الإضراب أرجئ إلى الاثنين استجابة لطلب برّي… واحتفالات التثبيت براً وبحراً

نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاماً في ساحة رياض الصلح تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب، وذلك للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وأعلنت الهيئة فك الاعتصام والإضراب وإعطاء فرصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب حتى نهار الأحد المقبل تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري. على أن تعاود الاضراب نهار الاثنين في حال عدم إقرار السلسلة.

وأعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، من خلال موفده النائب علي بزي، طلب من هيئة التنسيق النقابيّة عدم التصعيد وإعطاءه مهلة حتى الأحد المقبل لحلّ مشكلة السلسلة وإحالتها إلى المجلس النيابي.

وقال محفوض: «الرئيس برّي قطع وعداً بحلّ المشكلة، وسنفضّ الاعتصام اليوم، ونحن نثق به، ولكن إنّ لم تحلّ المشكلة سنعود إلى الشارع الاثنين المقبل»، مضيفاً: «نحن تحت سقف القانون ولا نقطع طرقات، ومن قال عني إنّ هذا النقيب يضع الأطفال في الشارع سنرفع دعوى بحقه، لأننا من خلال تحركاتنا نحن نعلّم طلابنا على العمل الديمقراطي والحرية والكرامة».

وتوجه رئيس هيئة التنسيق النقابيّة حنا غريب إلى المعتصمين قائلاً: «وحّدوا الصفوف وكونوا يداً واحدة وسوف ننتصر في هذه المعركة»، مؤكداً رفض تقسيط السلسلة، ومضيفاً: «نقدر مبادرة الرئيس برّي، ونحذر من التقسيط ونرفض التجزئة التي طرحها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأنّها تولد موجات من التضخم وتأكل الفائدة من السلسلة».

وأعلن أنّ هيئة التنسيق ستبقي اجتماعاتها مفتوحة، مؤكّداً وحدتها. وأشار إلى «أنّ الهيئة مستبعدة من المشاركة في إعادة صياغة السلسلة»، مردفاً: «هذا الأمر مرفوض»، ومحذراً من وضع أرقام ملغومة في احتساب حقوقنا المكتسبة.

«طار البيت…»

كما توجه غريب إلى المسؤولين قائلاً: «كما أعطيتم القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانيّة، أعطوا كلّ القطاعات من إداريين وأساتذة ومعلمين واحفظوا الحقوق». وتابع: «إلى الحاكم سلامة نقول: حوّلت مبالغ كبيرة إلى الهيئات الاقتصادية ولم يحصل أي تضخم فلماذا سيحصل عندما يكون هناك حقوق يجب أن تقر»؟

وعلّق على إقرار قانون الإيجارات: «جينا لنطالب بالسلسلة طار البيت»، وحذّر من تكرار ما حصل في قانوني الإيجارات والعنف الأسري.

ومن مكان اعتصام هيئة التنسيق قال النائب علي عمّار: «إن كتلة الوفاء للمقاومة تشدد على ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وأن الرئيس نبيه بري مصرّ وملحّ على ضرورة إنجازها، لافتاً إلى «أنه لم يوقع على قانون الإيجار».

والتزاماً بالإضراب أقفلت مدارس لبنان الرسميّة والمؤسسات الرسميّة أبوابها، فيما تفاوتت نسبة الإقفال في المدارس الخاصة.

احتفالات الدفاع المدني

وعمّت الاحتفالات ساحة رياض الصلح حيث اعتصم متطوعو الدفاع المدني، ابتهاجاً بإقرار مجلس النواب قانون تثبيتهم.

وأعلن وزير المال علي حسن خليل أنّ إقرار قانون الدفاع المدني هو إنفاق استثماري في شريحة واسعة من اللبنانيين الذين زرعوا أجسادهم في جميع أنحاء لبنان لحمايته من الكوارث وكرّسوا أنفسهم للدفاع عن الوطن. ووعد باستكمال كلّ الإجراءات القانونية والدستورية، مهنئاً كلّ متطوع في الدفاع المدني وكلّ من دفع ضريبة دم من أجل إنقاذ حياة اللبنانيين، معتبراً أن ما حصل اليوم هو إنصاف لهم.

وأكد النائب نواف الموسوي أنّ إقرار القانون هو بشرى للوطن الذي يحتاج إلى دفاع مدني لمواجهة الكوارث، وهو بشرى للذين قدّموا التضحيات. وقال: لقد قمنا بمسؤوليتنا الوطنية تجاه تحصين لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي عبر إقرار سلك أو جهاز أو وحدة اسمها الدفاع المدني، ولقد أصبح للبنان دفاع مدني مستند إلى قانون، مهنئاً عناصر الدفاع المدني على هذا القانون الذي فتح الباب أمام إنصافهم، ومؤكداً الوقوف معهم حتى إنصافهم بشكل كامل.

وأشار النائب علي بزي إلى «أنّ البعض اعتبر أنّ إقرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني مكلف، مشدّداً على أنّ الأكلاف المالية لا توازي ضريبة الدم التي دفعها الدفاع المدني على مجمل الخريطة اللبنانية.

ولفت إلى أنّ عناصر الدفاع المدني متطوعون وعملهم عابر للطوائف والأحزاب، ومجلس النواب قال اليوم نعم للدفاع المدني ونعم لإعطاء الحقوق لكل شرائح المجتمع اللبناني.

واعتبر النائب آلان عون أنّ الدفاع المدني كسب من خلال هذا القانون فاعلية أفضل من خلال تنظيم هذا الجهاز بشكل فاعل، مؤكداً أن التثبيت لا يعني إقفال باب التطوع. وطلب من المتطوعين جميعاً أن يحضّروا أنفسهم لإجراء المباراة المحصورة.

وقال النائب زياد القادري: «مبروك للبنان ولسلامة الناس لأنّ وطننا بحاجة إلى هذا الجهاز لأنه معرّض لشتى الحوادث الأمنية»، معتبراً أنّ ما حصل يخلق جهازاً قادراً ومختصاً لتحمل الأعباء الدقيقة والخطرة.

وأعلن النائب هادي حبيش أنّ الكل كان مجمعاً على إقرار هذا القانون ومنهم وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أدخل بنداً مهماً إلى هذه المادة القانونية على رغم عدم حضوره.

اعتصام امتدّ إلى البحر

وكان اعتصام متطوعي الدفاع المدني اتخذ طابعاً جديداً. فقد نزلت مجموعة من المتطوعين إلى البحر للسباحة حتى إقرار قانون تثبيتهم بعد انطلاق أكثر من 150 متطوعاً من مجمع فؤاد شهاب في جونية، فيما عملت فرق الإنقاذ البحري على إنقاذ عدد من متطوعي الدفاع المدني الذين نزلوا إلى البحر بعد إصابتهم بالإعياء.

لجنة المستأجرين القدامى

كما اعتصمت في ساحة رياض الصلح لجنة المستأجرين القدامى احتجاجاً على قانون الإيجار الجديد الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الفائت، مطالبة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعدم توقيعه.

ورأى المعتصمون «أنّ هذا القانون الذي يمسّ بـ180 ألف عائلة» هو قانون «ظالم وجائر».

مؤسسة كهرباء لبنان

واعتصم موظفو «مؤسسة كهرباء لبنان» ونفذوا مسيرة من كورنيش النهر باتجاه مجلس النواب للمطالبة بترقيتهم. ورفع المعتصمون شعارات عدّة من بينها: «الترفيع حق طبيعي لعمالنا».

متعاقدو الإعلام

إلى ذلك، ناشد المتعاقدون في وزارة الإعلام رئيس مجلس النواب نبيه بري وجميع الكتل النيابية العمل سريعاً على إنصافهم لجهة السير باقتراح القانون الذي تقدم به عدد من النواب منذ آذار 2012، والذي عرض على اللجان المختصة وأجريت عليه بعض التعديلات، وكان آخرها تقرير لجنة الإدارة والعدل بتاريخ 12/8/،2013 ولم يحل حتى الآن على اللجان المشتركة لإقراره بصيغته النهائية وتحويله على الهيئة العامة.

وأشاروا في بيان إلى أنهم يجدون أنفسهم «مضطرين ومرغمين إلى التصعيد والتوقف عن العمل وإيقاف بث الأخبار عبر الصفحة الالكترونية للوكالة الوطنية ووقف البث في الإذاعة اللبنانية ومركز الدراسات ليوم واحد كخطوة تحذيرية، على أن تتبعها خطوات لاحقة سنعلن عنها في حينه». وبناء على ذلك، أوقفت الوكالة الوطنية للإعلام نشر الأخبار على صفحتها صباح أمس.