وزارة الشباب والرياضة تردّ على افتراءات الـMTV
منذ أيام عرضت محطّة MTV ضمن نشرتها الإخبارية تقريراً ضمّنه معدّه الكثير من الافتراءات والمغالطات على عمل وأداء الوزارة في زمن الوزير العميد الركن عبد المطلب الحناوي، ممّا استدعى الوزارة للردّ على ما جاء في التقرير من دسّ وأكاذيب، وهذا بعض ما جاء فيه:
تُبدي وزارة الشباب والرياضة تحفّظها الشديد على مبدأ عرض تقرير يتضمّن معطيات ومعلومات وأرقام من دون إجراء استقصاء شامل من المصدر، قبل كيل الاتهامات وتشويه الحقائق، فإنّها كانت تتمنّى على قناتكم الموّقرة، وانطلاقاً من المصداقية الصحافيّة والحِرفية المهنيّة أن تُلزم مُعدّ التقرير بالاستماع إلى وجهتيّ النظر في الحدّ الأدنى.
ووضع التقرير وزير الشباب والرياضة والوزارة مُسبقاً في خانة طائفية ومناطقية تُشكّل منطلقهما لمنح المحظيّين حصّة من مبلغ الخمسة مليارات ليرة المخصّصة كمساهماتٍ مالية للاتحادات والأندية الرياضية والشبابية والكشفية، الأمر الذي لا يدلّ إلّا على الخلفيّة غير المهنية المشبوهة المُسبقة لمعدّ التقرير.
تحدّث التقرير عن أنّ الوزير أبى أن يُودّع الوزارة إلّا بتجاوزات من العيار الثقيل، مصنّفاً مبلغ خمسمائة مليون ليرة كمساهمة لجمعية بيروت ماراتون بالتجاوز، متجاهلاً أنّ الوزارة سبق أن أصدرت بياناً نفت فيه نفياً قاطعاً أن تكون الجمعية المذكورة قد نالت مساهمة مالية بأيّ رقم من الوزارة، ولجهله أنّ الوزارات تعمل حالياً وفق مبدأ القاعدة الاثني عشرية وقد وصلنا إلى نهاية السنة المالية.
تحدّث التقرير عن تحويل الوزارة لمساهمة مالية بقيمة مائتي مليون لبلدية سبلين لإنشاء مجمّع رياضي، جاهلاً أنّ المساهمات للبلديات واتحادات البلديات هي من بند آخر من موازنة الوزارة، لا علاقة له ببند المساهمات إلى الاتحادات والأندية الرياضية والشبابية والكشفية، وجاهلاً أو متجاهلاً أنّ الوزارة منحت مساهمات مالية مماثلة من منطلقاتٍ غير طائفية أو مناطقية إلى بلديات في كلّ لبنان، مثل الدكوانة وبسكنتا وشحيم وبنت جبيل وحمّانا وتبنين وجونيه وشبعا ويحشوش وكوثرية السياد وبقاع كفرا وجون وسواها، علماً أنّ هذا البند الخاص بمنح المساهمات للبلديات واتحادات البلديات لا يُعيب الوزارة، بل يُشرّفها لأنّه يساهم في الإنماء المتوازن.
وفي التقرير، يتحدّث السيد جوزف خليل، رئيس اتحاد كشاف لبنان، مشيراً إلى أنّ «اتحاد كشاف لبنان لم يحصل على فلسٍ واحد طيلة ولاية الوزير حناوي»، مخفياً لغاية غير نقيّة أنّ مقرّ الاتحاد الذي يرأسه تمّ شراؤه بتمويل من وزارة الشباب والرياضة، وأنّ اتحاده حصل بالفعل في العام 2014 على مساهمة مالية، وهي كما يعلم في عهد الوزير حناوي.
وفي التقرير، يُمعن السيد خليل في الفنتة والدسّ حين يقول إنّ «أندية كشفية كالرسالة والمهدي حصلت على مساعدات، فيما 25 جمعية كشفية من أصل 33 لم تحصل على أيّ مساعدة»، متجاهلاً حصول جمعيات أخرى كالأرز والمسلم على مساهماتٍ مماثلة، ومفترياً بمساهمة مالية لكشّافة المهدي لم يحصل عليها أصلاً.
الأسوأ، أنّ مُعدّ التقرير ختم بأنّ الوزير حناوي «خرق القانون من خلال محاولته إدخال ست جمعيات كشفيّة من لون واحد إلى الاتحاد، لكن ثلثيّ الهيئة العامة للاتحاد رفضت قراره غير الميثاقي»، وهنا نسأله إذا ما كان قد قرأ شروط الترخيص لجمعية كشفية، ونودّ منه إفادتنا ما إذا كان قد أجرى كشفاً ميدانياً على الجمعيات الستة المذكورة ليتأكّد من اكتمال هذه الشروط لديها.