زخور: صندوق الدعم حجر الزاوية لقانون الإيجارات
اعتبر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أديب زخور أنّ صندوق دعم المستأجرين «هو حجر الزاوية لقانون الإيجارات»، بحيث «لا يمكن تنفيذ القانون دون إنشاء هذا الصندوق».
وأوضح زخور، في بيان، أنّ «من بين الأسباب العديدة التي تمنع تطبيق القانون، لا يمكن للمحكمة أن تحكم بدعاوى الإخلاء للضرورة العائلية والهدم أو الإحلال مكان اللجنة قبل إنشاء اللجنة بموجب مرسوم واقتراح الوزراء المعنيين، كما وإنشاء الصندوق فعلياً وأن يباشر بالدفع بشكل واقعي وأن يقبض المستفيدون سواء المالك أو المستأجر تعويض المساهمة من الصندوق، بالتزامن مع التعويض المقرر من المالك عند الإخلاء فيما خصّ الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، والدفع للمالك في ما خصّ الزيادة على بدلات الايجار، كما لا يمكن الحكم بإلزام المستأجر بالدفع أو حفظ حقه بالصندوق، كون على المالك وليس على المستأجر ملاحقة الصندوق ليقبض منه قيمة الزيادات على البدلات، إضافة إلى أنّ المادة 8 علقت المهل بدفع الزيادات إلى حين صدور قرار اللجنة».
وقال: «إنّ المادة 22 نصت على دفع مساهمة خاصة إلى المستأجر من الصندوق في حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم بالتزامن مع دفع التعويض من المالك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مخالفة النصوص الصريحة و تنفيذ الإخلاء ودفع جزء من التعويض دون الآخر، وهذه الإجراءات هي أساسية تعرض الأحكام للإبطال المطلق في حال مخالفتها، مع التشديد على أنّ القانون وُضع لكي يباشر الصندوق بالدفع ويقبض المستأجر في آن وبالتزامن تعويضه من المالك والصندوق في آن معاً. كما لا يمكن للمحاكم المباشرة بتطبيق القانون كون ذلك مخالف لمبدأ الخيارات الإلزامية المعطاة للمستأجر وحقه باختيار إما البقاء في المأجور ويدفع عندها فعلياً الصندوق عنه الزيادات المقرّرة إلى المالك وإما حقه باختيار قبض تعويض المساهمة التي سيدفعها الصندوق للمستأجر مباشرة وفعلياً على 12 سنة ويترك المأجور بالتزامن مع قبض المساهمة، وبالتالي لدي المستأجر الخيار إما البقاء في المنزل وإما ترك المأجور، وعندها على اللجنة والصندوق أن يدفعا إلى المستأجر قيمة المساهمة والزيادات فوراً وقبل البدء بالدعوى أو أي إجراء قضائي، أو الدخول بأي نزاع قانوني أو حتى إنذار، وعلى المحكمة أقله أن تتأكد من إمكانية ممارسة المستأجر كلّ خياراته وحقوقه ومباشرة الصندوق بالدفع، كما وقبض هذه التعويضات فعلياً قبل قبول الدعاوى أو توجيه أي إنذار، كما التحقق من إمكانية بدء تنفيذ هذه الخيارات والحقوق قبل المباشرة بتنفيذ القانون».