بري: فليمدّدوا بدوني… والتشريع أولاً استراتيجية أوباما الفارغة تفضح نواياه

كتب المحرر السياسي

الرئيس الأميركي باراك أوباما لا يريد نهاية «داعش»، هذه هي خلاصة كلامه على التلفزيون الأميركي من البيت الأبيض، فيما أسماه استراتيجية إدارته لإنهاء «داعش»، وما قام بشرحه وزير خارجيته جون كيري أمام الكونغرس في جلستين صباحية ومسائية.

لا تعاون مع روسيا ولا مع إيران ولا مع سورية، ولا حرب برية، لا لأميركا ولا لسواها من حلفائها، وتركيا ليست ضمن الحلف، وليست ملتزمة بوقف تدفق المال والسلاح، والغارات الجوية وتدريب الجيش العراقي والبيشمركة وبضعة آلاف من المعادين للدولة السورية، وحرب لسنوات طوال، هذه هي الحصيلة التي راكمها كلام ساعات من كيري شرحاً لخطة رئيسه بعد اجتماعات ودراسات.

يعني «داعش» ستنعم بحرب «لذيذة»، طالما عدوها الذي يعلن خطة استراتيجية تتشارك فيها أربعون دولة، لن تسمح لهذا التنظيم بالبقاء في القرن الواحد والعشرين.

أوباما وحلفه يريدون التخلص من «جهاديّي» الغرب، بالحفاظ على «داعش» تحت سقف مرسوم يبقي الإمارة قطباً جاذباً وحلماً حياً، ويضبط حدود نموّها، بما لا يعرّض للخطر مصالح ومواقع كـ»إسرائيل» والسعودية وكردستان.

إذن لا تسويات كبرى في المدى المنظور على الأقلّ، وعلى اللبنانيين قراءة مصالحهم والعمل بوحيها، طالما الجميع يقرأ مصالحه ويعمل بوحيها، والمصلحة اللبنانية عدم ترتيب الأوضاع على أساس انتظار يبدو طويلاً، قد لا يتحمّله لبنان بين جمود اقتصادي وتهديد أمني وهريان سياسي.

انتخابات نيابية أم تمديد، أم فراغ شامل؟

هذا السؤال الذي طرحه العماد ميشال عون على النائب وليد جنبلاط، والطريق بسيط إذا سار جنبلاط بالعماد عون للرئاسة، سار كلّ شيء على ما يرام، طالما يدعو جنبلاط إلى انخراط شامل في الحرب على «داعش»، وهذا ما فهمه جنبلاط من دون أن يقوله عون.

تفاهما علناً على السير بالانتخابات النيابية، وإذا أضيف موقفهما المعلن بصفته نهائياً، إلى موقف الرئيس نبيه بري الذي قال لنواب الأربعاء، فليمدّدوا بدوني إذا شاؤوا وعندي أولوية مجلسية وحيدة هي العودة إلى التشريع، يصير التصويت لمصلحة التمديد خاسراً، ويفوز الذهاب إلى الانتخاب الذي لا يوجد ما يوحي أنه سيتمّ.

التشريع ملف قائم بذاته عند الرئيس بري وليس باباً للمقايضة بالتمديد للمجلس النيابي، لكنه عند الفريق الآخر الذي يتزعمه الرئيس فؤاد السنيورة باب أمل للمقايضة، وفي التشريع قضية القضايا لا تزال سلسلة الرتب والرواتب.

وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ«البناء» تفاصيل الاتصالات والمفاوضات الجارية لتسهيل انعقاد الجلسة التشريعية والتي تتمحور بشكل أساسي على هذا الموضوع. وفي المعلومات أن النائب جورج عدوان نشط في اتصالاته على خط رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة لتقريب وجهات النظر. وكان عدوان أبلغ بري أن السنيورة وافق مبدئياً على إعطاء الست درجات للمعلمين طالباً في المقابل رفع الدرجات في الإدارة العامة من أربع ونصف إلى ست، فرحب بري بذلك. لكن السنيورة اقترح في الوقت نفسه زيادة ضريبة القيمة المضافة 1 في المئة مع حسم 10 في المئة من مجمل السلسلة غير أن بري أبلغ عدوان أنه لا يمكن القبول بالاثنين معاً إما الأولى أو الثانية.

وأضافت المعلومات أن عدوان عاد وتواصل مع السنيورة مساء أول من أمس وأطلعه على نتائج لقائه مع الرئيس بري وما سمع منه في شأن السلسلة. ووفق ما جرى وصفت مراجع مطلعة أن الاتصالات وصلت إلى مستوى متقدم ويمكن أن تسفر عن نتائج جيدة في أيام معدودة. وقد عكس بري في لقاء الأربعاء أمس هذا الجو الإيجابي أمام النواب من دون أن يدخل في التفاصيل، آملاً في استئناف العمل التشريعي انطلاقاً من إقرار الأولويات المعروفة.

وأكد بري بحسب ما نقل نواب لقاء الأربعاء لـ«البناء»، أنه حَمّل عدوان وجهة نظره في موضوع السلسلة ليناقشها مع حلفائه والتي تقوم على معادلة أن فرض ضريبة 1 في المئة على كامل السلع الاستهلاكية المتمسك بها الرئيس السنيورة ستكون في مقابل عدم تقسيط أو تخفيض السلسلة والإبقاء على 6 درجات، أما الحديث عن تخفيض السلسلة 10 في المئة وتقسيطها على سنتين فغير مقبول في حال زيادة 1 في المئة على TVA.

عدوان: تفاصيل السلسلة بعد اجتماع هيئة المجلس

في المقابل، قال عدوان لـ«البناء» إن لقاءه مع بري ركز على ضرورة تشريع الضرورة الذي يعني على سبيل المثال السلسلة واليورو بوند، إلا أننا لم ندخل في تفاصيل السلسلة، مشيراً إلى أنه تواصل مع الرئيس السنيورة الذي لا يعارض تشريع الضرورة، لافتاً إلى أن البحث في أدق تفاصيل السلسلة سيتم بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس.

محفوض: السلسلة شماعة لفرض ضرائب

وتعليقاً على البحث الجاري في موضوع السلسلة، أكد عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض لـ«البناء» أن القوى السياسية تعمل على إظهار السلسلة على أنها شماعة من أجل فرض ضرائب لتغطية عجز الموازنة الذي يقدر بـ 8000 مليار ليرة. وإذ اعتبر أن لا علاقة للسلسلة بالضرائب، قال محفوض: «لن نقبل أن يضعونا في وجه الشعب اللبناني، فنحن نريد حقوقنا وفق المذكرة التي رفعتها هيئة التنسيق».

وشدد على أن تقسيط السلسلة غير مقبول، متمنياً على القوى السياسية أن لا يستخدموا السلسلة في خلافاتهم، واعتبر «أن لا أحد من الأفرقاء السياسيين أفضل من الآخر، فالجميع لا يريد السلسلة، والموقف من إعطاء الإفادات للطلاب في مجلس الوزراء كان أبرز دليل على ذلك».

الحريري: لا صفقة

على خط مواز، وبعدما تكاثر الحديث عن وجود صفقة للتمديد للمجلس النيابي مقابل إقرار السلسلة، توالت المواقف النافية لهذا الأمر، وقال الرئيس سعد الحريري عبر «تويتر»: «لا صفقة، ولا من يحزنون. إننا ببساطة لن نشارك في الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وليتفضلوا لإنهاء الفراغ في الرئاسة، ونحن على استعداد لأي استحقاق آخر. وخلاف ذلك، هناك رهان على المجهول، وربما السقوط في الفراغ التام».

وكانت كتلة «المستقبل» أشارت بعد اجتماعها أمس إلى «أن الترشيحات التي تقدمت بها الكتلة هي على أساس أن انتخاب رئيس الجمهورية هو شرط مسبق لإجراء الانتخابات النيابية، وعلى أمل أن يكون هذا الانتخاب قد تم قبل حلول موعد الانتخابات النيابية»، معتبرة «في المحصلة، أن انتخاب رئيس للجمهورية سيفتح الآفاق أمام كل الاستحقاقات الدستورية وبالتالي لن تقبل الكتلة بأي استحقاق آخر قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي».

عودة التشريع من مصلحة الجميع

من جهة أخرى، أكدت مصادر نيابية بارزة أن الحاجة إلى عودة التشريع للمجلس النيابي مسألة ضرورية سواء ذهبت الأمور نحو التمديد أو إجراء الانتخابات، ففي كلا الحالتين يجب انعقاد مثل هذه الجلسات. فإذا ما ذهبت الأمور نحو التمديد فهناك ضرورة لإصدار قانون بذلك، وإذا مالت الاتصالات السياسية نحو إجراء الانتخابات فذلك أيضاً يتطلب انعقاد جلسة تشريعية لإصدار قانون يصحح الخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة من خلال تجاوز المهلة القانونية لدعوة الهيئات الناخبة وأيضاً موضوع تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات.

ولذلك تقول المصادر إن الكتل النيابية مضطرة للوصول إلى توافق يعيد الحد الأدنى من التشريع إلى مجلس النواب،لأن غير ذلك يقود إلى الفراغ في السلطة الثانية وهو أمر لا يريد أحد الوصول إليه. وتضيف أنه في ضوء الاتصالات الأخيرة برزت بوادر ايجابية حول استعداد الكتل النيابية خصوصاً تلك التي قاطعت المجلس في الفترة الماضية لحضور ما وصفه النائب عدوان بتشريع الضرورة. ورجحت المصادر أن تتبلور الأمور أكثر في الأيام القلية المقبلة خصوصاً بعد الزيارة المتوقعة الرئيس فؤاد السنيورة إلى عين التينة، وبالتالي فان انعقاد جلسة تشريعية مرجحة قبل نهاية الشهر الحالي لإقرار بعض البنود الضرورية وبالأخص موضوع سلسلة الرتب والرواتب على اعتبار أن إقرار السلسة ضرورة لتجاوز أزمة الإشراف على الانتخابات من رؤساء الأقلام والكتاب لأن المعلمين هم الذين يقومون بهذه المهمة.

«المستقبل» قلق من الانتخابات

وفي هذا الإطار يقول عضو في كتلة نيابية فاعلة إنه على رغم كل ما نسمعه من مواقف وتصريحات تؤيد إجراء الانتخابات فان موضوع التمديد سيفرض نفسه على الجميع، ليس فقط على خلفية الاعتبارات الأمنية والسياسية بل أيضاً انطلاقاً من خشية تيار المستقبل تحول المزاج الشعبي لغير مصلحته، بالتالي حصول مفاجآت في الانتخابات لا تخدم المستقبل وحتى أخصامه السياسيين.

جولة لعون على القيادات السياسية

في مجال آخر، برزت أمس زيارة رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في كليمنصو. وأوضح الجانبان أن البحث تركز على المخاطر التي تواجه لبنان وضرورة تثبيت الوحدة الوطنية لمجابهتها وأن وجهات النظر كانت متطابقة. فيما أكد عون أن الحديث لم يتطرق إلى موضوع الاستحقاق الرئاسي، لافتاً إلى أنه «إذا لم يتم انتخاب رئيس بعد الانتخابات النيابية فالعوض بسلامتكم». أما جنبلاط فأكد أن عون «لديه حيثية وطنية للترشح إلى رئاسة الجمهورية لا يمكننا إنكارها».

وفي السياق أوضحت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن عون سيقوم بجولة على عدد من القيادات السياسية من أجل تنسيق المواقف في وجه الأخطار المحدقة بالبلد. وشددت على أن توقيت زيارة عون الرئيس بري لم يحدد بعد لدواع أمنية.

قزي: لا مبادرة مصرية

من جهته، أكد وزير العمل سجعان قزي العائد من القاهرة لـ«البناء» أن مصر لا تملك أي مشروع أو مبادرة اتجاه لبنان، إلا أنه لمس من المسؤولين المصريين الذين التقاهم، خصوصاً الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ستدفع في علاقاتها مع الدول الكبرى من أجل الضغط لتحريك الملف الرئاسي اللبناني، ولا سيما أنهم يعتبرون أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح الحل لكل القضايا، لافتاً إلى وجود قلق مصري على الوضع في لبنان.

اعتداءات على الجيش وخطف مؤهل

أمنياً، وبينما لا تزال المفاوضات في شأن العسكريين المخطوفين طي الكتمان، هدد تنظيم «داعش- قاطع القلمون» بذبح جندي لبناني خلال 24 ساعة بسبب ما سماه «المماطلة» بالمفاوضات وعدم الالتزام بـ»الوعود».

وأمس خطفت عناصر مسلحة المعاون أول في الجيش كمال الحجيري، واقتادته إلى جهة مجهولة، وذلك أثناء زيارته مزرعة عائدة لوالده في خراج بلدة عرسال، بحسب بيان لقيادة الجيش.

وتبع ذلك اعتداء على عناصر الجيش في البلدة وأفاد بيان للقيادة أن حشداً من الأشخاص أقدم على التجمهر بالقرب من حاجز للجيش في محلة وادي الحصن – عرسال، والتهجم على عناصره ومحاولة الاعتداء عليهم. وقد رد هؤلاء العناصر بإطلاق النار لتفريقهم ما أدى إلى إصابة المواطن خالد أحمد الحجيري بجروح، كما جرى توقيف خمسة من المعتدين.

وتم نقل المصاب إلى أحد مستشفيات البلدة للمعالجة، وتسليم الموقوفين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم.

وأفادت «وكالة أنباء الأناضول» التركية، أن «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» يرفضان تأكيد أو نفي مسؤولية أي منهما عن اختطاف الحجيري.

الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء

إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة له اليوم في السراي الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام، للبحث في جدول أعمال من 65 بنداً. وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن «ملف الكهرباء سينال الحيز الأكبر من النقاش، لجهة تحديد المسؤوليات عن انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق اللبنانية لمدة طويلة، إذ لا يجوز الاستمرار في هذا الوضع، ولن نقبل أن يكون الشعب اللبناني كبش محرقة»، على ما قالت المصادر.

صعوبات تعترض حل قضية المياومين

وعلمت «البناء» أن صعوبات تلف المفاوضات الجارية بعيداً من الأضواء حول مشكلة المياومين وموقف مؤسسة كهرباء لبنان على رغم التعتيم الشامل الذي يلف البلاد. وبحسب المصادر فإن المؤسسة ووزارة الطاقة مصرتان على وقف تحرك المياومين قبل استكمال التدابير المتعلقة بالقانون بينما يصر المياومون والجهات السياسية التي تؤيد تحركهم على إرسال الملفات اللازمة إلى مجلس الخدمة المدنية وعندها يمكن وقف التحرك. ووفق المعلومات أيضاً فإن البحث في موضوع تأمين الأموال اللازمة لتثبيت المياومين هو أيضاً موضع بحث ونقاش ولم يجر حله بعد.