أبي خليل: جاهزون لدخول العصر النفطي

أعلن وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل، خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، بحضور هيئة إدارة قطاع البترول، اكتمال المنظومة التشريعية والقانونية لقطاع البترول في لبنان من خلال توقيع مجلس الوزراء على المرسومين اللذين يسمحان باستكمال دورة التراخيص اللبنانية الأولى وصولاً إلى الاستكشاف والإنتاج للنفط في المياه اللبنانية للدخول إلى القطاع وإلى العصر النفطي العالمي.

وقال أبي خليل: «لقد وافق مجلس الوزراء على المرسومين المتبقيين: الأول يتعلق بمرسوم تقسيم المياه البحرية إلى رقع أو بلوكات، والثاني مرسوم نموذج اتفاقية الاستكشاف ودفتر الشروط الذي يشمل كلّ الإجراءات اللازمة من أجل استكمال دورة التراخيص».

أضاف: «إننا نعد خارطة الطريق مع الخطوات التنفيذية التي تقوم بها الهيئة والوزارة لعرضها على مجلس الوزراء من اليوم حتى توقيع العقود، تتضمن إعادة استطلاع اهتمام الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الأولى، وبنتيجتها يقرر فتح أو عدم فتح دورة تأهيل مسبق للشركات الجديدة المهتمة لدورة التراخيص اللبنانية التي لم يتسَّن لها المشاركة أو لم تكن جاهزة منذ ثلاث سنوات، ومن ثم يحدد موعد تقديم العروض للشركات عن البلوكات المعروضة للمزايدة، بعدها يتم تقييم العروض ومن ثم توقيع العقود مع الشركات الفائزة».

وتابع: «لدينا مسار ساري المفعول يتعلق بالتعديلات على الإجراءات الضرائبية لتتناسب مع الأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية، وهو مسار جار أيضاً».

ولفت إلى أنّ «هناك إشارة ايجابية ترسلها الدولة اللبنانية إلى القطاع والشركات والى المستثمرين في قطاع النفط بأنّ لبنان هو دولة جدية في دورة التراخيص التي كان قد أعلنها في العام 2013 ويستكملها اليوم وهو يأخذ كلّ الإجراءات الضرورية اللازمة من أجل أن يدخل العصر النفطي ولدى لبنان اليوم ميزات تفاضلية عن كل دول المنطقة، ولم تكن دول المنطقة عام 2013 جاهزة، وكما أنه لم يكن لديها دورات تراخيص، لقد عانينا من التأخير، وهناك ظروف مستجدة في منطقة شرق المتوسط حيث هناك دورات تراخيص أخرى تجري في المنطقة وهناك اليوم إشارة ايجابية أرسلناها إلى القطاع النفطي عامة بأنّ لبنان جدي في استكمال دورة التراخيص الأولى ولم يعد هنالك أي عائق أمام استكمالها وهو أمر سيساهم في تعزيز اهتمام الشركات في هذا الملف».