ندوة لـ«المارونية» حول مشروعها الانتخابي: نسبية تسمح بتمثيل المكوّنات كلّها في القضاء

عقدت «الرابطة المارونية» ندوة عن «مشروع قانون الانتخاب» الذي كانت قد أطلقته في 4 تشرين الأول الماضي في «نادي الصحافة»، بحضور رئيس الرابطة أنطوان قليموس والأعضاء إلى جانب مسؤولين وأخصائيين في القوانين الانتخابية.

وأشار نائب رئيس الرابطة توفيق معوّض إلى أنهم «لم يرغبوا بتبنّي مشروع الرابطة، كي يتجنب أحد أن يقول إنه مشروع ماروني يصبُّ في مصلحة مارونية، بل عمل المجلس التنفيذي واستخرج هذا المشروع الذي يراه الأفضل إذ يحقق النسبية، ويساهم في ألاّ ينجح إلاّ النائب الذي يستحق ولا تستطيع الأحزاب أن توصل نواباً غير كفوئين»، معتبراً أنّ «تكبير الدوائر والمحافظة خطأ كبير، بل يجب الإبقاء على القضاء».

ولفت إلى أنّ «هذا القانون يُجبر الأحزاب على اختيار الشخص المناسب لترشيحه، كما أنه يمنع التطرّف لدى النائب بل يجبره على الاعتدال بسبب الاختلاط الطائفي الموجود»، مضيفاً: «على المرشح بحدّ ذاته أن يُرضي بخطابه المواطن ويضع برامج تنمية لقضائه أو على المستوى الوطني، ومن جهة أخرى يساهم هذا القانون بزيادة نسبة الاقتراع إلى 20 في المئة من معدله لأنه سيجذب الشباب الذين اليوم لا يصوِّتون لشعورهم بأنّ صوتهم لن يغيِّر النتيجة».

وشدّد على أنه «لا يستهدف الأحزاب بل يلزمها أن تقدم الأفضل»، مشيراً إلى أنه «قانون سريع الإقرار لأنه مبني على القضاء».

وختم مؤكداً أنّ «هذا القانون لا يسمح لأي حزب أن يتنبأ بالنتيجة سلفاً، وهو يُلغي الأحادية عند كلّ الطوائف».

من جهته، لفت عضو الرابطة أنطوان قسطنطين إلى أنّ «الرابط بين اللبنانيين هو التفتيش منذ الحرب الأهلية على أفضل قانون لتطوير الحياة السياسية». ورأى أنّ «الخلاف منذ السبعينات هو حول تقسيم الدوائر وطريقة الاقتراع»، مشيراً إلى أنّ «السياسيين يتطلعون إلى مشاريع قوانين لما يحقق لهم أكبر عدد من النواب المعبرة عن آرائهم أي أنهم ينظرون إلى القانون الذي يصبّ في مصلحتهم الخاصة».

وأكد أنّ الرابطة «قاربت الموضوع من نظرة تصبّ في مصلحة جميع اللبنانيين، وهمّها تمثيل جميع المكوِّنات بعدل ومساواة وعلى أساس النسبية في القضاء». وشدّد على أنّ «هذا القانون يؤمِّن المشاركة لجميع الأطياف في البلد وتطمين الأقليات وتأمين مصالح المواطنين كما يساهم في استعادة فرص المساءلة والمحاسبة والتخفيف من التكتلات المذهبية».