تباطؤ الاقتصادات العالمية الكبرى والنمو في منطقة اليورو ضعيف

لاحظت منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس، تباطؤاً في الاقتصادات العالمية الكبرى، مشيرةً خصوصاً إلى النمو الضعيف وخطر الانكماش في منطقة اليورو، وكلّ ذلك على خلفية المخاطر الجيوسياسية والمالية الكبيرة. وخفضت منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لنموّ إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو في 2014 بواقع 0.4 نقطة مقارنةً بتوقعاتها الأخيرة، ليصل إلى 0.8 في المئة، وبواقع 0.6 نقطة لتوقعاتها لعام 2015 ليصل إلى 1.1 في المئة. وهذا النمو الضعيف يمثل «الوجه الأكثر إثارة للقلق» الذي لاحظته منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية في بيان. وفي فرنسا خصوصاً، استندت المنظّمة إلى التوقعات التي أعلنتها الحكومة اخيراً، وتوقعت 0.4 في المئة لهذه السنة ثم 1.0 في المئة للسنة المقبلة. وفي ايار، كانت أعربت عن الأمل في نمو من 0.9 في المئة ثم 1.5 في المئة. ولم تفلت المانيا، المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو، وخضعت لتصحيح بالمستوى نفسه: فنموها الاقتصادي يرتقب ان يسجل 1.5 في المئة هذه السنة، خصوصاً انه لا يتوقع تسريعاً لعام 2015.

أما المراجعة الأكبر في منطقة اليورو فأصابت ايطاليا، حيث أعلنت منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية انكماشاً 0.4 في المئة لهذه السنة و0.1 في المئة فقط من النموّ للسنة المقبلة. وأمام التباطؤ في منطقة اليورو، تسجّل الاقتصادات الكبرى الأخرى مستويات أفضل، على رغم أنّها لا تنجو من تباطؤ ما. وأشارت المنظّمة إلى وجود درجة اختلاف: النهوض في الولايات المتحدة متين، والنمو في اليابان والصين على السكة، بينما يتعزّز في الهند بعد ميل للضعف أخيراً. وعلى العكس، يبدو أنّ النمو في منطقة اليورو محكوم بالبقاء ضعيفاً على المدى القصير، في حين لن تخرج البرازيل من الانكماش إلا ببطء».

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فقد صحّحت المنظّمة أيضاً توقعاتها وأشارت إلى انخفاض، لكن النموّ المتوقع يبقى قوياً: 2.1 في المئة في 2014 في مقابل 2.6 في المئة متوقعة في ايار ، ثم 3.1 في المئة في 2015 في مقابل 3.5 في المئة . وستسجل الصين نمواً من 7.4 في المئة هذه السنة و7.3 في المئة السنة المقبلة، وهي توقعات لم تتبدل منذ أيار. في حين ستشهد الهند نمواً من 5.7 في المئة هذه السنة 0.8 نقطة افضل من ايار و5.9 في المئة في 2015 من دون تغيير . وبين الدول الناشئة، تسجل البرازيل الوجه السيء: فمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لا تتوقع سوى نمو من 0.3 في المئة هذه السنة 1.5 نقطة مقارنة بتوقعات ايار ، ثم 1.4 في المئة في 2015 0.8 نقطة مقارنة بايار .

وأمام هذا المشهد المتناقض جداً، تعترف منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأنّ المعالجات السياسية تختلف بحسب المناطق، معتبرة في الوقت نفسه ان «النهوض العالمي في حاجة الى مواصلة دعم حركة الطلب». ومنطقة اليورو في شكل خاص في حاجة «إلى دعم نقدي اكثر قوة» للافلات من الانزلاق نحو الانكماش. وشددت المنظمة على المخاطر التي تلقي بثقلها على هذا التحسن الاقتصادي العالمي غير المتساوي: المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بـ«تكثيف النزاعات في اوكرانيا والشرق الاوسط إضافة إلى الغموض المتنامي في موضوع نتائج الاستفتاء حول الاستقلال في اسكتلندا»، وكذلك ضعف بعض الاقتصادات الناشئة امام احتمال التشدد النقدي في الولايات المتحدة. من جهة اخرى، وعلى غرار صندوق النقد الدولي، تبدي منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية قلقها حيال الارتياح السائد في الاسواق المالية والذي يبدو لها «غير مرتبط» بالاقتصاد الحقيقي ومعرضاً لخطر «تصحيح قاسٍ».