«التغيير والإصلاح»: للإسراع بقانون الانتخاب قبل الوقوع في المحظور

أكّد وزير العدل سليم جريصاتي إثر الاجتماع الدوري لتكتّل «التغيير والإصلاح»، أنّ «استقرار بلدنا الأمني فوق كلّ اعتبار، على ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري»، داعياً إلى «ضرورة إقرار خطّة وطنيّة لمكافحة الإرهاب»، لافتاً إلى أنّ «الدولة تعاطت بمسؤولية مع حادثة إسطنبول، واتّخذت إجراءات لتمرير الأعياد».

وقال: «هناك شعور إيجابي في النيّة والفعل، حيث تحرّكت المياه الراكدة والملفّات النائمة والتضامن الواجب بعيداً عن التموضع المهلك». ورأى أنّه «حان الوقت ليُطلق كلّ فريق موقفه من قانون الانتخاب المنشود»، لافتاً إلى «أنّنا نوجّه الدعوة للعمل السريع لإقرار القانون الجديد قبل الوقوع في المحظور»، ودعا إلى «الانتقال من البحث الفكري إلى الإنجاز العملي، وحسم الخيارات الداخلية تمهيداً للاتفاق العام».

وأشار إلى أنّ التكتّل تطرّق إلى ملف المعاينة الميكانيكية المطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، معتبراً أنّه يبقى القرار لليوم، كما تطرّق إلى ملف النفط المطروح اليوم أيضاً، لافتاً إلى أنّ موقف «التيّار الوطني الحرّ» والتكتّل معروف جداً من أولويّته وأهميّته. وشدّد على أنّ «من رفع عدد النوّاب من 108 إلى 128 نائباً هو الذي انقلب على اتفاق الطائف، ورئيس التكتّل طرح فكرة من قلب الطائف».