«منبر الوحدة»: لتطبيق قانون وسيط الجمهورية

أملَ أمين عام منبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق أن ينجح لبنان واللبنانيّون في العام الجديد في وضع الحلول المناسبة للمشاكل والأزمات الكثيرة التي تراكمت خلال السنوات الماضية على كلّ الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

ورأى الداعوق بعد ترؤّسه الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للمنبر، أنّ الخطوة الأولى التي لا بُدّ أن تكون منطلقاً لكلّ الحلول المطلوبة هي في إصدار المراسيم التطبيقيّة لقانون وسيط الجمهورية الذي صدر في عهد الرئيس العماد إميل لحود في شباط 2005، لأنّ هذا القانون يشكّل الطريق الأمثل لتقريب المسافات بين الدولة والمواطن.

وأشار الداعوق إلى أنّ أكثر من 110 دول في العالم، من بينها دول عربية، سبقتنا وبدأت بتطبيق هذا القانون من خلال إنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية، بينما كنّا نحن في لبنان السبّاقين إلى إقرار القانون، ولكن الحكومات المتعاقبة لم تضعه موضع التنفيذ.

وشدّد الداعوق على أنّ الحاجة ماسّة اليوم لإطلاق ورشة تطبيق القانون 664 وتعيين وسيط الجمهورية ليكون مع جهازه بمثابة العين الساهرة على حقوق المواطنين وحمايتها من أيّ افتئات أو انتقاص، لتكون الإدارة العامة فعلاً لا قولاً في خدمة المواطنين.