ولايتي: اجتماع موسكو «نقطة تحوّل».. وتشوركين يدعو الرياض إلى جهود تسوية الأزمة

أكّد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أنّ اجتماع موسكو الثلاثي هو «نقطة تحول» في التطورات السياسية في المنطقة.

وقال ولايتي في تصريح خاص لـ «الميادين» «اجتماع موسكو الثلاثي هو نقطة تحول في التطورات السياسية في المنطقة، نظراً لأنّ هذه الدول الثلاث أي إيران و تركيا وروسيا يجتمعون للمرة الأولى معاً على هذا المستوى».

وأكّد مستشار المرشد الإيراني أنّ الأطراف الثلاثة أكّدت وحدة أراضي سورية وعلى أنّ الحلّ سياسي وليس عسكرياً.

وبحسب ولايتي، فإنّ الأرضية باتت مهيأة لاجتماعات مقبلة على مختلف المستويات بما فيها اجتماع رؤساء الدول.

وأمل ولايتي أن «يؤدّي ذلك إلى وقف الحرب التي فُرضت على سورية بأسرع وقت، مضيفاً «نحن نرى آفاقاً مشرقة بالنسبة لسورية وسنبقى إلى جانبها حتى النهاية في محاربة الإرهاب».

هذا وأصدر وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا من موسكو بياناً الثلاثاء أكدوا فيه على سيادة ووحدة أراضي سورية ودعم إعلان يرمي إلى إحياء المحادثات، وقال وزير الخارجية الروسي خلال الاجتماع إن الدول التي طالبت بتغيير الحكم في سورية أدركت خطر داعش وأضحت الأولوية لمكافحة الإرهاب.

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، السعودية، للانضمام إلى الجهود التي تبذلها موسكو وطهران وأنقرة في مجال تسوية الأزمة السورية.

وقال تشوركين، خلال مقابلة مع قناة «روسيا-24»، أمس، تعليقاً على البيان الروسي التركي الإيراني المشترك، الذي صدر أول أمس الثلاثاء، نتيجة الاجتماع بين وزراء الخارجية والدفاع للدول الـ3 في موسكو، والخاص بسبل تسوية الأزمة السورية: «من المهم للغاية أن هذا البيان يتضمن دعوة الدول الأخرى، التي تتمتع بالنفوذ على الأرض، للانضمام إلى بذل مثل هذه الجهود في مجال التسوية السياسية للأزمة عبر إجراء المفاوضات الشاملة ».

وشدّد المندوب الروسي، في هذا السياق، على بالغ «أهمية اتخاذ السعودية لموقف مشابه لموقف روسيا وإيران وتركيا وإطلاقها العمل في هذا الاتجاه».

يُذكَر أن البيان المذكور قال إن «إيران وروسيا وتركيا تؤكد كلياً احترامها لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها بصفتها دولة متعددة الأعراق والطوائف الدينية وديمقراطية وعلمانية».

وشدّد لافروف وظريف وجاويش أوغلو على ضرورة توسيع نظام وقف إطلاق النار، وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية وحرية تنقل السكان المدنيين في أراضي سورية.

وجاء في أحد بنود البيان أن إيران وروسيا وتركيا، تُعرب عن استعدادها للمساعدة في بلورة وضمان «الاتفاق، قيد التفاوض، المستقبلي بين حكومة سورية والمعارضة».

وأكد الوزراء الثلاثة قناعة دولهم بعدم وجود حل عسكري للنزاع السوري، واعترافها بأهمية دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2254 .

كما أكد المندوب الروسي أن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، نسّق مع فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، موعد المفاوضات السورية. وأوضح، أن المفاوضات ستجري على الأرجح، في 8 فبراير/شباط من العام المقبل.

وفي سياق المفاوضات، أعلن القيادي بـ«الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» قدري جميل، أن لقاء بين ممثلي دمشق والمعارضة السورية قد يجري في عاصمة كازاخستان، أستانا، في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي تصريح لوكالة «تاس» الروسية أشار، جميل، ممثل ما يعرف بـ«مجموعة موسكو» من المعارضة السورية، أمس، إلى أن لقاء جنيف سيأتي بمثابة «البروفا النهائية» لمفاوضات جنيف التي رجح المبعوث الدولي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، أنها ستجري، في 8 من فبراير/شباط المقبل.

بالتالي فإن الخطط لإجراء المفاوضات في جنيف، لا تقلل من أهمية عقد لقاء في أستانا، مؤكداً نيته المشاركة فيه.

وعلى هذا الصعيد، أكد وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، أمس، تمسك بلاده بالحل السلمي في سورية، مشيراً إلى أن الممارسات العسكرية لحل أزمتها باءت بالفشل.

وقال الجعفري: «إن موقفنا المبدئي الراسخ منذ أن تبلورت المحنة في سورية هو أننا مع الحل السلمي، ولسنا مع الحل العسكري»، مشيراً إلى «ضرورة البحث عن حل سياسي وسلمي والابتعاد عن الممارسات العسكرية».

وقال عقب اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية لبحث الوضع في حلب، واجتماع وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي في القاهرة، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي: «نحن نبحث عن مشتركات مع الأمم المتحدة لأنها مظلة دولية واسعة.. فما دامت قد اتخذت موقفاً كان يُفترض أن ننسجم معها حتى نكسب رصيداً أممياً على مستوى واسع».

وأكد أن «العراق مع سلامة الشعب السوري، وندين الإرهاب بكل أصنافه من أي طرف ينطلق، سواء أكان محلياً، أم إقليمياً، أم دولياً». وأضاف: «أن الحل العسكري في سورية أخذ حصته من الوقت، قرابة ست سنوات، وكانت النتيجة مآسٍ، ودماء، وتخريب، وانتهت إلى طريق مغلق».

إلى ذلك، استكمل اتفاق حلب بدخول 4 حافلات تقلّ أكثر من 200 حالة إنسانية من كفريا والفوعة إلى معبر الراموسة.

وأفاد مصدر مطلع أنّ تطبيق الاتفاق سيستمرّ حتى ظهر اليوم الخميس. وأكدّ أن داعش تمكّن من استعادة السيطرة على جبل الشيخ عقيل وكافة النقاط التي خسرها في محيط مدينة الباب بريف حلب الشمالي، وذلك بعد تفجير سيارتين مفخختين استهدفتا مسلحي درعا.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أعلن أن دمشق وافقت على السماح بإرسال 20 موظفاً دولياً ومحلياً إلى حلب، للقيام بدور حاسم في المراقبة والاستجابة في مدينة حلب. وأضاف المتحدث أن «الوصول إلى الناس الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية التي تنقذ حياتهم، أمر ضروري وملحّ».

وقال دوجاريك إن فريقاً من الأمم المتحدة موجود عند نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري في حلب، لرصد قافلة الحافلات التي تقلّ أشخاصاً إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة.

وأوضح أن «حماية المدنيين الذين يغادرون هذه المناطق لا تزال تمثّل القلق الأكبر»، مشيراً إلى أنه «يجب السماح للمدنيين بأن يغادروا بأمان، إذا ما أرادوا ذلك».

ومنذ بدء عملية الإجلاء الأسبوع الماضي، أحصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خروج 25 ألف شخص من شرق حلب.

وتأتي عمليات إجلاء المحاصرين من مدنيين ومسلحين من حلب بموجب اتفاق روسي تركي إيراني، بعد سيطرة الجيش السوري على معظم الأحياء الشرقية التي كانت تحت سيطرة الفصائل المسلحة منذ العام 2012.

وتنتظر الأمم المتحدة موافقة جميع الأطراف على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى حلب.

وجاءت الموافقة غداة تبنّي مجلس الأمن الدولي قراراً لنشر مراقبين للإشراف على عملية الإجلاء وتقديم تقرير عن حماية المدنيين الذين ما زالوا في بضعة أحياء لا تزال محاصرة في المدينة.

إلى ذلك، وصل العشرات من أهالي الأحياء الشرقية لمدينة حلب بينهم عدد من المختطفين إلى نقاط الجيش في منطقة جسر الحج بعد فرارهم من سجون الجماعات المسلحة في الأجزاء المتبقية تحت سيطرتها شرق حلب.

ونقلت وكالة سانا عن أحد المختطفين، وهو من منطقة الهلك «بقيت لمدة شهرين ونصف مسجوناً عند جبهة النصرة. بعد ذلك نقلونا إلى البرجيات عند آخر طلعة الزبدية، وبقينا هناك نحو 15 يوماً»، لافتاً إلى قيام تنظيم جبهة النصرة بتصفية عدد من الأشخاص وأخذ البعض الآخر معهم إلى الريف، إضافة إلى قيامهم بحرق مستودعات وسيارات الأغذية داخل الأحياء الشرقية.

وقال مختطف آخر «أنا مريض بحاجة لمستشفى، جئت إلى هنا من أجل الاطمئنان على منزلي وناشدت الصليب الأحمر والهلال الأحمر وكلهم وافقوا على إخراجي إلا أن الإرهابيين منعوني من الخروج».

ولفت مختطف آخر إلى قيام المجموعات المسلحة بحرق الهويات الشخصية وكل الأوراق الثبوتية، متابعاً «كانوا يقومون بمصادرة الطعام الموجود لدى الأهالي».

وكانت المجموعات المسلحة قامت الجمعة الماضي بتهريب عدد من المختطفين لديها، وهو ما كان سبباً لتعليق الاتفاق الذي يقضي بإخراج المسلحين وعوائلهم من الأحياء الشرقية لمدينة حلب بالتوازي مع إجلاء مئات الجرحى والمرضى من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب.