث الأزمات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية تتراكم وتتفاقم يوماً بعد يوم، والحاجة ملحّة للتفتيش عن بعض الحلول والمعالجات، إذ لا يجوز استمرار إدارة الظهر لقضايا أساسيّة وبديهيّة مع عهد جديد بدأ مسيرته مع شعارات وعناوين تحتاج إلى ترجمة واقعية».

وقال هاشم، بعد جولة ولقاءات له مع فاعليات في قرى حاصبيا والعرقوب: «المطلوب اليوم حكومة وحدة وطنيّة جامعة لكلّ المكوّنات والفُرقاء، ليساهم الجميع في عملية النهوض الوطني بعد أن أصاب المؤسسات ما أصابها بعد سنتين ونصف من الشغور وتعطيل وشلل عمل المؤسسات الدستورية والمالية، ومع غياب الخطط الإنقاذيّة وغياب الموازنة لأكثر من 11 عاماً، فإنّ الحكومة يجب ألّا تُقصي أو تُلغي أيّ فريق تحتَ أيّ ذريعة أو حجّة، لأنّ لبنان في ظلّ الظروف المعقّدة المحيطة به يحتاج إلى تضافر وتكامل كلّ الجهود لحمايته من ارتدادات ما يجري من حولنا، ولإنقاذه من أزماته الداخلية».