عون: موقفنا من الانتخابات لم يتغيّر وصفقة التمديد للمجلس قد تمّت

أعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، أنه تقدم بطلب ترشيحه إلى الانتخابات النيابية، وقال: «إننا مع الانتخابات النيابية وموقفنا لم يتغير وقد تقدمنا سابقاً بطعن حول التمديد».

وسأل العماد عون في حديث تلفزيوني: «إذا سمينا لبنان بلد الشائعات فماذا يمكن تسميته غير ذلك؟»، مشيراً إلى أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، «قدم ترشيحات تكتله في اليوم التالي لتقديم ترشحنا، مشيراً إلى أنّ «اثنين فقط من التكتل لا يريدان تقديم ترشيحاتهما وهناك أسماء جديدة».

ولفت عون إلى أنّ «رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يكن ضدّ التمديد بالمطلق»، متسائلاً: «إذا لم يعمل المجلس فلماذا نمدّد له؟».

وأعرب عون عن اعتقاده بأنّ «صفقة التمديد للمجلس النيابي قد تمت»، مشيراً إلى أنّ «القناعة كانت قد تشكلت قبل الجلسة النيابية الأخيرة». وقال: «لا توجد اختراقات داخل تكتل التغيير والإصلاح». ورأى أن «لا شيء يمنع إجراء الانتخابات النيابية حتى لو تأخر تشكيل الهيئة»، مؤكداً: «إننا جاهزون في حال تمّ إجراء الانتخابات».

وحول ملفّ الاستحقاق الرئاسي، أشار عون إلى أنّ لدى التكتل «نظرة جديدة إلى الانتخابات الرئاسية، وقد طرحنا قانون انتخاب الرئيس من الشعب، والصلاحيات هي تعطي الرئيس نظاماً رئاسياً أو غير رئاسي وقد قلنا في مشروع القانون تعديل محدود»، موضحاً أنّ «رئيس الجمهورية الذي سيمثل الشعب اللبناني في بعبدا لا يجب أن يكون بوابة فقط في القصر، ولا شيء يمنع أن ينتخب من الشعب مباشرة وهذا يحصل في كل دول العالم».

ولفت عون إلى أنّ «انتخاب الرئيس من الشعب هو على قياس الشعب اللبناني وليس على قياسه»، مؤكداً أنه مع إجراء الانتخابات «على أن ينتخب المجلس الجديد رئيس جمهورية». واعتبر أنّ «إنكار صفته التمثيلية للشعب اللبناني هو جريمة ديمقراطية، وهو زنى في الديمقراطية». وأضاف: «يضعون فرضيات مستحيلة للهروب من الحقيقة، فلماذا أعمل في السياسة حتى تأتي دولة اجنبية وتضع فيتو عليّ؟

وشدّد عون على أنّ لبنان «لا يمكن أن يكون مرهوناً للخارج ولمجموعة المصالح الخارجية، والرئيس يجب أن يكون حراً وغير مرهون ليكون حكماً، وبقدر ما يكون مستقلاً يكون حكماً جيداً وفي ما عدا ذلك لا يمكنه أن يحكم الشعب اللبناني».

اجتماع التكتل

وكان عون ترأس اجتماع التكتل في الرابية، وتحدث الوزير السابق سليم جريصاتي عن حرص التكتل «على مبدأ تداول السلطة»، مشدّداً على أنّ التكتل «هو ضدّ التمديد ومع إجراء الانتخابات في موعدها».

وأضاف: «حول مسألة تحميل وزراء تكتل التغيير والإصلاح مسؤولية ما يسمى بتعطيل تعيين هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية، لا بدّ من التذكير، بأنّ مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أتى متجاوزاً للمهلة، كما أنّ مرسوم تعيين أعضاء الهيئة لم يصدر بعد ولم ينشر، ونحن لا نزال ننتظر موافقة الوزراء على كامل الأسماء».

وأكد أنّ «هاتين المخالفتين لقانون الانتخاب، ليس من شأنهما على الإطلاق، إبطال العملية الانتخابية بأكملها، لأسباب يعرفها أهل الاختصاص، وهي أنّ المجلس الدستوري ينظر في صدقية الانتخاب، كما أنّ لكل مراجعة خصوصيتها لدى المجلس الدستوري، وبالتالي لا يمكن المجلس الذي هو قاضي انتخاب وليس قاضي قانون الانتخاب، أن يبطل لا قانون الانتخاب، ولا الأعمال التمهيدية لقانون الانتخاب باستثناء الغشّ في القوائم الانتخابية، وبالتالي لا يسعه أن يبطل عملية انتخابية بأكملها، ولذلك نحن ذاهبون إلى الانتخابات من دون عقدة المخالفتين تلك».

وتابع جريصاتي: «علمنا اليوم أنّ فريقاً سياسياً قد أبلغ دولة الرئيس بري بقراره بالعودة إلى التشريع، أي تشريع الضرورة، وتشريع إعادة تكوين السلطة. ويأمل تكتل التغيير والإصلاح ألا تكون هناك مناورة جديدة من الفريق الذي لا يزال يعطل التشريع حتى يومنا هذا. كما نأمل بأن يصار إلى إقرار قوانين تتعلق بحقوق الناس الاجتماعية، وشرعنة الإنفاق، وقانون الانتخاب إذا كان الأمر لا يزال متاحاً، وهو متاح، أو مشروع تعديل آلية انتخاب الرئيس وهو المشروع الذي تأتى عن مبادرة عماد التكتل، والذي سيصبح متاحاً اعتباراً من 21 تشرين الأول 2014، أي ضمن ولاية المجلس الحالي».