«أوبك» تخاطر بإطالة أمد تخمة عالمية عبر حماية آسيا من خفض الإمدادات

من شأن جهود «أوبك» للاحتفاظ بحصتها في آسيا عبر ضمان تزويد عملائها هناك بإمدادات كافية في خضم تخفيضات واسعة في الإنتاج إطالة أمد تخمة عالمية في الوقود وإحباط مساعي المنظمة لدعم الأسعار، حيث يحصل العملاء الآسيويون على نحو ثلثي صادرات المنظمة.

وستوجه السعودية، القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ، تخفيضات الإنتاج إلى المصافي في الولايات المتحدة وأوروبا بدلاً من آسيا. وتتبع حليفتها الكويت استراتيجية مماثلة بل أنّ العراق ثاني أكبر منتجي أوبك يزيد صادراته إلى آسيا.

وبحسب المراقبين، يجري خفض مخصّصات شركات التكرير الأميركية والأوروبية من السعودية والكويت والإمارات، في الوقت الذي أعلنت فيه شركات تكرير في اليابان والصين وكوريا الجنوبية أنها لم تتلق إخطارات بالخفض من معظم منتجي الشرق الأوسط باستثناء قيود طفيفة من قبل أبوظبي ضمن الحدود التعاقدية.

ويخشى المنتجون من أن تسمح التخفيضات المفروضة ذاتياً في 2017 لشركات النفط الأميركية بالتسلل واقتناص حصّة سوقية.

لكنّ حماية آسيا يمكن أن تقوِّض استراتيجية «أوبك» في القضاء على المخزونات العالمية المتضخِّمة عبر تخفيضات الإنتاج في الوقت الذي تحظى فيه آسيا بمخزونات هائلة من الوقود من المرجح أن تلقي بتأثيرات سلبية على الأسعار في 2017.

ولا تُبدي روسيا، التي قادت مجموعة من المنتجين غير الأعضاء في «أوبك» للمشاركة في خفض الإنتاج الذي يصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً من الخام، مؤشرات تذكر على تقليص صادراتها وقد تفوقت هذا العام على السعودية كأكبر مورّد للنفط إلى الصين بسبب ربط خطوط أنابيبها.

وأظهرت جداول التصدير التي وقعتها وزارة الطاقة أنّ روسيا تعتزم زيادة صادراتها من الخام ونقله عبر أراضيها بواقع 200 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام المقبل.

وفي الوقت الذي من المرجح أن تستمر فيه تدفقات النفط إلى آسيا فإنّ المنطقة ما زالت قابعة فوق ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات المكرّرة غير المباعة.

وتظهر بيانات الشحن أنّ بين 26 و30 مليون برميل من النفط الخام أو زيت الوقود قابعة على نحو 20 ناقلة نفط عملاقة قبالة سنغافورة وولاية جوهور في جنوب ماليزيا.

وعلى البر فإنّ آسيا تقبع فوق مخزونات وفيرة أيضاً. وبلغ المتوسط المقدر للزيادة في المخزون التجاري الصيني بين آذار وتشرين الأول 740 ألف برميل يومياً بناء على بيانات شهرية من الإدارة العامة للجمارك ومكتب الإحصاءات الوطنية وذلك بزيادة كبيرة عما كانت عليه المخزونات في العامين السابقين اللذين اتسما بتخمة الإمدادات.