الحاج حسن: المهم إنجاز قانون جديد
أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن «المقاومة التي تقاتل على أرض الميدان ويستشهد منها القادة والمجاهدون الأبطال ويجرح ويأسر منها الرجال. هذه المقاومة نفسها هي صاحبة مشروع يطال كل جوانب الحياة في الثقافة والمعرفة والإعلام والبحث العلمي والاقتصاد والإنماء والتنمية والصناعة والزراعة والسياحة والتربية والتعليم والإدارة والبلديات والعمل الاجتماعي والإنساني والمؤسسات الرعائية، من منطلق الشراكة في الدولة اللبنانية وليس الهيمنة ولا الاستئثار ولا التفرّد، ولديها مشروعها في كل ساحات الحياة وميادينها وجوانبها، لذلك هي لا تسقط من حسابها أي نشاط، ولا تغفل أي ميدان، لذلك المقاومة كما هي فعل شهادة هي إرادة حياة».
كلام الحاج حسن جاء خلال رعايته حفلاً تكريمياً للبروفسور فؤاد الحاج حسن الحائز على جائزة التميّز العلمي لعام 2016، ولإعلاميي منطقة بعلبك في فندق الخيال في بلدة تمنين التحتا، نظّمه اتحاد بلديات غرب بعلبك، حيث قال «إن قرار المقاومة هو العلم والسيادة والحرية والإرادة، وهكذا نحقق معاً حريتنا وسيادتنا وإرادتنا واستقلالنا وعلمنا وتنميتنا واقتصادنا، ولا يستخفّن أحد بأصل المشكلة الاقتصادية والإنمائية في لبنان، ولكن ما يجري في لبنان في الاقتصاد والإنماء ليس وليد صدفة، بل هو نتيجة قرار سياسي جعل البلد مرتهناً بالدين واقتصاده متعثراً، خصوصاً في قطاعي الصناعة والزراعة، وهذا الأمر ليس حديثاً، وإنما يعود إلى عشرات السنين».
واعتبر «أنّ الخروج من الأزمة الاقتصاديّة يكون بتشكيل فريق وزاري برئاسة رئيس الحكومة، يضع على الطاولة أسباب الأزمة العميقة والأسباب المستجدة، المشكلة هي غياب الرؤية الاقتصادية والتخبط في الخيارات الاقتصادية، وتجاهل قضية أن لبنان يستورد بقيمة 18 مليار دولار وصادراته 3 مليارات دولار. هنا يكمن الخلل الأكبر، إضافة إلى تجاوز حقيقة أن حجم الدين العام البالغ 72 مليار دولار أصبح يشكل عبئاً ضاغطاً على اللبنانيين، لذا يجب وضع خطة اقتصادية بعيدة المدى وبرنامج لتنفيذها».
وقال «يُعدّ قانون الانتخاب الجديد الأولوية للحكومة، ونحن نطالب بأن تجرى الانتخابات على أساس قانون يعتمد النسبية الكاملة في دوائر كبرى، ولكن للآخرين رأي آخر، المهم إنجاز قانون جديد بديلاً عن قانون الستين الذي يرفضه الجميع».
وأكد «أن الجميع متفقون على الاستقرار الأمني ودعم الجيش والقوى الأمنية في مواجهة الإرهاب التكفيري، والمطلوب من الحكومة الاهتمام بقضايا الناس الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والخدماتية، خصوصاً أننا نواجه بطالة مستفحلة تبلغ نسبتها 25 وتصل إلى 35 بين صفوف الشباب، وهذه نسبة خطيرة على المستويات كلها، لذا على الحكومة وضع خطة اقتصادية تستكمل تنفيذها الحكومة المقبلة».