قانصو: نأمل أن تنتج المناخات الإيجابية في لبنان قانوناً للانتخابات يعتمد النسبيّة والدائرة الواحدة
استقبل الرئيس العماد إميل لحود، في دارته في اليرزة، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وزير الدولة لشؤون مجلس النوّاب علي قانصو على رأس وفد من قيادة الحزب ضمّ عضو الكتلة القومية النائب د. مروان فارس، عميد الإعلام معن حمية وعضو المجلس الأعلى نجيب خنيصر.
جرى خلال الزيارة عرض للأوضاع على الساحتين اللبنانية والقومية، وتشديد على ضرورة تحصين الوحدة الداخلية في مواجهة الأخطار والتحّديات، ولا سيّما خطر الاحتلال والإرهاب. وكذلك التشديد على ضرورة القيام بالخطوات الإصلاحيّة المطلوبة وفي مقدّمها قانون انتخابات يحقّق صحة التمثيل.
وقال قانصو بعد اللقاء: «قمنا بزيارة معايدة لفخامة الرئيس إميل لحود بِاسم الحزب السوري القومي الاجتماعي، وكانت فرصة تبادلنا فيها الرأي حول مختلف التطوّرات في لبنان والمنطقة. وكما هي العادة، كانت وجهات النظر متطابقة لأنّنا مع فخامة الرئيس لحّود كأنّنا نقرأ في كتاب واحد، لذلك نحن دائماً على توافق في الرأي.
توقّفنا عند العملية البطولية التي نفّذها أحد أبطال المقاومة الفلسطينية في القدس، وعلى العدو الصهيوني أن يعلم بأنّ عمليات كهذه ستتزايد في مواجهة الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق شعبها.
توقّفنا أيضاً عند تطوّرات الأحداث في سورية، وقرأنا بارتياح وإيجابيّة مسار التطوّرات في الميدان السوري والتي تجلّت بشكل أساسي في الانتصار الذي تحقّق في حلب. ونحن على يقين بأنّ الإرهاب في سورية والعراق إلى زوال، لأنّ شعبنا الذي خبر جرائم هذا الإرهاب لديه كلّ الإرادة لمواجهته حتى دحره عن أرضنا.
ولفت قانصو إلى أنّ المناخات الإيجابية السائدة في لبنان، وما هي عليه من تفاهم وتوافق بين القوى السياسية، هذه المناخات الإيجابية أدّت إلى انتخاب رئيس للجمهورية، كما أنّها أدّت إلى تشكيل الحكومة، وبالتالي إلى انطلاق عمل المؤسسات الدستورية، معتبراً أنّ إقرار مرسومَي النفط من قبل الحكومة إنجاز يجب أن يُبنى عليه توصّلاً إلى حماية ثروتنا الوطنية ومنع أيّ سرقة لهذه الثروات، خصوصاً من قِبل العدو «الإسرائيلي»، ومنع أيّ تلاعب من قبل أحد في لبنان. لذلك طرحنا في مجلس الوزراء، وباسم الحزب السوري القومي الاجتماعي، ضرورة إنشاء الصندوق السيادي الذي يحفظ هذه الثروة الوطنية ويجعلها من حقّ اللبنانيين على تعاقب أجيالهم».
وقال: «تمنّينا لو أنّ هذه المناخات الإيجابية تنتج قانوناً جديداً للانتخابات النيابية، يقوم على النسبيّة والدائرة الواحدة، لأنّ لا شيء يُصلح النظام السياسي ولا شيء يوحّد اللبنانيين ويساهم في انصهارهم إلّا قانون انتخابات نيابيّة يعتمد النسبية. وفي هذا السياق، نتساءل لماذا لا نذهب كلّنا كقوى سياسية إلى تنفيذ المادة الثانية والعشرين من الدستور اللبناني، وهذه مسألة يُفترض أن تكون من البديهيّات، نحن نتحدّث عن دستور، ومن واجب السلطات أن تنفّذ الدستور للإتيان بمجلس نيابي لا طائفي. لذلك، نجدّد الدعوة التي كنّا من مؤيّدي فكرتها على طاولة الحوار، نجدّد دعوة إلى قانون للانتخابات يؤدّي إلى انتخاب مجلس نيابيّ لا طائفي يؤدّي إلى تطبيق هذه المادة من الدستور، عنيت المادة الثانية والعشرين».