قوى الأمن تنشر اعترافات البحر ومخالفاته القانونية: ناشط سياسي ويسافر بلا مأذونية يحرّض على إحراق صور

فيما صعّد الوزير السابق أشرف ريفي حملته على وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على خلفية توقيف فرع المعلومات مرافق ريفي المؤهّل عمر البحر، نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة اعترافات الأخير، مؤكّدةً أنّ القضية تأتي في إطار تعزيز الانضباط بعيداً من أيّ كيدية سياسية.

وجاء في بيان للمديرية، أنّه على إثر ما تمّ نشره في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات ومواقف تناولت قضيّة توقيف البحر، «نوضح أنّه على إثر قيام المديرية العامّة للأمن العام بإعلام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنّ المؤهّل في الخدمة الفعلية عمر البحر، وهو أحد رتباء قوة الحماية المكلّفة بحفظ أمن ريفي، قد تقدّم بطلب للاستحصال على جواز سفر جديد بصفته المدنية، وفي إطار روتيني تمّ استدعاء المؤهّل عمر البحر بتاريخ 5/1/2017 للتحقيق معه مسلكيّاً بُغية بيان سبب تقدّمه بطلب جواز سفر جديد حسب الأصول المتّبعة، بخاصة وأنّ جواز سفره القديم ما زال صالحاً».

ولفتت المديرية إلى أنّه «بنتيجة التحقيق، اعترف المؤهّل عمر البحر بقيامه بذلك، لأنّه قد غادر لبنان برفقة ريفي من دون استحصال على مأذونيّة رسمية، وقد عمد إلى التقدّم بطلب الاستحصال على جواز سفر جديد خوفاً من افتضاح أمره وتعرّضه لعقوبة مسلكيّة قاسية، وخلال التحقيق أقرّ المؤهّل عمر البحر بأنّه ناشط سياسي وفاعل لصالح ريفي، حيث يقوم بالتنسيق مع الجماعات الموالية له ويدعوهم للمشاركة بالاحتفالات والمهرجانات التي يقيمها بهدف تأمين أكبر حشد من المناصرين بعد إبلاغهم بأنّ المطلوبين للقضاء يستطيعون الحضور، مؤكّداً لهم أنّه لن يتمّ توقيفهم».

وأشارت إلى أنّه أيضاً «يتواصل مع آمري فصائل ورؤساء المخافر في الشمال بُغية التوسّط لحلّ خلافات تحصل مع مؤيّدي ريفي، منها توسّطه لعدم توقيف شخص أقدم على تمزيق صور رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وشخصيات سياسية اخرى في طرابلس، كما توسّط لشخص عُثر في حوزته على مخدرات داخل سجن القبة، وحرّض أحد الأشخاص على إحراق صورة للوزير سمير الجسر، وطلب من أحد الأشخاص التصريح أمام وسائل الإعلام بأنّ لا سياسيين في طرابلس سوى الوزير ريفي، وأنّ فرع معلومات الشمال ورئيسه يتلقيّان أوامرهما من جهة سياسية وينفّذان مآربها، ولديه حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بِاسم أبو رشاد البحر يضع عليه تعليقات ومواقف سياسية لجهات سياسية وسياسيّين لبنانيين».

وأكّدت أنّ «البحر على علم ووعي كامل بأنّ ما قام وما زال يقوم به هو مخالفة فاضحة للتعليمات والقوانين العسكرية، وكان يقوم بذلك بناءً لطلب ريفي نفسه وبتوجيهات منه»، مستغربةً «هذه الحملة المنظمة والصادرة عن المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي، الذي لطالما تغنّى وما زال بما قام به من إنجازات خلال تولّيه مهامّه لجهة حرصه على تطبيق الأنظمة العسكرية واعتماد سياسة الثواب والعقاب على عناصر قوى الأمن الداخلي، وهو أكثر العالمين بمدى فداحة ما قام به المؤهّل عمر البحر لناحية مخالفته الفاضحة للانضباط العسكري وإساءته إلى المؤسسة التي ينتمي إليها»، ومؤكّدةً أنّ «هذه القضية تأتي في إطار تعزيز الانضباط بعيداً من أيّ كيديّة سياسية».

وشدّدت على أنّ «قطعاتها تقوم بعشرات التحقيقات المسلكية يومياً، وتفرض عقوبات بحق المخالفين من ضباط ورتباء وعناصر قوى الأمن الداخلي، كما تقوم في الوقت عينه بمكافأة من يقومون بأعمال مجلّة ومميّزة، وما قضيّة المؤهّل عمر البحر إلّا واحدة من هذه التحقيقات، وتهيب بوسائل الإعلام عدم تبنّي أيّ معلومة قبل العودة إليها، وهي على استعداد دائم للإجابة عن أيّ استفسارات تتعلّق بعملها».

وسارع ريفي إلى الردّ على المديرية، قائلاً إنّ البحر لم يسافر معه يوماً خارج لبنان، وأعلن أنّه سيتقدَّم من الأمن العام بطلب إعلان كشوفات سفره وسفر البحر.

وأضاف: «انتهى عقد تطوّع عمر البحر بالأمن الداخلي منذ ثلاثة أشهر، وتقدّم بطلب لتسريحه من الخدمة ولم تتمّ الموافقة وراجعت مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص مراراً فشعرت بمماطلة»، وتابع: «لا أحمِّل اللواء بصبوص المسؤولية، فالمسؤول معروف. الهدف استعمال المخالفة المسلكيّة لبحر، التي لا تستحق العقوبة القصوى كطعم لكيديّة بحق أشرف ريفي».

واعتبر أنّ «ما نُسبَ لبحر من اعترافات حول المخالفة المسلكيّة إدانةٌ لأرباب الكيدية، وفيه وقائع غير صحيحة كقضيّة سفره معي للخارج».

وكان ريفي شنّ هجوماً عنيفاً على الوزير المشنوق على خلفية هذه القضية، محمّلاً إيّاه المسؤولية عن حياته، وقال إنّه «لا يمثّلنا ولا يمثّل طرابلس ولا يمثل ساحتنا نهائياً، وهذا ما يقوله كلّ مواطن في طرابلس والشمال».

وختم بالقول: «المنحرفون مادياً والذين يبتغون الوصول إلى المناصب، يقومون بتقديم كلّ شيء حتى القضيّة للخصم أو العدو، ونحن أكبر من المنافع ورمينا خلفنا المقعد الوزاري لنقول إنّ القضية تتقدّم على كلّ شيء».