الوضع المالي في مؤسسة الكهرباء حرج جداً وينذر بعواقب سلبية
أشار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، إلى «المشاكل التي تواجهها مديرية الشؤون المالية نتيجة الوضع الشاذ القائم في المبنى المركزي، إذ تبيّن من التقرير الذي قدمته المديرية أنّ الوضع المالي للمؤسسة بات حرجاً جداً، بما يهدد باستحالة استمرارية العمل».
ولفت البيان إلى أنّ «قيمة المتوجّبات على المؤسسة، بلغت لغاية آخر أيلول الجاري 143 مليار و200 مليون ليرة لبنانية فيما أرصدة حسابات المؤسسة المتوافرة في المصارف حتى تاريخه لا تتعدى الـ72 مليار ل.ل».
وأضاف: «أنّ صافي المبالغ عجز المتوجب تأمينها من قبل المؤسسة الفرق بين المبالغ المتوافرة والمبالغ المستحقة لتسديد كامل نفقات شهري آب وأيلول 2014 يبلغ 71 ملياراً و200 مليون ل.ل.».
كما أفاد تقرير المديريّة «أنّ أرصدة اعتمادات موازنة عام 2014 غير متوافرة مما يؤدي إلى استحالة أو صعوبة عقد أي نفقة، إضافة إلى عدم إمكانية صرف أي نفقة من أية طلبية باعتبار أنّ بطاقات تسجيل الاعتمادات وأرصدة الطلبيات والبرامج الالكترونية الخاصة بها موجودة في المبنى المركزي المقفل قسراً».
ولفت إلى «وجود عدد كبير من معاملات المتعهدين والموردين في المبنى المركزي وتعذر الاستحصال عليها لتصفيتها، مما يؤثر سلباً على سير العمل في المؤسسة لا سيّما في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع».
ونبّه التقرير إلى مخاطر استمرار الوضع الشاذ ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تقلّص إيرادات المؤسسة بسبب عدم إمكانية مديرية الدراسات – مصلحة الإحصاء والمعلوماتية من طبع فواتير استهلاك الطاقة، وبالتالي عدم تسليم شركات مقدمي الخدمات الفواتير لجبايتها وانحصار الإيرادات بقيمة بعض معاملات الزبائن في دوائر المؤسسة غير المقفلة، وتعذّر جباية المتأخرات وأوامر التحصيل، وتعذّر التزام المؤسسة بالمتوجبات المستحقة تجاه مستخدميها ولصالح كافة المتعهدين والموردين رواتب وأجور المستخدمين، شراء محروقات، شراء طاقة، ضريبة على القيمة المضافة، رواتب وأجور المستخدمين وكافة ملحقات الراتب، … ، وتعذّر إعداد كافة القيود المحاسبية العائدة الى العمليات التي جرى تنظيمها اعتباراً من تاريخ إقفال أبواب المؤسسة أي يوم السبت الواقع فيه 9/8/2014».
واختتم: «أنّ الوضع المالي ينعكس سلباً على باقي القطاعات في المؤسسة، فقد قرر مجلس الإدارة إبلاغ نسخة عن تقرير مديرية الشؤون المالية إلى وزير الطاقة والمياه، وزير المالية، رئيس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، «مع الإشارة إلى العواقب التي قد تنتج في حال عدم قدرة مؤسسة «كهرباء لبنان» على تحصيل وارداتها ودفع مستحقاتها المالية والقيام بواجباتها، وذلك رفعاً لأي مسؤولية حاضرة أم لاحقة عن مؤسسة كهرباء لبنان وإدارتها».