موسى ممثّلاً برّي: نظامنا البرلماني الأشد صلابة لانبثاقه من سلطة الشعب

نظّم مجلس النوّاب في مكتبته العامّة أمس، ندوة بعنوان «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – تحدّيات التأسيس والتنفيذ»، بالتعاون مع مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النوّاب والمكتب الإقليمي للمفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك برعاية رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ممثَّلاً بالنائب ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الإنسان، ومشاركة مقرّر اللجنة النائب غسان مخيبر والمنسّق العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة سيغريد كاغ والممثّل الإقليمي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط شمال أفريقيا نضال الجردي.

كما حضر الندوة النوّاب: نوّاف الموسوي، أحمد فتفت، نوّار الساحلي، حكمت ديب، عبد اللطيف الزين، خالد زهرمان، والوزير السابق منى عفيش، العقيد زياد قائدبيه ممثّلاً وزير الداخلية والبلديات وأمين عام المركز اللبناني لحكم القانون العميد فضل ضاهر.

وأدار الندوة مديرة مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النوّاب فاطمة فخر الدين، وشدّدت الكلمات على وجوب تخصيص كوتا نسائية من الدوائر الحكومية وإضافة هذا المبدأ إلى قانون الانتخابات الجديد.

وألقى موسى كلمة الرئيس برّي، وجاء فيها: «أنّنا نتطلّع إلى حكومة العهد الأولى، رغم معرفتنا بكلّ ما ينتظرها من ملفات متشابكة وبالغة التعقيد، كي تضع استكمال الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أولويّاتها، آملين أن تتمكّن في مهمّتها المحدودة المرتبطة بإجراء الانتخابات في أيار المقبل، من التخفيف من هموم اللبنانيّين في سائر الميادين الحياتية والاقتصادية والأمنيّة والسياسية، وأن تشكّل فريق عمل يخرجنا من المراوحة السلبيّة، للإنطلاق مجدّداً إلى آفاق التنمية وحسن سير المؤسسات، وتعزيز أجهزة الرقابة واستقلاليّتها، وملء الشواغر في الإدارات العامّة، استناداً إلى معايير الكفاءة والكفّ النظيف وتوفير الحوافز التي تضمن حقوق الموظف، بما يرفع إنتاجيّته ويصون كرامته وكرامة الدولة اللبنانية».

أضاف «أنّ تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مرتبط بتعزيز الآليات الديمقراطية وتفعيل النظام البرلماني. ورغم كلّ ما مررنا به من مِحن وأحداث سياسية وأمنيّة، في ظلّ اشتعال المنطقة من حولنا، وتدفّق اللاجئين بأعداد هائلة إلى بلدنا الصغير، واهتزاز أنظمة وسقوط أنظمة، فإنّ نظامنا البرلماني لا يزال الأكثر رسوخاً والأشدّ صلابة، لانبثاقه من سلطة الشعب».

ثمّ تحدّثت كاغ، فأكّدت «أهمية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص»، وشدّدت على «إعطاء الكوتا النسائية، وتطبيق هذا المبدأ في قانون الانتخابات الجديد الذي يجري إعداده».

من جهته، عرض مخيبر أبرز خصائص قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب.

ولفتَ إلى أهمية هذا القانون وما يتميّز به من صلاحيات، موضحاً أنّ «مسوّدة هذا القانون استغرق إعدادها زهاء ست سنوات، وهي تتمتّع باستقلالية تامّة عن المجلس النيابي وعن الحكومة وعن القضاء، وحتى عن المجتمع المدني».

بدوره، قال الجردي: «بالنسبة لنا، فإنّ هذا القانون هو خطوة أساسية في عملية تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وبالتالي إصلاح الممارسات والمؤسسات، ليس لأنّه مطلب دولي والتزام قانوني على لبنان، بل لأنّنا نجزم بأنّ أزمات هذا البلد ما هي إلّا نتيجة لضعف ثقافة الاحترام والإيمان بحقوق الإنسان لدى بعض القائمين بالواجب».

ثمّ جرت مناقشة عامّة لقانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.