الأسد: أحد أسباب الحرب رفضنا لمد خط أنابيب اقترحته قطر.. وأوروبا دعمت الإرهاب

أكّد الرئيس السوري بشار الأسد، أنّ على المسؤولين الأوروبيّين «التوقّف عن دعم الإرهاب ورفع الحصار الذي دفع العديد من السوريّين إلى الذهاب إلى أوروبا»، مضيفاً أنّه لا يمكن مساعدة أوروبا في محاربتها للإرهاب على أراضيها إذا كانت لا تريد هي أن تساعد نفسها.

الأسد، وفي تصريح لصحيفة «إيل جورنالي» الإيطالية، قال إنّه واثق من عودة أغلبيّة السوريّين إلى البلاد «التي ستشهد إعادة ولادة طبيعية» بعد الحرب، لافتاً إلى أنّه عند الانتهاء من الحرب فإنّ المجتمع السوري «سيكون أقوى بكثير من الذي عرفناه بفضل الدرس الذي تعلّمناه».

ورأى الرئيس السوري أنّ السوريّين يريدون العودة إلى بلدهم، لكنّهم بحاجة للاستقرار والأمن، وفي الوقت نفسه بحاجة لتأمين الاحتياجات الرئيسية اللازمة لمعيشتهم»، محمّلاً قادة أوروبا المسؤولية «عن طوفان اللاجئين».

وعند سؤاله عمّا إذا كانت معارضة سورية لمدّ خط أنابيب الغاز الذي اقترحته قطر، قد يكون أحد أسباب اندلاع الأزمة في العام 2011، أجاب الرئيس السوري أنّه قد يكون أحد العوامل المهمّة، «لكنّه لم يعرض علينا بشكل علنيّ، لكنّي أعتقد أنّه كان مخطّطاً له».

الأسد أكّد أنّ خطّين لنقل الغاز كانا سيعبران سورية أحدهما من الشمال إلى الجنوب يتعلّق بقطر، والثاني من الشرق إلى الغرب إلى البحر المتوسط يعبر العراق من إيران، قائلاً: «حينذاك، كنّا نعتزم مدّ ذلك الخط من الشرق إلى الغرب، وأعتقد أنّ هناك العديد من الدول التي كانت تعارض سياسة سورية لم ترغب بأن تصبح سورية مركزاً للطاقة. هذا أحد العوامل، لكن الخطّ المتّجه من الشمال إلى الجنوب وعلاقته بقطر لم يُطرح علينا بشكل مباشر».

إلى ذلك، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، إنّ روسيا تأمل التصويت اليوم السبت على مشروع قرار قدّمته لمجلس الأمن الدولي لضمان بقاء وقف إطلاق النار في سورية، موضحاً أنّ مجلس الأمن سيزكّي الوثائق التي تمّ التوصّل إليها بوساطة روسية تركية، متطلّعاً إلى الاجتماع الذي سيُعقد في أستانا بين الحكومة السورية وممثّلين عن المعارضة.

وأضاف تشوركين خلال مؤتمر صحافي عُقد في نيويورك أمس، أنّ «موسكو تأمل بأن يجري التصويت على مشروع القرار بالإجماع يوم السبت».

وقد تمّ توزيع نسخ مشروع القرار الروسي على أعضاء مجلس الأمن، مساء الخميس وصباح الجمعة، للإطّلاع عليه.

وشدّد المندوب الروسي على أنّ «موسكو ترحّب بكلّ من يريد الانضمام بجديّة إلى مفاوضات الحلّ في سورية».

وأكّد تشوركين أنّه في حال نجاح محادثات أستانا بشأن سورية يمكن الانتقال إلى جنيف.

وكشف تشوركين أنّ «العقبات التي كانت تحول دون فصل المعتدلين عن المتطرّفين في سورية زالت بعد وضع خرائط تفصيلية، وبالطبع لن يشمل وقف القتال جبهة النصرة أو داعش».

وأوضح المندوب الروسي، أنّ «هذه الترتيبات وُضعت على خرائط، وهذا مختلف كليّاً عمّا كان يجري من قبل. فأنتم تذكرون أنّنا أمضينا عاماً كاملاً نحاول مع ممثّلي الولايات المتحدة بحث احتمال فصل المعتدلين عن المتطرّفين، مثل «جبهة النصرة» و«داعش»، لكنّ الطرف الأميركي كان دائماً يراوغ في ما يتعلّق بأماكن تواجد المعتدلين كما يسمّونهم. وكانت شكوكنا في أنّهم كانوا عاجزين عن الفصل بين «النصرة» والمجموعات التي يدعمونها».

وأردف: «كلّ هذا تحقّق الآن، والقوات المسلّحة الروسية تعرف تحديداً أماكن تواجد كلّ طرف، ووفقاً لرزمة الوثائق تمّ وضع ترتيبات خاصة لضامنين، وهما روسيا وتركيا لمراقبة وقف القتال».

وأوضح تشوركين أنّ «هنالك سبع مجموعات انضمّت إلى هذا الاتفاق، حيث كان دي ميستورا قد قدّم إحصائية لـ 98 مجموعة مسلّحة تقاتل على الأرض السورية، لكن العلاقات بين هذه المجموعات معقدة للغاية أحياناً».

وختم بالقول: «في الوثائق، هناك 13 مجموعة خوّلت شخصيّتين، اسمهما مذكور في الملاحق، التوقيع على الترتيبات نيابة عنهم. وهذا ما حدث. وحسب تقديرنا، فإنّ هؤلاء يمثّلون 65 ألف مقاتل يسيطرون على مساحات واسعة من سورية».

والقرار ينصّ على الفقرات التطبيقية التالية:

يزكّي مجلس الأمن الدولي الوثائق التي تمّ التوصّل إليها بوساطة روسية تركية في 29 كانون الأول 2016.

يشدّد المجلس على أهمية تطبيقها بشكل فوري شامل.

يدعو المجلس الأطراف إلى الاسترشاد بتلك الوثائق، وأن تدعم تنفيذ مضمونها.

يتطلّع المجلس إلى الاجتماع الذي سيعقد في أستانا بين الحكومة السورية وممثّلين عن المعارضة.

على صعيد الهدنة في الأراضي السورية، أكّد وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتير شتاينماير، أنّ التوصل لاتفاق الهدنة في سورية أمر يبعث على الأمل، لكن مدى استقرارها سيتبيّن خلال الأيام القريبة. وقال: «موافقة الحكومة السورية وممثّلين عن مجموعات المعارضة السورية على نظام الهدنة تشكّل إشارة مشجّعة، لكن علينا رغم جميع الآمال أن نظل متيقّظين، فليست جميع تفاصيل الاتفاق معروفة، ولم يتمّ بعد، على ما يبدو، توضيح بعض مبادئها الأساسية».

مِن جهتها، رحّبت الجزائر باتفاق وقف إطلاق النار في سورية، والذي سيفتح المجال لبدء مفاوضات من أجل التوصّل إلى حلّ سياسي للصراع المستمر منذ أكثر من 5 أعوام.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي شريف: «نرحّب باتفاق وقف إطلاق النار في سورية، وندعو كافة الأطراف إلى الالتزام به لفتح المجال لبدء المفاوضات من أجل التوصّل إلى حلّ سياسي يراعي المصلحة العليا لسورية وشعبها».