السيد: محكمة باريس دانَت عبدو بالقدح والذم لعجزه عن إثبات افتراءاته
دعوى جديدة ربحها المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيّد، وهذه المرة في باريس ضدّ السفير السابق جوني عبدو.
وأعلن المكتب الاعلامي للواء السيّد في بيان أنّ محكمة باريس الجزائية – الغرفة السابعة عشرة، أصدرت في جلستها أول من أمس، حكمها في الدعوى المقدمة من السيّد ضدّ عبدو في جرم «التشهير والقدح والذم من خلال توجيه اتهامات كاذبة اليه حول دوره المزعوم في اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، وذلك في إطار مقابلة صحافية أجرتها مجلة «الصياد» اللبنانية مع السفير عبدو في العام 2008».
وأشار البيان الى أنّ «حكم المحكمة الفرنسية قضى بتأكيد صلاحيتها للنظر بدعوى السيّد وإدانة عبدو في جرم القدح والتشهير عمداً باللواء السيّد لجهة اتهامه زوراً بدور له في جريمة اغتيال الحريري، كما قضى الحكم بتغريم السفير عبدو مبلغاً قدره خمسة عشر ألف يورو لمصلحة اللواء السيّد، منها عشرة آلاف يورو كتعويض شخصي عن العطل والضرر الذي ألحقته به الافتراءات التي صدرت عن السفير عبدو إضافة الى خمسة آلاف يورو بدل تكاليف الدعوى».
ولفت الى انّ محكمة الجزاء الفرنسية استندت في حكمها بإدانة وتغريم عبدو الى المرافعات والوقائع التي قدمها طرفا الدعوى وإلى عجز عبدو عن تقديم إثباتات على افتراءاته ضدّ السيّد، مستشهدة بقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لجهة الإفراج غير المشروط عن السيّد عام 2009 واعتباره غير مشتبه به وغير متهم في قضية الحريري، كما استندت المحكمة الفرنسية الى قرار فريق العمل التابع للأمم المتحدة لحقوق الانسان عام 2007 والذي اعتبر ان اعتقال السيّد من قبل السلطات اللبنانية كان منذ البداية اعتقالاً سياسياً وتعسفياً.
وأشار الى انّ «محكمة الجزاء الفرنسية كانت قد استوضحت السيّد وجاهياً خلال حضوره أمامها بتاريخ 17 حزيران الفائت حول ظروف تقديم دعواه ضدّ عبدو عام 2008 في فرنسا وعدم تقديمها في لبنان، فأشار السيّد إلى أنه كان حينذاك قيد الاعتقال السياسي والتعسّفي من قبل السلطات اللبنانية ما أسقط حيادية القضاء اللبناني، لا سيما بعد تورّط قضاة لبنانيين، سعيد ميرزا والياس عيد وصقر صقر ، في مؤامرة الشهود الزور التي استخدمت لاعتقاله سياسياً مع ضباط آخرين بذريعة التحقيق في اغتيال الحريري».