بنكيران لم يؤمن أغلبية تسمح بتشكيل حكومة مغربية

دعا رئيس الحكومة المغربي المكلف، عبد الإله بنكيران، الذي فشل حتى الآن، في الحصول على غالبية نيابية تسمح بتشكيل الحكومة، حزب «التجمع الوطني للأحرار» إلى إبداء موقفه النهائي بشكل صريح، من المشاركة في التشكيلة الحكومية المرتقبة.

وقال بنكيران: «إذا لم يكن حزب الأحرار يرغب في المشاركة في الحكومة، فعليه أن يقولها وأن يوضح أسباب ذلك للمواطنين المغاربة لكي يناقشوه في الأمر».

يذكر أن المغرب ما زال من دون حكومة، منذ أكثر من شهرين على تكليف رئيس حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، عبد الإله بنكيران، من قبل الملك محمد السادس، تشكيل حكومة جديدة، بعد نيل حزبه المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، التي جرت في السابع من تشرين الأول الماضي.

وتعود الأزمة إلى امتناع حزب «التجمع الوطني للأحرار»، الحليف السابق للإسلاميين في الحكومة الماضية، عن المشاركة في الحكومة، ما دام حزب «الاستقلال» ضمن التشكيلة المقبلة.

وصرح بنكيران، الذي كان يتحدث أمام أعضاء المجلس الجهوي لحزبه في الرباط، بأن رئيس حزب «الأحرار» عزيز أخنوش، اشترط عليه طرد حزب «الاستقلال» من التحالف الحكومي، متسائلا عما إذا كان «من المعقول والممكن سياسيا وأخلاقيا، طرد حزب سياسي لكي يحل حزب آخرُ محله».

ودعا بنكيران حزب «التجمع الوطني للأحرار» إلى مراجعة قراره وقال إنه يحرص على أن يكون عزيز أخنوش معه في الحكومة.

ويبدو حزب «العدالة والتنمية» في موقف لا يحسد عليه، حيث لا يمكنه تشكيل حكومة متماسكة من دون مشاركة حزب «الأحرار»، الذي يصعب على الإسلاميين الاستجابة إلى طلبه بطرد حزب «الاستقلال» المحافظ، بعد أن كان أول الأحزاب التي أبدت استعدادها للدخول في الحكومة.

ويمتلك حزب «الاستقلال» مقاعد في البرلمان أكثر من حزب «الأحرار»، حيث حل الأول ثالثا بحصوله على 46 مقعدا، في حين جاء الأخير في المرتبة الرابعة بحصوله على 37 مقعدا فقط. وهو ما يزيد من صعوبة التخلي عن حزب «الاستقلال». لكن الزعيم الجديد لحزب الأحرار» عزيز أخنوش، هو من أكبر رجال الأعمال في المغرب. ويتمتع بنفوذ واسع ويوصف بأنه مقرب من دوائر السلطة.

ولا تلوح في الأفق حتى الآن، بوادر لتجاوز العقبات، التي تحول دون تشكيل الحكومة. وهو ما جعل البعض يحذر من تداعياته على المملكة.

ويصر بنكيران على عدم طرح موضوع الخلاف بين الأحزاب السياسية حول المشاركة في الحكومة، لأن «الملك حَكَمٌ بين المؤسسات وليس الأحزاب السياسية»، على حد تعبيره. ومن بين المخارج الدستورية، التي قد يتم اللجوء إليها، في حال فشل مساعي إقناع «الأحرار» بالمشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل، هو إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وهو ما أكد بنكيران أن حزبه لا يريد الذهاب إليه، لكنه «في حال إقرار الملك اللجوء إلى هذا الخيار، فنحن مرغمون على المشاركة في تلك الانتخابات».

ويُرجع بعض المحللين السياسيين المغاربة، سبب التأزم الحالي في جزء منه، إلى الثنائية الحزبية، التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، حيث أصبح هناك للمرة الأولى، حزبان متصدران ومتصارعان هما: «العدالة والتنمية» و«الأصالة والمعاصرة». وهو ما خلق نوعا من الاصطفافات غير المعلنة، أعاقت عجلة المشاورات السياس لتشكيل الحكومة.

وسبق لحزب «العدالة والتنمية» أن اتهم خصمه اللدود بعرقلة مسار تشكيل الحكومة، عبر حث الأحزاب على عدم المشاركة فيها. وهي اتهامات نفاها رئيس حزب «الأصالة والمعاصرة» إدريس العماري، بشكل قاطع.

وفي انتظار الخروج من الأزمة الحالية، يتم تسيير البلاد بحكومة تصريف أعمال، تستمد قوتها من سلطة ونفوذ الملك، الذي يعدُّ المحرك الأول للشأن العام في المغرب.