مراكز الأبحاث والدراسات الأميركية ترسم خريطة سياسات ترامب المقبلة 1

يستكمل مركز الدراسات الأميركية والعربية في هذه المساهمة جهده في استعراض أهمية ودور مراكز الأبحاث الأميركية في رسم وبلورة السياسات الأميركية المتعدّدة، والتي تناولها في دراسته السابقة عن تلك المؤسسات، مطلع الشهر المنصرم، بعنوان «إدارة ترامب ومراكز الابحاث: المقرّبون الجدد».

تميّزت حملة ترامب الانتخابية بإطلاقه التصريحات الحادّة على عواهنها، ولم يوفر مؤسسات مراكز الأبحاث من ازدرائه وانتقاداته وتوجّسه، وطالب بتقليص أدوارها ونفوذها على أركان المؤسسة الحاكمة، ونادى «بتجفيف مستنقع» السياسيين في واشنطن. بعد هدوء عاصفة الانتخابات بادر بعض مسؤولي المراكز المحافظة التقليدية الاتصال بأركان فريقه الانتقالي لعرض الخدمات المنوطة بالرئيس المقبل بلورتها، وتشذيب رؤاه.

في هذا السياق تتعزّز محورية الإضاءة المكثفة على «حقيقة» مراكز الأبحاث التي حافظت على نفوذها الطاغي في أركان المؤسسة السياسية الأميركية، التشريعية والتنفيذية والقضائية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتدريجياً خلال الحرب الباردة وما تلاها من هزات وتطورات محلية وعالمية. وامتداداً، يمكن الاستنتاج أيضاً بما تقوم به رديفاتها الأوروبية، وعلى رأسها «معهد تشاتام هاوس»، في بريطانيا، من رسم سياسات أوروبية موازية ولا تتعارض مع السياسات الأميركية.

جدير بالإشارة أنّ متطلبات العولمة في القرن الحالي وتداعياتها على الدول النامية، بشكل خاص، أدّت لتراجع دور الدولة المركزية لصالح إملاءات وتوجهات مراكز الأبحاث وملحقاتها من «منظمات غير حكومية» التي يراها البعض أداة ميدانية لمموّليها في مراكز الأبحاث والمنتشرة في عدد من الدول والمناطق المختلفة تجمعات بمسمّيات رفيعة تجري مسحاً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً لمجتمعاتها بما يتسق وأهداف المموّلين من «مراكز» ومؤسسات.

مراكز أبحاث أم حكومات ظلّ موازية؟

تعتبر مراكز الأبحاث امتداداً للسياسة الأميركية وتشاطرها وظيفة «بلورة ورسم السياسات المقبلة»، بعيداً عن ايّ هيئة رقابة او محاسبة، بعضها يتلقى معونات مالية حكومية دون ان يرافقها مساءلة واضحة على نقيض ما تفترض الممارسات الديمقراطية التي تستند إلى المساءلة والمحاسبة. ربما الوصف الأدق هو أنها بمجموعها تخضع لسيطرة «بعض الأفراد» النافذين بين النخب السياسية والاقتصادية، التقليدية والصاعدة، الذين «يمارسون أدواراً هامة ترافقها قدرات ذاتية غير محدّدة المعالم والمميّزات ولا تخضع لإجراءات المساءلة».

الركائز الفكرية الجامعة لتلك «النخب» هي رؤاها الضيقة لمستقبل الكون برمته انطلاقاً من تسليمها بنظرية التفوّق الأحادي في «صراع الحضارات» البائسة ترويج لا يزال طاغياً وإنْ بمسمّيات أخرى مبتكرة، خاصة أنّ خلاصاتها تتجسّد في «اجترار حلول وأهداف تتحقق بفعل الصراع والتجزئة والتقسيم، وإثارة القلاقل» في مناطق إقليمية معينة تخدم مصالحها، وليس بفعل التعاون والتنافس السلمي كما تروّج أدبياتها.

شهد أفول القرن الماضي وبروز القرن الحادي والعشرين ظاهرة تعدّدية «المنظمات غير الحكومية»، وانتشارها في بقع جغرافية محدّدة، لا سيما في المنطقة العربية والساحة الفلسطينية ودول «الطوق» بشكل أدق تعود مرجعيتها بغالبيتها انْ لم نقل بشموليتها إلى عدد محدود من «مراكز الفكر والأبحاث»، أميركية بالدرجة الاولى وأوروبية عندما تتطلب الحاجة، أبرزها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، بشطريها المرتبطين بالحزب الديمقراطي والجمهوري تباعاً. تلك المؤسسة وأخواتها في أميركا كان لها الدور الأبرز في احتضان وإطلاق «الثورات الملونة» التي اجتاحت بلدان المنظومة الاشتراكية السابقة، وامتدّت للمنطقة العربية عبر «ثورة الياسمين»، وما درج على تسميته «الربيع العربي» الدموي.

من ضمن «المؤسسات» مميّزة النفوذ مؤسسة هاريتاج، الركيزة الفكرية الأهمّ للحزب الجمهوري وإداراته المتعاقبة مؤسسة راند، المعروفة ايضاً بشركة راند البحثية التي تعدّ من ابرز المتنفذين في أجندة الاستخبارات الأميركية وعلى رأسها وكالة الاستخبارات المركزية، كما يفيد بعض ضباطها المتقاعدين.

في ما يخص العالم العربي برمّته، تبرز مؤسسة كارنيغي ومعهدها البحثي والوقفي في آن، ويمتدّ نفوذها على رقعه جغرافية واسعة منها مقرّ رئيس وهامّ في بيروت، ولاحقاً الدوحة، ومراكز أخرى في موسكو وبيجينغ ونيودلهي مما يوفر لها ممارسة نفوذها على نطاق عالمي.

صناع سياسة ترامب

من أهمّ ميزات «المرحلة الانتقالية» في مؤسسة الرئاسة الأميركية انّ الرئيس المقبل، دونالد ترامب، حافظ على أولوية حضور الجنرالات في مراكز صنع القرار، وارتكازه ايديولوجياً على مراكز أبحاث هامة تمثل التيارات اليمينية والمحافظين الجدد. تلك الإشارة ضرورية لسبر اغوار المرحلة المقبلة من السياسة الأميركية.

كانت مؤسسة راند البحثية أول من دشن معالم السياسات العامة للإدارة المقبلة، وإطلاق العنان لسباق التسلح، بإصدارها «دراسة» تبشر فيها بالتأزّم والصدام المقبل في شرق آسيا، بعنوان «الحرب مع الصين: التفكير بالاحتمالات فوق العادية»، منتصف شهر آب/ اغسطس العام الماضي.

بإيجاز، استعرضت الدراسة التي شارك في إعدادها سلاح البر الأميركي «الخيارات المتاحة الناجمة عن نشوب حرب بين دولتين نوويتين دون أدنى مبالاة للعواقب الكارثية التي ستطال شعوب الولايات المتحدة والصين وبقية العالم».

كما استندت الدراسة الى جملة من الفرضيات الخاطئة: الحرب مع الصين لن تستدعي تدخل قوى أخرى وانها ستبقى محصورة في منطقة شرقي آسيا وعدم لجوء الدولتين لاستخدام الأسلحة النووية. واستنتجت انّ كلفة الصراع ستكون باهظة لا سيما أنّ «الولايات المتحدة لا يمكنها الرهان على تفوّقها ميدانياً، او قدرتها على تدمير الدفاعات الجوية الصينية المتطورة، او إنجاز نصر مؤزر». وتستطرد انّ الخسائر الأميركية «ستتصاعد» في حال إرجاء الصدام العسكري لعام 2025، مقارنة بالصدام النظري السابق الذي شهدنا تجسيده عام 2015.

الصدام المرئي المذكور جائز من الناحية النظرية استناداً الى الأزمة البنيوية التي تعتري النظام الاقتصادي والسياسي العالمي، انْ لم يتمّ تفاديه بإعادة ترتيب بعض الاولويات الكونية، على رأسها قبول الولايات المتحدة بمنافسين دوليين آخرين لها على الساحة العالمية.

عودة إلى اختيارات ترامب، ما يتضح هو إفراط ثقة فريقه بمؤسسات الفكر والأبحاث المؤيدة للتيار المحافظ والمحافظين الجدد، ومن الطبيعي الاستنتاج انه سيصغي لإرشاداتهم وتصوّراتهم، خاصة انّ عناصر طاقمه للأمن القومي والسياسة الخارجية مرّوا على منابر المؤسسات الفكرية المتعدّدة: مؤسسة هاريتاج معهد المشروع الأميركي معهد هوفر ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية التي تمّ التطرّق لها بمجموعها في تقريرنا السابق.

مؤسسة هاريتاج

تعتبر هاريتاج إحدى أعرق المؤسسات اليمينية منذ تأسيسها عام 1973، بتمويل من وريث عائلة «كوورز Coors» لمشروب الجعة، جوزيف كوورز وضمّت نائب الرئيس الاسبق ديك شيني كأحد مستشاريها عام 2013.

تتميّز المؤسسة عن قريناتها الأخريات من مؤسسات التيار المحافظ بأنّ لديها مروحة واسعة من القضايا ذات الاهتمام تتوزّعها نخبة من نحو 50 «خبير وعضو مشارك»، يعاونهم نحو 235 عنصر إداري وبحثي لمراقبة كافة نواحي المسائل الهامة للتيار المحافظ.

نظراً لتلك الخصائص وغيرها، من المرجح ان تعود المؤسسة إلى صدارة الأحداث والقرارات السياسية في عهد ترامب، على المستويين الداخلي والخارجي على السواء، خاصة أنّ المؤسسة تتبجّح بفرادة نمط عملها المستند الى «آلية إنتاج دراسات دقيقة ذات أبعاد ايديولوجية»، على الرغم من عدم تقيّدها بالقواعد العلمية والبحثية الصارمة، يعززها تمويل ثابت لا ينضب من كبريات الشركات والمموّلين.

تعرّضت مؤسسة هاريتاج الى حوادث قرصنة لسجلاتها وتمويلها وملفاتها الداخلية، تموز/ يوليو 2015، ونشرت محتوياتها على شبكة الانترنت. أوضحت الملفات المذكورة حجم العلاقة الوثيقة القائمة بين المؤسسة وكبريات شركات الأسلحة، لوكهيد مارتن، وسيل التبرّعات السخية. في هذا السياق، أقدمت وزارة الدفاع آنذاك على إلغاء مشروع طائرة اف- 22، عام 2009، التي تصنعها شركة لوكهيد وتحركت مؤسسة هاريتاج على الفور عقب لقاءات شبه شهرية مع مدراء الشركة بهدف شنّ حملة شرسة لدى الحكومة الأميركية لإعادة العمل بتمويل المشروع الضخم. وهذا ما كان.

من القضايا «المقدسة» بالنسب للمؤسسة فرط اهتمامها بوزارة الدفاع وزيادة الإنفاق على الشؤون العسكرية ورفعها الى مرتبة متقدّمة عن الأولويات الأخرى. بالنظر الى وعود ترامب الانتخابية «لإعادة بناء وتأهيل المؤسسة العسكرية الأميركية» فليس عسيراً الاستنتاج بدور فاعل وبارز وربما حاسم لمؤسسة هاريتاج في صياغة السياسات الدفاعية، لا سيما أنّ من أبرز إصدراتها كانت دراسة بعنوان «مخطط للإدارة الجديدة»، تناشد فيها ضرورة سدّ الثغرات الكامنة في الأوضاع العسكرية وإيلاء الأولوية لتعزيز الجهوزية القتالية للقوات الأميركية وزيادة عديدها وتحديث ترسانتها، بعيداً عن ضغوط المتطلبات الاجتماعية الأخرى.

يُشار إلى انّ الرئيس أوباما وضع ملامح رؤيته العسكرية ضمن خطاب القاه أمام كلية «ويست بوينت» العريقة، عام 2014، بمفاضلته «تدخلات عسكرية محدودة تستند الى دعم وانخراط قوى دولية متعددة… لمكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات العالمية الاخرى» الأمر الذي عاد عليه بانتقادات لاذعة من أقطاب اليمين ومؤيدي المؤسسة العسكرية، واتهامه بترؤس مهمة «انحدار الولايات المتحدة وانسحابها من المسرح الدولي».

رؤية أوباما لوظيفة القوات العسكرية تلخصت بالاعتماد على وحدات «القوات الخاصة» لتنفيذ المهام الكبرى بعد الإعياء الذي اصاب القوات العسكرية الأميركية نتيجة انخراطها في حروب متتالية ومستمرة.

كما أنّ الأسلحة الأميركية المعتمدة هي نتاج تصاميم عصر الحرب الباردة والتي بانت ثغراتها الكبرى في أداء أبرز وأحدث طائرة مقاتلة، اف- 35، وأكثرها كلفة، إذ فشلت في التحليق والمناورة في ظروف جوية ماطرة، وهي في طريقها للانضمام إلى سلاح الجو الصهيوني، قبل أسابيع معدودة.

يذكر ايضاً انّ «مشروع الميزانية» العامة لعام 2011 الذي تبناه رئيس لجنة الموازنات في مجلس النواب آنذاك، بول رايان، استند بكثافة على مواد بحثية أجرتها مؤسسة هاريتاج، بعنوان «خارطة طريق لمستقبل أميركا»، التي شكلت بداية توجهات الكونغرس لنقض برنامج الرعاية الصحية الشاملة.

في عهد الرئيس أوباما، سلكت مؤسسة هاريتاج مساراً سياسياً متبايناً مقارنة بأركان الحزب الجمهوري الذين «احتضنوا» التيارات المتطرفة والمندّدة بالمؤسسة الرسمية، تيار حزب الشاي مثالاً. وركزت هاريتاج جهودها على تصويب مسار ووجهة ممثلي الحزب الجمهوري في مجلسي الكونغرس في صراع ايديولوجي مع الرئيس أوباما وأجنداته، ومواجهة برنامج الرعاية الصحية الشاملة أوباما كير، بعيداً عن رسم سياسات واستنباط برامج خاصة.

اختيار ترامب لوزير الطاقة، حاكم ولاية تكساس السابق ريك بيري، يضفي خطورة مضاعفة على الأسلحة النووية، إنتاجاً وتطويراً واستخداماً، نظراً لخضوع برامج تطويرها وصيانتها تحت سلطة وزير الطاقة الجديد وتوجهاته المساندة لصناعة الأسلحة وتحديث الترسانة النووية.

استقراء توجهات مؤسسة هاريتاج نحو قضايا الشرق الأوسط يقودنا إلى القول إنّ هاريتاج ترجح المسار التصادمي «… ففي الشرق الاوسط، يتعيّن على الرئيس مواجهة طموحات إيران النووية ودعمها للإرهاب في سورية والعراق وليبيا، ومناطق أخرى من العالم».

كما حثت هاريتاج الرئيس المقبل على»التنصل من الاتفاق المشترك» مع إيران وإعادة العمل بنظام العقوبات الأميركية، والبحث في آلية مختلفة تؤدّي بمجلس الأمن الدولي إلى تفعيل عقوباته السابقة ضدّ إيران تدفعها لتفكيك منشآتها النووية. وتطالب المؤسسة اتخاذ إجراءات عقابية مماثلة ضدّ كوريا الشمالية.

الصين، بنظر مؤسسة هاريتاج، تمثل التحدي البارز لنفوذ الولايات المتحدة، وتطالب الرئيس المقبل بانتهاج سياسة متشدّدة نحوها وتعزيز علاقاته مع الحلفاء الإقليميين في اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا، تحديداً، وطمأنتهم بالتزام واشنطن تعهّداتها الأمنية، بما فيها دعم نظام جزيرة تايوان. كما تناشده تكثيف الدوريات البحرية الأميركية في مواجهة البحرية الصينية إمعاناً في حرية الملاحة في المنطقة، ومقاومة مساعي الصين للسيطرة على جزر ومناطق في المحيط الهادئ.

اختيار ترامب لوزير خارجيته الجديد، ريكس تيلرسون، يؤشر على نيته في إعادة ترتيب أولويات وزارة الخارجية الأميركية، بالاتساق مع نصائح مؤسسة هاريتاج التي طالبت بخفض مستويات عدد من مكاتب وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية «إذ شهد حضورها خلال عقدين ونيّف ماضيين على تنامي عديد وحجم الكادر المهني والامكانيات المخصصة لتلك المكاتب. فالنمو المذكور نجم عنه إهدار للإمكانيات والموارد، وأسهم في تعميق هوة الخلاف السياسي، وأدّى لتداخل السلطات والصلاحيات في ما بينها».

وناشدت هاريتاج وزير الخارجية المقبل «إعادة هيكلة طواقم الوزارة وتقليص صلاحيات المكاتب المختصة وإلحاقها بالمكاتب الإقليمية في الوزارة تحت امرة منصب مستحدث لنائب الوزير للشؤون متعدّدة الاطراف».

وأوضحت هاريتاج ضيق ذرع القائمين عليها من تمدّد الجهود الديبلوماسية النشطة لوزير الخارجية في الإدارة الديمقراطية مطالبة الطاقم القادم «الحدّ من الاعتماد على صيغ المبعوثين الخاصين والممثلين الخاصين» على السواء. ورصدت المؤسسة وجود نحو 60 مبعوث خاص للشؤون الديبلوماسية موزعين على تصنيفات متعددة: مبعوث خاص، ممثل خاص، منسق، مستشار خاص، وجملة أخرى من رتب ومناصب رفيعة ملحقة أوكلت اليها مهام وإدارة ملفات خاصة متعددة. ودقت المؤسسة ناقوس الخطر من الإبقاء على تلك الصيغة لا سيما انّ المعنيين عادة ما يلجأون للتصرف واتخاذ مواقف خارج الصلاحيات الرسمية لوزارة الخارجية وفق تفسيرها الضيّق وما قد يترتب عليها من تنافر صلاحيات مع السفراء الأميركيين في المناطق المعنية، علاوة على الكلفة الاضافية.

أدبيات مؤسسة هاريتاج تدلّ بوضوح على حثها الرئيس ترامب النأي عن سياسات الحفاظ على البيئة، الأجندة الخضراء، لما تشكلة من قيود ومعوقات على برامج التسليح وبلوغها اهدافها المرسومة.

على سبيل المثال، أقرّت المؤسسة بأنّ «الوقود الإحيائي» لا يستطيع تلبية متطلبات توفير الطاقة للقوات العسكرية، وعليه ينبغي إحياء الاعتماد على الطاقة الاحفورية المهدّدة للبيئة. يشار في هذا الصدد إلى «تكامل» رؤية مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع، جيمس ماتيس، مع تصورات هاريتاج، إذ طالب قياداته العسكرية ابان اجتياح واحتلال العراق «استثناء» قواته من مشاة البحرية المارينز من القيود المفروضة على حصص الطاقة زاعماً انها كانت احد مسبّبات تعثر تقدّم القوات الأميركية.

لبّ رؤى مؤسسة هاريتاج في مجال توزيع حصص الطاقة والوقود يمكن إيجازه بإيلاء الأولوية للمتطلبات العسكرية وتذليل العقبات، العمل على تخفيف المتطلبات اللوجستية، والنظر الى إمكانية الاعتماد على الطاقة النووية هكذا وبدون خجل.