الأمم المتحدة تتبنّى قراراً حول القرم

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يدعو إلى إجراء مراقبة دولية لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم، التي انضمت إلى الاتحاد الروسي العام 2014.

ووافقت 70 دولة على مشروع قرار أعدّته، أوكرانيا، بينها معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة، بينما عارضت 26 دولة صربيا والصين والهند وجنوب إفريقيا وأرمينيا وكوبا وكازاخستان وبيلاروس وغيرها هذا القرار. وامتنعت 77 دولة أخرى عن التصويت.

ويدعو قرار الجمعية العامة، روسيا إلى السماح بدخول بعثات دولية ومنظمات غير حكومية للقرم، مشيراً إلى أن «الوجود الدولي في القرم يحمل أهمية كبرى لتجنب استمرار تدهور الوضع». وأدان القرار انتهاكات حقوق سكان القرم، بمن فيهم تتار القرم والأوكرانيون وغيرهم من المجموعات الإثنية والدينية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، اعتبرت مشروع القرار الأوكراني «منشور دعاية عديم الجدوى»، لا يمت بصلة للواقع في المنطقة. مشيرة إلى أن القرار يحمل طابعاً أحادي الجانب. ولا ينص على القيود التي فرضتها كييف ضد سكان شبه الجزيرة.

تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن أكثر من 95 في المئة من سكان القرم، صوتوا في استفتاء عام، في آذار 2014، لصالح انضمام الإقليم إلى روسيا.