سلامة: استقرار العملة الوطنية هو ركيزة الثقة

أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أنّ لبنان «شهد هذا العام نمواً يناهز الـ2 في المئة، يعود بمعظمه لمختلف برامج القروض التحفيزية التي أطلقها مصرف لبنان، وقد خصصنا مرة أخرى قروضاً بقيمة 1 مليار دولار للمصارف، يمكنها بدورها أن تمنحها للسكن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشاريع البيئية. واستحدثت هذه القروض نشاطات وفرص عمل جديدة، 62 في المئة منها قروض سكنية، ما يعني أنه تمّ حتى الآن منح أكثر من 130 ألف قرض سكني للبنانيين باتوا يمتلكون منزلاً خاصا بهم. هذا الأمر بغاية الأهمية لمصرف لبنان، باعتبار أنه يشجع قطاع البناء ويؤمن استقراراً اجتماعياً. كما ازدادت القروض البيئية ووصلت إلى 600 مليون دولار تقريباً. وهذا مهم أيضاً لأنه يتيح لنا تحسين بيئتنا المعيشية بشكل تدريجي».

وخلال المؤتمر العالمي السنوي «Global Business Summit» الذي نظمته Endeavor Lebanon و«الجمعية الدولية للمدراء الماليين اللبنانيين LIFE»، قال سلامة: «من جهة أخرى، أطلقنا قروضاً مدعومة جديدة من شأنها أن تساعد المجتمع والاقتصاد في لبنان، تستهدف الإنتاج اللبناني للأعمال الفنية من أفلام سينمائية ومسارح وما شابه. نحن نؤمن بأنّ اللبنانيين يمكنهم النجاح في هذا القطاع وتحسين صورة لبنان في المنطقة والعالم. أطلقنا أيضاً قروضاً مدعومة مخصَّصة لمواقف سيارات للعموم وليس لمالكي الأبنية، لأنّ بيروت والمدن الأخرى في لبنان أصبحت بحاجة ماسة إليها، ونتطلع إلى بيئة أفضل ونمو أكبر في 2017».

وأضاف: «أما بالنسبة إلى 2016، فقد حققنا تقدماً على الصعيد النقدي بفضل الهندسات المالية التي أطلقها مصرف لبنان، مع توسع قاعدة الودائع التي ازدادت بنحو 5 في المئة سجل احتياطي مصرف لبنان رقما قياسياً. نجحنا في تحقيق توازن في ميزان المدفوعات، رغم ظروف إقليمية غير مؤاتية في ظلّ تراجع السيولة بالعملات الأجنبية وانخفاض قيمة عملات الاقتصادات الرئيسية في المنطقة وارتفاع معدلات الفائدة في دول الخليج. وقد تأثرت أفريقيا أيضاً بهذه المستجدات. يعمل المغتربون اللبنانيون في كافة هذه المناطق ونحن نتكل على تحاويلهم لتمويل اقتصادنا. وصلت هذه التحاويل إلى نحو 7 مليار دولار، رغم تراجعها مقارنة بالسنة الماضية إنما بنسبة 10 في المئة فقط. عندما تجاوز سعر برميل النفط الـ100 دولار، فاقت هذه التحاويل الـ9.5 مليار دولار. لكن، بفضل لبنانيي الاغتراب وجهودنا، سنسدّ الفجوة ونحافظ على الاستقرار في لبنان».

وتابع: «في 2017، نتطلع إلى معدلات فائدة مستقرة، مع أننا نشهد بداية ارتفاع معدلات الفائدة. فقد جمعنا أموالاً كافية بمعدلات ثابتة لتمويل عجز الموازنة العامة لعام 2017. نسعى أيضاً إلى الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية. فموجوداتنا بالعملات الأجنبية تخولنا ذلك. إنه هدف أساسي، خاصة أنّ استقرار العملة الوطنية هو ركيزة الثقة وأداة لصون القدرة الشرائية لعدد كبير من اللبنانيين الذين يتقاضون بأغلبيتهم رواتبهم بالليرة اللبنانية. كما أنّ القروض السكنية والاستهلاكية تمنح للأسر بالليرة اللبنانية، والفوائد مرتبطة بالفائدة على سندات الخزينة. من هنا، من المهم أن نحافظ على الاستقرار لكي نؤمن ثبات العملة ومعدلات الفائدة، سنتدخل للحفاظ على ثبات العملة، ونتدخل بدرجة أقل في أسواق الفوائد. لكن، في حال حدوث ردة فعل تقنية قصيرة المدى، لدينا ما يكفي من الأموال للتدخل بجميع العملات».

وختم سلامة: «نحن نسعى إلى توثيق تعاوننا مع رواد الأعمال في لبنان. فهيئة الأسواق المالية تجهز منصة إلكترونية، وقد أحرزت تقدما ملحوظاً في هذا المجال، على أمل إطلاقها في الفصل الثاني من سنة 2017. ستسمح هذه المنصة لمن يرغب وفي أي مكان في العالم، بإجراء تداولات بشفافية تامة، تشمل كافة أنواع الأوراق اللبنانية من سندات وشهادات إيداع وأسهم. يمكن إدراج الشركات والشركات الناشئة والصناديق على هذه المنصة التي تتيح لمن عمل واستثمر في هذا القطاع بطرح أسهمه. وهذا العام، رفعنا نسبة توظيفات المصارف في هذا القطاع الى 4 في المئة من أموالها الخاصة، مع استثمار أكثر من 400 مليون دولار حتى اليوم. قد يزيد هذا الرقم، وفقاً للنمط الحالي، بـ200 مليون دولار. وفي حال توفر الطلب وتطور القطاع، سنرفع هذه النسبة إلى 5 في المئة. يشهد الاقتصاد الرقمي نمواً سنوياً يتراوح بين 7 و9 في المئة. أُنشئت مئات الشركات، فأغنت الثروة اللبنانية بنحو مليار دولار. نؤمن بأنّ هذا القطاع جوهري لمستقبل لبنان وأنه سيلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الاقتصاد».