«التنسيق»: عدم إقرار السلسلة هروب إلى الأمام

رأت هيئة التنسيق النقابية أنّ «اقتصار عمل الحكومة على قانون الانتخاب والموازنة على أهميتهما، بعيداً من الهم المعيشي الذي يجد ترجمته الحقيقية بإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تعطي جميع القطاعات الوظيفية حقوقها، هو هروب إلى الأمام، وإمعان في سياسة القهر التي عاناها الشعب اللبناني ويعانيها، والتي لن يسكت عن استمرارها أيا كانت المبررات».

وأعلنت الهيئة، في بيان بعد اجتماعها في مقرّ نقابة المعلمين أمس أنها «تنتظر البيان الوزاري لتحدِّد في ضوئه توصيتها للقواعد بخطوات تحركها المقبل، كما أنها ستدعو الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين إلى الانعقاد بعد عطلة الأعياد».

وذكر البيان أنّ الهيئة ستبادر إلى طلب مواعيد من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري، ومن وزير التربية مروان حماده، ومن وزير المال علي حسن خليل.

وختمت الهيئة بيانها مؤكدة «أنّ ظروف ما بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية ليست كما قبلها، وتتمنى على المسؤولين المبادرة إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تنصف الجميع من دون اضطرارنا الى خطوات سلبية تنعكس سلباً على مجمل الأوضاع اللبنانية».