هيئة التنسيق: لا مبرر لزيادة الأقساط ولن نتنازل عن حقنا في السلسلة

أكدت هيئة التنسيق النقابية أنها «لن تتنازل عن حقها في إقرار سلسلة الرتب والرواتب تحت أي ظرف»، مطالبة المجلس النيابي «بإقرارها بنسبة زيادة واحدة أسوة بما أعطي للقضاة وأساتذة الجامعة»، معتبرة «أنها لا تجد أي مسوغ لزيادة الأقساط في المدارس الخاصة».

وخلال اجتماع عقدته في مقر نقابة المعلمين في لبنان، ناقشت فيه قضايا نقابية وتربوية وخصصت جزءاً منه لتقييم عملها خلال الفترة الماضية، أعلنت الهيئة في بيان ترحيبها بانطلاق العام الدراسي، آملة «بعام دراسي طبيعي» داعية الأهالي إلى «الإقبال لتسجيل أبنائهم في المدارس والثانويات الرسمية».

وأضاف البيان: «لأنّ المعوقات والعقبات التي تعترض بداية العام الدراسي كثيرة وتختلف من قطاع إلى آخر، رأت الهيئة أن تكون اللقاءات مع معالي وزير التربية والتعليم العالي على مستوى كل رابطة أو نقابة إفساحاً في المجال لأخذ الوقت الكافي لطرح كل هذه المسائل».

وأكدت الهيئة أنها لا تجد «أي مسوغ لزيادة الأقساط في المدارس الخاصة، وهي لذلك تدعو الأهالي إلى التمسك بحقوقهم والعمل بموجب القانون 515 الذي ينظم موازنة المدرسة الخاصة».

أما في الموضوع النقابي والمطلبي، جدّدت الهئية التأكيد على «حقها في سلسلة الرتب والرواتب التي تناضل من أجلها منذ ثلاث سنوات ونيف»، لافتة إلى «أنها لن تتنازل عن هذا الحق تحت أي ظرف ومهما بلغ حجم الضغوطات، وأياً كانت الظروف».

ودعت الهيئة «المجلس النيابي إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب بنسبة زيادة واحدة أسوة بما أعطي للقضاة وأساتذة الجامعة». كما وافقت على «اقتراح ترشيحها لجائزة أفضل عمل نقابي للسنوات الثلاث الماضية وذلك في المؤتمر القادم للدولية للتربية».