نقابة المحرّرين: لتعالج الدولة أزمة الصحافة بالسرعة القصوى

اعتبر مجلس نقابة محرّري الصحافة، أنّ «ما يشهده قطاع الصحافة المكتوبة يعكس عمق الأزمة التي يعيشها هذا القطاع. وهي أزمة وطنيّة كبرى ينبغي للدولة التصدّي لها بقرار وطني، يكون في حجمها الذي يتجاوز قدرات النقابات والاشخاص».

ورأى المجلس في بيان بعد اجتماع طارئ عقده أمس في مقرّ النقابة في الحازمية برئاسة النقيب الياس عون وأعضاء المجلس، أنّه «بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية بات لزاماً على الدولة معالجة هذه الأزمة بالسرعة القصوى نظراً إلى خطورتها وتداعياتها، وإيجاد الحلول الناجعة لها. لأنّ الصحافة اللبنانية تمثّل ذاكرة لبنان الوطنيّة والقومية ولا ينبغي التفريط بهذه الثروة الحضارية والثقافية، عدا أنّها تهدِّد آلاف العائلات اللبنانية بالتشرّد».

وذكّر بأنّه كان المبادر إلى إثارة هذا الموضوع عندما بدأت بوادره بالظهور، وقام بتحرّك واسع في اتجاه وزراء الإعلام والعمل والمال، وقدّم مشروعاً متكاملاً تضمّن حلولاً لهذه الأزمة.

ثمّ تطرّق المجلس إلى التطوّرات والإجراءات التي طاولت وتطاول مصير عشرات الزملاء العاملين في جريدة «النهار». وبعد تداول الموضوع، إضافة إلى موضوع إقفال جريدة «السفير» نهائياً، أعلن الآتي:

«1 – استنكار قرار إدارة جريدة «النهار» صرف عدد كبير من الزملاء العاملين فيها، وتعتبر هذا الصرف صرفاً تعسّفياً بكلّ ما تحمل الكلمة من معنى، مع ما يترتّب عليه من التزامات قانونية وتعويضات وحقوق ينبغي احترامها.

2 – اعتبار الإقفال التامّ لجريدة «السفير»، مؤشّراً خطيراً لمآل الصحافة اللبنانية، والإعراب عن الأسف الشديد لهذا القرار الذي طاول مئات الزملاء في لقمة عيشهم.

3 – سبق لنقابة المحرّرين أن وضعت مستشارها القانوني ومكتبه بتصرّف الزملاء المشمولين بالصرف من كلّ المؤسّسات، وهي تؤكّد مجدّداً هذا القرار في حال لجوئهم إلى السُّبُل القانونية».

وختم المجلس: «لقد أقبلت الأعياد عابسة كالحة على الصحافيّين اللبنانيّين، إلى درجة يعزّ علينا التوجّه إليهم بالتهاني، لكنّنا رغم ذلك لا يسعنا إلّا أن نقول للّبنانيين وزملائنا: كلّ عام وأنتم بخير».

نقابة المصوّرين

بدوره، عقد مجلس نقابة المصورين الصحافيّين اجتماعاً توقّف فيه أمام الصعوبات التي تواجه قطاع الإعلام عموماً، والمصوّرين الصحافيّين خصوصاً.

وناقش المجتمعون أوضاع المؤسسات الصحافية المهدّدة بالإقفال، وتباحثوا بوضع الزملاء المهدّدين بالصرف.

وتمنّى المجلس «أن تخرج المؤسسات الصحافية من أزمتها الراهنة، وأن تستقيم أوضاعها لتستطيع القيام بأداء واجبها الوطني». وأكّد ضرورة الحفاظ على ديمومة عمل الزملاء المصوّرين»، محذّراً من «أنّ أيّ صرف تعسّفي لن تقبل به النقابة التي ستعمل بدورها على احتضان وملاحقة قضايا الزملاء أمام كلّ الجهات المختصة للدفاع عن حقوقهم».

ودعت النقابة «جميع الزملاء اللجوء إليها، وعدم توقيع أيّ مستند قبل مراجعة مكتب المحاماة المعتمد من قِبَل النقابة».