طربيه: لتعميم التغطية الاستشفائية على جميع العاملين في لبنان
وقع رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه ورئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج في مقرّ الجمعية في الصيفي قبل ظهر أمس، تجديد عقد العمل الجماعي لعامي 2016-2017 بين المصارف وموظفيها، بحضور أعضاء في مجلس إدارة الجمعية وأمينها العام الدكتور مكرم صادر ووفد من الاتحاد وامينه العام حكمت السيد.
وألقى طربيه كلمة أشار فيها إلى أنّ «العقد منذ صيغة 2008-2009 لحظ تعديلاً لملاك المستخدمين وسلم الرواتب»، مشدداً على تقييم أداء الموظفين وتدريبهم المتواصل والربط بين الرتب وتصنيف الوظائف. كما يتيح لموظفي القطاع الإفادة من مخصصات وتعويضات مختلفة، كالتعويض العائلي الإضافي، والمنح التعليمية المدرسية والجامعية، التي تفوق مثيلاتها المعطاة في القطاعين العام والخاص، وتعويض الانتقال المحتسب على أساس المسافة بين مقر العمل ومحل السكن، والذي هو أفضل التعويضات المعتمدة في هذا الخصوص، ومنح الزواج والولادة».
ورأى أنه «إذا كان عقد العمل الجماعي قد نظم العلاقة بين المصارف وموظفيها خلال خدمتهم الوظيفية، فقد بقي هاجس آخر هو موضوع استشفائهم بعد بلوغهم سن التقاعد وتركهم الخدمة. وقد تحسست جمعية المصارف قلق المتقاعدين من موظفيها، وأقر عقد العمل الجماعي عن عامي 2013-2014 للموظفين الإفادة من الاستشفاء بعد بلوغهم سن التقاعد. وقد وضعنا اليوم الآلية التطبيقية لهذا النظام، التي يمكن إيجازها بالآتي:
– تأمين حق الاستمرارية الاستشفائية بعد التقاعد، والمعروف في قطاع التأمين بنظام « سي. بي.أو» CPO لجميع موظفي المصارف.
– إمكان توفير هذه التغطية الصحية من خلال شركة تأمين متعاقدة مع المصرف أو الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف، على أن يتحمل الموظف المستفيد قسط التأمين.
– عدم إدخال أي استثناء على عقد التأمين لم يكن موجوداً قبل التقاعد.
– تسعير بوليصة التأمين الاستشفائي في الدرجة الثانية بالاستناد إلى التسعيرة الواردة في جدول الأسعار المصرح به سنويا الى إدارة المصرف بعد بلوغ الموظف سن التقاعد.
– إذا توافر لدى أحد المصارف نظام خاص لتأمين التغطية الصحية للمتقاعدين أكثر إفادة لهؤلاء، يبقى هذا النظام معمولاً به».
وشدّد على أنّ «عقد العمل الجماعي ساهم إلى حدّ كبير في تأمين الاستقرار المهني والأمان الاجتماعي لألوف العائلات اللبنانية على مدى عقود من الزمن، وهو حصيلة جهود مضنية بذلها أصحاب الأيادي البيض من المسؤولين المتنورين في جمعية المصارف ومن النقابيين المخلصين الملتزمين فعلا لا قولا مصلحة القوى العاملة وضمان حقوقها المشروعة»، لافتاً إلى أنّ «المؤسّسات المصرفية باتت اليوم، بفضل إقرار آلية تطبيق النظام الاستشفائي للمتقاعدين، من المؤسسات الاقتصادية القليلة في القطاع الخاص التي تؤمن للعاملين فيها تغطية صحية أثناء مزاولة العمل، وكذلك الحق بها بعد التقاعد إذا قرر الموظف ممارسة هذا الحق، وفي ذلك تأكيد إضافي لعمق التزام المصارف، وجمعيتها، توفير أفضل سبل العيش الكريم لأسرة العاملين في هذا القطاع أثناء العمل وبعد تركه»، آملاً «تعميم التغطية الاستشفائية على جميع العاملين في لبنان عبر إقرار مشروع قانون ضمان الشيخوخة الذي نسعى إلى تحقيقه جنباً إلى جنب مع الهيئات الاقتصادية كافة، لكونه الحلّ النهائي والشامل للضمان الصحي بعد التقاعد على المستويين القطاعي والوطني، حيث الشباب يضمن كبار السن وحيث الأصحاء يضمنون المرضى».