اسكتلندا تحدد مستقبلها اليوم

أشارت آخر استطلاعات للرأي العام في اسكتلندا إلى أن غالبية سكانها باتوا يعارضون انفصال هذا البلد عن المملكة المتحدة، إذ أفادت وسائل إعلام بريطانية أمس، بأن آخر استطلاعين للرأي أجرتهما مؤسستا «آي سي إم» و«سارفيشن» لحساب صحيفتي «سكوتسمان» و«ديلي ميل الاسكتلندية» على التوالي، يشيران إلى أن نسبة المؤيدين لبقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة ارتفع إلى 52 في المئة مقابل 48 في المئة يؤيدون الاستقلال.

ويتزامن هذا الاستفتاء التاريخي مع الذكرى الـ700 لمعركة «بانوكبيرن» التي انتصر فيها الاسكتلنديون على الإنكليز، وبنتيجتها انفصلت اسكتلندا عن إنكلترا، و لم يكن اختيار العام الحالي موعداً لإجراء الاستفتاء على الانفصال بمحض الصدفة كما يرى البعض.

الاعتقاد السائد أن رئيس الحزب الوطني الاسكتلندي أليكس ساموند أراد من هذا التاريخ تأجيج الشعور القومي ضد إنكلترا ولندن مستلهماً روح وشجاعة قائد تلك المعركة ويليام ويليس.

قبل أقل من 24 ساعة سيتحدد مستقبل اسكتلندا، في خيارين لا ثالث لهما إما التصويت بلا للانفصال للبقاء ضمن بريطانيا، وإما بنعم للحصول على الطلاق الذي لا رجعة فيه، بحسب ما حذّر رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون في آخر ظهور له في اسكتلندا.

وعلى الرغم أن استطلاعات الرأي تظهر تقارباً بين مؤيدي ورافضي الاستقلال بوجود فارق ضئيل لمصلحة رافضي الاستقلال، يبدو أليكس سالموند الوزير الأول الاسكتلندي الذي يقود معسكر الانفصال واثقاً من أن الأمور تسير كما يريدها، متمنياً أن تكون الزيارة المقبلة لكاميرون خطوة لنقل اسكتلندا إلى الاستقلال الدائم.

قادة الأحزاب البريطانية الثلاثة الكبرى وفي محاولة لتفادي الزلزال الذي سيحدثه انفصال اسكتلندا، كانوا قدموا تعهّداً بمنح البرلمان الاسكتلندي مزيداً من السلطات في حال رفض الانفصال ورفض قادة الاتجاه الاستقلالي، إلا أن ذلك أثار انقسامات شديدة في الآراء حتى ضمن العائلة الاسكتلندية، خصوصاً لجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على حصول الانفصال.

استفتاء اسكتلندا على استقلالها سوف يطرح على لندن مخاوف من ارتدادات على وحدة المملكة، كمثل حصول دعوات مماثلة للحصول على سلطات محلية أوسع من قبل إيرلندا الشمالية أو ويلز، وحتى في كورنويل ويوركشير.

يذكر أن استفتاء عاماً لتقرير المصير سيجرى في اسكتلندا اليوم، ومن المتوقع إعلان نتائجه يوم الجمعة.