«القومي» قدم مجموعات اقتراحات حول القانون الانتخابي وتحصين القضاء والتربية

بدعوة من جمعية مسار شارك الحزب السوري القومي الاجتماعي مع العديد من المنظمات الحزبية والهيئات المدنية والبلدية في ورشة عمل حول النظام الطائفي وانعكاساته على قانون الانتخابات والأحوال الشخصية والقضاء ومؤسسات التضامن الاجتماعي والتربية. واستمر عمل الورشة التي أقيمت في مدينة جبيل ثلاثة أيام، وقدم وفد الحزب السوري القومي الاجتماعي افكاراً ومقترحات أكدت على العناوين التالية:

اقرار قانون انتخابات جديد على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة والتمثيل النسبي، خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة. واقرار قانون جديد للأحوال الشخصية المدنية حيث يتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات، وتحصين القضاة من التدخلات، وباعتبار مادة التربية المدنية أساسا في التعليم.

كما شددت المقترحات على ضرورة منع حصص التربية الدينية في المدارس الرسمية مع أمكانية إدخال مادة الثقافة العامة، والتي تحتوي على حضارات وثقافات مختلفة، بدءا من شريعة حمورابي. ودعم المدارس الرسمية وتجهيزها بالمختبرات والمعدات وإلزامية ومجانية التعليم حتى المرحلة الجامعة.

كما شددت على ضرورة تحصين الجامعة اللبنانية وتوحيد الفرع الأول والثاني ليصبح نطاق ضامن للقاء الشباب، وتجهيز الجامعة بكل ما يلزم ومنع الوصايات عليها.

ولفتت المقترحات إلى ضرورة دعم مؤسسات التضامن الاجتماعي التابعة للدولة بكل ما يلزم لترتقي إلى مصاف المؤسسات العالمية المتقدمة، وإيقاف دعم المؤسسات الخاصة التي تحقق أرباحا هائلة بحجة أنها خيرية، ومراقبة مؤسسات التضامن الاجتماعي من قبل لجان تشكلها وزارة الشؤون الاجتماعية / البلديات / والمجتمع المدني.

وفي اليوم الاخير من الورشة تم تنظيم رحلة إلى بلدة أهمج.